مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي على المتقاعدين



2023-07-13

وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الخميس في المداولتين على تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.

ووفقا لما وافق عليه المجلس يضيف القانون الفئات التالية إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي:

1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:" الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.

2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.

3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية.
 
كما وافق المجلس على 3 توصيات، تتعلق بدراسة إضافة ذوي الإعاقة، وتخفيض سن ربات البيوت، ودراسة ابرام التعاقدات الحكومية القادمة مع شركات تأمين تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإعلان خط ساخن للرد على شكاوى وأسئلة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي والمراقبة والمحاسبة على أي تقصير. 


واستعرض مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ماجد المطيري خلال الجلسة أهداف التعديل موضحا أنها تمثل استجابة إلى حاجة شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها ومنها المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات والمرأة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.

وأضاف إن التعديل يشمل إضافة المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية وتم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة شرائح أخرى بقرار منه، مشيرا إلى توصية اللجنة بإضافة شريحة ذوي الإعاقة إلى القانون، ودراسة تخفيض سن المرأة المشمولة بالقانون إلى عمر 45 سنة. 
 
وقال وزير الصحة د. أحمد العوضي إن الحكومة توافقت مع أعضاء اللجنة الصحية على ما ورد في التعديل بشأن ربات البيوت وتمت دراسة الموضوع والتوافق مع شركة التأمين بخصوصها. 

وأوضح أن إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى دراسة لتجنب رصد مبالغ إضافية من الدولة لشركة التأمين من دون جدوى، إذا ما أخذ في الاعتبار جاهزية مستشفيات تأمين عافية لتقديم خدماتها لتلك الفئة، واعدا بأخذ الموضوع بعين الاعتبار ودراسة إضافة تلك الشريحة وغيرها من الشرائح بجدية. 

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية