قال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك إن الحكومة حرصت أن يكون برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر، واضحا وشاملا ومتكاملا .
واكد البراك خلال عرض برنامج عمل الحكومة في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم أن البرنامج تم إعداده خلال فترة قياسية من قبل فريق مختص حتى يكون متطابقا لما جاء في الخطاب الأميري مضيفا ان المهم هو تحقيق الإنجاز.
وأكد البراك أن العنصر الأساس في إنجاز البرنامج وإنجاحه وعنصر النجاح هو ثقة النواب الغالية وتفاعلهم الإيجابي مع البرنامج الطموح الذي طالما انتظره الناس لتحقيق الأهداف الرئيسية.
ولفت إلى أن جميع الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في اللجنة الوزارية لمتابعة البرنامج، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل يعمل على رصد كافة ملاحظات الأعضاء.
وأوضح البراك ان البرنامج يعتمد على وضوح الرؤية وعزم الإرادة وتكامل الإدارة ويرتكز على رؤية 2035 وهي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب يقوم القطاع الخاص فيه بقيادة النشاط الاقتصادي.
وأضاف ان البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز وترسيخ للقيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وبين البراك إن أولويات البرنامج تتركز في بناء اقتصاد متقدم ومستدام و مزدهر يرتقي بجودة حياة المواطن ويرفع من قدراته التنافسية في بيئة عالمية متجددة.
وتابع " من الأولويات أيضا رعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة عن طريق إطلاق المواهب واحتضان الإبداع من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير مهارات المواطنين وحماية رفاهيتهم، وتحسين البنية التحتية الخدمية والرعاية الاجتماعية".
وأفاد ان البرنامج يتضمن عددا من المحاور هي كالتالي:
1- استقرار المالية العامة عبرتأسيس إطار للمالية العامة مستمر ومستدام يتضمن إدارة حصينة لإدارة شؤون المالية العامة للدولة.
2- الأجندة الاقتصادية: انطلاقا من رؤية الكويت 2035 سيتم تطوير القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال.
3- خلق فرص العمل وبناء القدرات من خلال خلق فرص عمل جذابة تضيف قيمة للمواطنين وتأهيل القادمين لسوق العمل.
4- رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي يعزز الضمان الاجتماعي للحياة الكريمة.
من جانبه قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي في وزارة المالية د. عبد العزيز العصيمي إن الحكومة ارتأت أمرا رئيسيا وهو ان تكون هناك مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة لها مدى زمني ولها قياس وقابلة للتطبيق.
وأوضح ان المحور الأول من برنامج الحكومة يهدف إلى إقرار ميزانية متوسطة الأجل والتحكم في المصروفات من خلال تدشين منصة مركزية للمشتريات الحكومية بحيث تكون المشتريات بشكل شبه جماعي.
وتابه " يتضمن كذلك مراجعة وتسعير أملاك الدولة العقارية بوضع آلية لضبط آلية التسعير، ووضع اطار عام للضريبة على الشركات الوطنية الكبرى حيث بدأت الحكومة بوضع إطار تشريعي، يضمن ألا يذهب أي إطار ضريبة خارج الخزينة العامة الوطنية".
وذكر أن البرنامج يتضمن إقرار قانون للدين العام وإطار منظم له وهو من المتطلبات التي تركز عليها المنظمات المالية العالمية، مبينا أن الحكومة ارتأت أن تربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة.
وقال إن هناك قطاعات ذات أولوية اقتصادية حيث ستتوسع الحكومة في استثمار البنية التحتية في قطاع السياحة والترفيه «المدينة الترفيهية وجزيرة فيلكا» وقطاع النقل ومنها مبنى مطار الكويت الجديد وتدشين مشروع الربط السكة الحديد مع السعودية ، إضافة الى تطوير ميناء مبارك من خلال شراكات أجنبية .
وأوضح العصيمي أن الحكومة حرصت على إقرار قانون انشاء شركات المدن السكنية، كما أن هناك توزيعات تقدر ب 15 ألف قسيمة في جنوب سعد العبدالله وهناك أذونات بناء، ، لافتا الى أنه بالتعاون مع المجلس سنُقر قانون التمويل العقاري.
وبين أن الحكومة حرصت في برنامجها على دعم المواطنين خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقسائم صناعية وممكنات أخرى.
وأكد أن الحكومة ستضع إطارا متكاملا لمراجعة رواتب القطاع العام و تدشين إطار وطني للتكويت النظر في جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مشروع طموح لتجديد شبكة طرق سريعة سيرى النور قريبا، ومجمع لتدوير النفايات الصلبة في كبد.
وبين العصيمي أن البرنامج تضمن بندا حول إعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ، اضافة الى عدد من البرامج الرياضية مثل إنشاء صالات واستادات رياضية بعضها تحت التطوير والبعض الآخر تحت التخطيط.
وأفاد أن الحكومة تدرس إطارا شاملا لمراجعة وإعادة هيكلة الهيئات القائمة للنظر في مدى أهميتها ، لافتا الى أن هناك منظومة شاملة لمتابعة ومراجعة اعداد العمالة الأجنبية على العقود الحكومية .
