مجلس الأمة يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية : البت في الطعون على مرسومي الحل والدعوة قبل إعلان نتيجة الانتخابات
2023-07-26
أثمر استمرار التعاون النيابي الحكومي إقرار ثالث قوانين الخارطة التشريعية، وهو تعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، فيما يخص البت في الطعون الانتخابية على مرسومي الحل والدعوة قبل اعلان نتيجة الانتخابات.
ويهدف القانون الذي أقره المجلس خلال جلسته التكميلية اليوم في المداولتين الأولى والثانية الى جواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة، على ان يكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم، ويصدر حكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام أخرى ، اضافة الى عدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات.
و نصت المادة الأولى من القانون على "تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) .
ونصت المادة (رابعة مكررا أ) على :"لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية . وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
كما نصت المادة (رابعة مكررا ب) على :" في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
وكان المجلس قد وافق على طلب نيابي بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على جلسة اليوم وذلك استنادا للمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكد نواب على ان إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية يمثل خطوة رئيسة وبداية حقيقة لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابيا، مشددين على ان التعديل مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية.
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة ، مؤكدا ان الحكومة تدعم هذا المقترح.
كما وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى اللجنة المختصة لإعداد الرد عليه.
وطالب نواب خلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري الحكومة باستمرار التعاون مع المجلس بشأن الملفات التي تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فيما يتعلق بزيادة الرواتب وخلق الفرص الوظيفية للشباب وتسريع وتيرة التكويت وكبح جماح التضخم وزيادة الأسعار.
وأشاد النواب بمستوى التوافق والتنسيق بين السلطتين خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن تشريع قانونيين مهمين ضمن الأولويات المتفق عليها، آملين استمرار التوافق لاستكمال تشريعات الإصلاح السياسية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
