محاور الاستجواب:
المحور الاول : الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر
المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة بعد أن تم تعمد تخفيض نسبة غرامات
التأخير على مقاولي المشروع ، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويت ببيانات
خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل وتكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر الذي
تسبب بإطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج
المحور الثاني : الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات
استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام
المحور الثالث : التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة
دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو
المحور الرابع : تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع
الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 - 9 مليار دولار ، وتضليل القيادة
السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل الأمر الذي تستمر
معه الدولة باستنزاف المزيد من الخسائر / الأرباح غير المحققة –
المحور الخامس : التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم
اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية
على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة دون مقابل
وتعمد تضليل النواب بتقديم اجابات مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار من مجلس
إدارة المؤسسة على خلاف الواقع لتوفير حماية غير مشروعة لهذه التعديات على المال
العام
المحور السادس : تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل
بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض
القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم
التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت دون وجه حق
المحور السابع : إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير
القياديين دون نتائج مرجوة ودون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر والتمادي
في التجديد للقياديين الذين تخطت خدمتهم (35) سنة لعدم توفر بديل والتلاعب
بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والهياكل التنظيمية
الوظيفية
المحور الثامن : التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني
كمكافأة لغير المضربين وعدم محاسبة المتسببين بإضراب القطاع النفطي وتوقف 90 % من
إنتاج نفط دولة الكويت لمدة (3) أيام وخسارة الأحكام القضائية المتتابعة لصالح
المنظمات العالمية
المحور التاسع : الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية
خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع
النفطي بعد 10 اغسطس 2014 رغم عدم انطباق قانون العمل بالقطاع النفطي عليهم
وبالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الانفاق وتقنين المصروفات
المحور العاشر : تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات
النفطية بما يؤثر سلباً على المواقف القانونية للشركات النفطية أمام الخصوم في
مختلف درجات التقاضي كعقاب حيال إدارة القضايا العمالية التي خسرتها الشركات بسبب
التزامها بالقرارات غير القانونية الصادرة من بعض قيادات مؤسسة البترول الكويتية .