2023-08-09
قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بجولة ميدانية في منطقة عشيرج للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وفي تصريح له عقب الجولة أعرب رئيس اللجنة د. حمد المطر عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة وما تشهده من تعدٍ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة يوجد فيها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهه بحرية.
وقال المطر إن اللجنة رصدت وجود شركات تعمل من دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ بما لها من خطورة أمنية.
وقال المطر إن اللجنة في انتظار عدد من التقارير من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، مضيفا "ننتظر تعهدة حكومية بإعادة تشغيل وإنشاء المسنة"، متمنيا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يوفر للمواطنين حقهم في أن يكون لهم مسنة صالحة ومتعددة الأغراض شاملة كل الخدمات.
وشدد المطر على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكدا أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر.
وأكد أن اللجنة ستتخذ كل إجراءاتها الدستورية والرقابية لوقف هذا التعدي على البيئة والهدر المالي في أملاك الدولة.
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي إنه من الواضح أن ما رأيناه اليوم يعتبر دولة داخل دولة وبعض المنشآت لا توجد فيها تراخيص ولا نعلم ماذا يوجد في داخلها.
وعقب العازمي "عندما ننشد الإصلاح وعهدا جديدا ونهجا جديدا فيجب أن يتم تعديل وضع هذه المنطقة"، متسائلا هل الحكومة لا تستطيع إصلاح وضع المنطقة بسبب متنفذي هذه المنشآت؟
وطالب العازمي الحكومة إذا كانت تملك نوايا إصلاح بالاهتمام بالمنطقة وغيرها من المناطق التي تستغل كأنها ملكية خاصة وليست من أملاك الدولة مستغربا وجود منشآت تصل مساحتها إلى 50 ألف متر على واجهة المنطقة البحرية.
وبين العازمي أن المنطقة تعيش في حالة فوضى منذ سنوات وسط صمت من الجهات الحكومية بينما المواطنون أصحاب المشاريع الصغيرة لا يستطيعون العمل وتوضع أمامهم العقبات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
