من جهته، أوضح رئيس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر خلال كلمته في مستهل الحلقة أن الهدف هو وضع أداة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير المعني وتكون خارطة لتطوير التعليم تتم محاسبة الحكومة عليها.

وقال المطر إن مشاركة جميع المعنيين بالشأن العلمي والتربوي مهمة لتحقيق التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية حول آليات الإصلاحات العملية للتعليم وتنفيذ البرامج الإصلاحية التي انتهت إليها اللجان التنفيذية المختلفة.

وأبدى المطر الاستياء من عدم تنفيذ أي من توصيات المؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن تحت رعاية سمو أمير البلاد، مؤكدا ان لجنة شؤون التعليم تقوم بعملها وتبذ الجهود من أجل متابعة قضية التعليم والعمل على تطويرها.

وقال " هناك اجتماعات كثيرة عقدت تصل الى ٣٠٠ ساعة عمل لنصل إلى باكورة عمل سيبدأ انطلاقها من بيت الشعب، مضيفا " نطمح إلى التفاعل الشعبي لتطوير هذه الحملة".

وبين المطر انه " تمت دعوة جميع المعنيين للمشاركة في هذه الفعالية ووضعنا رابطا لمشاركة الذين لم يستطيعوا الحضور حتى نصل إلى أهداف عامة تساعد على تطوير هذا الصرح". 

وأكد د. حمد المطر أن القانون بمثابة خارطة الطريق لتطوير التعليم تعالج التبعية والاختصاصات، مبينا أن كل الملاحظات التي طرحت في ورشة العمل ستؤخذ بعين الاعتبار.

وقال "لا عذر لنا كحكومة ومجلس ما لم نضع هذا القانون على سلم أولوياتنا"، محذر ا من أنه "اذا لم يمر القانون فلن يكون هناك تعاون مع وزير التربية ولن يتوانى لحظة واحدة في تفعيل أدواته الدستورية".

وشدد على أن القانون خرج بعمل مشترك على مدى عامين ونصف، مطالبا ويزر التربية والمسؤولين في التربية إلى مد يد التعاون لإقراره.

وبين أن هناك مشروع قانون مقدما من حكومات سابقة وكل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون الجاري مناقشته، ستبحث داخل اللجنة مع الحكومة.

وشدد على ضرورة وضع القضية على سلم الأولويات، لأنه بلا تطوير لن تكون لا تنمية ولا تقدم ولا استقرار، معربا عن الشكر لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وفر كل التسهيلات لإقامة هذه الورشة، وتلفزيون المجلس الذي سيتولى عرضها. 

من جهته، استعرض رئيس الفريق الفني التطوعي د. طارق الدويسان جهود الفريق على مدار عامين ونصف والمكون من عدد من الأكاديميين المتخصصين، معتبرا ان القضية في الكويت لا تعاني من التشخيص وانما من التنفيذ". 

وأشار الدويسان الى ان الموضوع يتطلب إعادة النظر في المنظومة التعليمية الحالية التي من الصعب عليها تقديم تطور نوعي، لافتا الى أن محصلة تلك المنظومة هو تدني نتائج الطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية.

وذكر أن هناك أفكارا مطروحة تحتاج الى إنجاز على أرض الواقع، معربا عن شكره لوزير التعليم الذي كلف الفريق بمراجعة الملاحظات القانونية والتعديلات المطلوبة وتحديد مشاريع تطوير التعليم العام.

وأوضح أن الفريق أنجز عمله وقدم تقريرا بالنتائج الى وزير التربية، مبينا أن القطاع التعليمي يعاني من بطء تنفيذ المشاريع التعليمية وتضخم الجهاز الاداري وكثرة التعيينات في وزارة التربية وانشغال القيادات بالمشاكل التشغيلية والميدانية والتعيينات باراشوتية مما جعل الوزارة غير قادرة على الإصلاح.

وأكد الدويسان أهمية الحاجة الى ضمان للجودة يتمتع بالاستقلالية للعمل على تهيئة الأوضاع الصحية المناسبة للبدء في مشروع خاص بقضية يمكن اعتبارها انها قضية وطن.

واعتبر ان الاشكالية الاساسية هي عدم توفير الاكتمال المؤسسي والبرامجي من دول متطورة علميا حتى يتم تقديم تعليم متخصص بمهنية أكاديمية بحتة بما يضمن الجودة الدراسية من خلال وجود اختبار وطني على مستوى المراحل المدرسية المختلفة والجامعة. 

وأشار في هذا الصدد لأهمية توفير التدريب المهني للطلبة وإعادة هيكلة وزارة التربية وتحقيق المشاريع المطلوبة لتعديل المنظومة التعليمية. 

وبين الدويسان ان فريق العمل انتهى الى قانون مكون من ١٩ مادة يعكس الفكر الجديد الذي سنسير عليه بما في ذلك إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم برئاسة رئيس الحكومة وان يكون نائبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حتي لا يكون هناك تعارض مصالح ووضع اختصاصات ومهام جديدة له وإعطائه صلاحيات تضمن المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة.

وطالب الدويسان بإلغاء جميع القوانين السابقة التي تعارض القوانين الجديدة، والسرعة في الانجاز لتحقيق التطوير المطلوب خاصة محذرا من ان التأخر في الوقت هو القاتل الأكبر لانجاز المشاريع.

وقال إن مشروع القانون يعالج مسألة وضع السياسة العامة للتعليم بما يتوافق مع سوق العمل، وعدم تأهيل بعض المعلمين، وضمان جودة مخرجات بعص الكليات وفقا لمعايير دولية بمفهوم الحوكمة.

وتمنى أن يتم الإسراع في إقرار القانون حتى ولو لم يكن كاملا مئة بالمئة، وخصوصا أنه استغرق سنوات من الدراسة.

من جهته، أكد الدكتور غازي الرشيدي أن إقامة هذه الورشة من المبشرات بتطوير العملية التعليمية، مبينا أن رؤيته تمثل خلاصة تجربته كأمين عام للمجلس الأعلى للتعليم وأمين عام المركز الوطني لتطوير التعليم. 

وقال الرشيدي أن المركز الوطني لتطوير التعليم شكل ٢٠ فريقا خرجوا بوثيقة لإصلاح التعليم، مبينا ان النظام التعليمي في الكويت متناهي الصغر بالمقارنة بأعداد الطلبة في دول أخرى. 

وأكد على ان ذلك يجعل عملية الإصلاح سهلة بشرط أن يأتي من الداخل وليس بالاستعانة بجهات من الخارج، منتقدا عدم وجود جهاز أو قطاع في الوزارة للتخطيط، تحت إدارة وزير التربية أو وكيل الوزارة.

ودعا إلى تطبيق عملية التطوير على عينة من المدارس ووضع أجهزة للرقابة والتفتيش ومن ثم تقييم نتائج التطوير في هذه المدارس تمهيدا لنقل التجربة إلى مدارس أخرى. 

وشدد على أن كويت المستقبل بحاجة إلى تعليم متطور يواكب التنمية المستدامة المطلوبة، مؤكدا على ضرورة وجود بيئة تعليمية صحية وآمنة وتنمية الجوانب الأخلاقية والنهوض بالقدرات المهنية للمعلمين.

ودعا إلى تعزيز برامج اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتكثيف الأنشطة الترفيهية في المدارس. 

وطالب بعدم تشجيع مشروع مدارس الأفق لأن هذا النظام يسلم التعليم للقطاع الخاص وهو خطأ، مبينا أن الصحيح هو إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم. 

من ناحيته، قال النائب السابق د. محمد الدلال إن العملية التعليمية يجب أن تكون أولوية، ويجب أن تتم من خلال مراعاة طبيعة المجتمع. 

وبين أن إحدى الإشكاليات الرئيسية هي عدم وجود استقرار سياسي، مؤكدا على ضرورة الفصل بين المنصب السياسي والأجهزة المعنية بالتطوير. 

وأعرب عن أمله في أن يكون رئيس المجلس الأعلى للتعليم من غير الوزراء وليس له منصب سياسي.

من جانبه، أوضح أستاذ اللغة العربية ومدير مركز الإبداع اللغوي حمزة الخياط إن القراءة هي الأساس في التعليم والحضارة ولذلك يجب غرس حب القراءة لدى الطلبة. 

وبين أن هناك ضعفا في مستوى القراءة والكتابة لدى الطلبة، على الرغم من سهولة تعليمهم وتقويتهم في هذا الجانب.

وأكد على أهمية إدخال بعض التسليات في عملية التعليم من أجل تشجيع الطلبة على التعلم، وتطوير المناهج بما يواكب المتغيرات وعقليات الطلبة وطبيعة الحياة.

وأوضحت أبرار الحماد ممثلة (نزاهة) أنه تم النظر في تطبيق الحوكمة بنظرة شاملة، مؤكدة أن القانون ليس عصا سحرية تعالج كل المشاكل ولكن يجب أن تتبعه خطوات لاحقة.

وبينت أن النقطة الأساسية في الحوكمة هي في التفتيش والرقابة، موجهة رسالتها للجنة بالتعليمية بالنظر إلى القانون على أنه تطبيق فعلي لحوكمة التعليم ولمكافحة الفساد.

وبينت أنها وكل المشاركين لم يستسلموا لليأس وحرصوا على المشاركة من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

من ناحيتها، قالت يسرى العمر المستشار التربوي في مكتب وزير التربية إنها سعيدة بأن تثار الهموم التعليمية بهذا المستورى، داعية إلى تعاون متكامل لإنجاح هذا المشروع الطموح.

وأكدت أن مشروع القانون جمع الكثير من الرؤى والأطروحات القيمة، مشددة على ضرورة ألا يخضع العمل مؤسسي إلى الشخصانية في التنفيذ.

وتمنت استمرار التعاون بين جميع مؤسسات التعليم الخاصة والعامة والشراكة المجتمعية لتبني هذا المشروع.

وأكدت أن وزير التربية اعتمد التقرير الذي رفعه الدكتور طارق الدويسان وسيرفع للجنة التنفيذية.

وتناولت  مداخلات الحضور عددا من النقاط من أهمها استقلالية إدارة تطوير التعليم وعدم تأثرها بالمتغيرات السياسية وتغير المناصب، وضبط جودة التعليم والارتقاء بالمناهج التعليمية وإدخال الوسائل التقنية في عملية التعليم.

كما شدد المتحدثون على ضرورة التركيز على اللغة العربية قراءة وكتابة في التعليم الخاص والعام وتعزيز القيمة الأخلاقية ، ومحاربة ظاهرة الغش في الاختبارات وتسريب الاختبارات للطلبة.

وأكدوا على أهمية ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل وإيجاد تخصصات دراسية جديدة مثل ريادة الأعمال، وإعادة هيبة المعلمين وإعادة نظام التغذية الصحية للطلبة في المدارس.

وطالبوا بوضع صيغة إلزامية لدمج ذوي الإعاقة في المدراس العامة، وتنمية مهارات وقدرات الطلبة، وخلق بيئة جاذبة للطلبة والمعلمين في المدارس،. وزيادة ميزانية الأقسام.

كما طالبوا بإيجاد خطط للتدريب الميداني للتخصصات العلمية، مستغربين عدم وجود فرص عمل لتخصص العلوم السياسية.

وفي ختام الفعالية قام د. حمد المطر ود. جنان بوشهري بتكريم عدد من المشاركين في الورشة. 

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية