نواب يطالبون بسن تشريع دولي لتجريم المساس بالمقدسات الإسلامية.. ويدينون حرق المصحف الشريف في السويد



2023-07-11

طالب نواب بسن تشريع دولي لتجريم المساس بالمقدسات الإسلامية، مؤكدين رفضهم القاطع للمساس بالأديان والمقدسات، وضرورة اتخاذ الدول الإسلامية لإجراءات تجارية واقتصادية حاسمة ضد من ينتهك المقدسات الإسلامية.
 
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلبا نيابيا بشأن التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض، انتهاء الى اقرار عدد من التوصيات النيابية في هذا الشأن.
 

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير عن شكره لسمو ولي العهد بشان ما استعرضه سموه خلال لقائه مع أعضاء مكتب المجلس من جهود وتحركات دبلوماسية بشأن القضية وتأكيد سموه تبني الكويت القوانين التي تجرم هذا الفعل خلال المؤتمرات الدولية المقبلة" .

وقال المطير أن هذه القضية تبين مدى الضعف والهوان الذي أصاب المسلمين مطالبا بتكاتف الجهود لمنع تكرار مثل تلك الواقعة .

بدوره، أوضح أمين سر مجلس الأمة د. مبارك الطشه أن الإساءات المتكررة لا علاقة لها بالحرية فهي تحمل رسائل الكراهية والتعصب ضد الإسلام ولكنها لن تنقص من مكانة القرآن لدى المسلمين، مضيفا " اننا لا نقبل أن نقف موقف المتفرج تجاه هذه التصرفات".

وثمن مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة موقف الكويت في التصدي لهذه الإساءات مؤكدا ان هذا ليس غريبا على الكويت قيادة وشعبا". 

وطالب الحويلة بأن يكون لكل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية موقف حازم تجاه الاستفزاز لمشاعر المسلمين والتشديد على عدم تكرار هذا التصرف الجبان.

وقال النائب مبارك الحجرف ان الممارسات المعادية لمقدساتنا ليست غريبة على من ينتهجها، مشددا على ان هذه الممارسات لم ولن تزيد الإسلام والمسلمين الا عزة وكرامة".

وطالب الحجرف بأن تستغل مثل هذه الحوادث في نشر الإسلام واطلاع غير المسلمين على تعاليمه وسماحة منهجه.

ونوه النائب د. عادل الدمخي الى تصدي الكيان الصهيوني لمن حاولوا سابقا حرق التوراة، مضيفا "نحن للأسف غير قادرين على فرض حماية مقدساتنا".

وأكد النائب شعيب المويزري ضرورة أن يكون هناك جهد مشترك ودور لسفاراتنا في الخارج ووزارة الإعلام في الدفاع عن عقيدتنا ومقدساتنا الإسلامية.

من جهته قال النائب د. حسن جوهر إنه للأسف هناك دول تزعم التسامح إلا ان ذلك يتم في غير القضايا المتعلقة بالدين الإسلامي .

وأضاف جوهر " إننا نؤكد للعالم اعتزازنا وإيماننا بعقيدتنا السمحاء ومرجعها الأساسي القرآن الكريم".

واعتبر النائب عبدالله الأنبعي ان "الحادثة تعتبر رسالة إلى حكومات وبرلمانات الأمة الإسلامية بضرورة اتخاذ أقصى درجات التصعيد والمقاطعة لمن يستمرئ الاستهزاء بديننا." 

وطالب النائب أسامة الشاهين باستثمار هذه الحادثة تجاه أفضل وأشرف الكتب كونها أمانة تتعلق بهويتنا في اظهار حقيقة هذا الدين، متوجها بالشكر للحكومة على طباعة 100 ألف نسخة مترجمة باللغة السويدية للقرآن الكريم".

وأشاد النائب د. حمد المطر بالتفاعل الشعبي مع هذه الحادثة في الانتصار لله وكتابه والدين الإسلامي ، مضيفا ان "الغرب لا يعرف إلا لغة الأرقام فكان أبلغ رد بمقاطعة البضائع السويدية".

من جهته طالب النائب حمدان العازمي وزارة الخارجية بالدعوة إلى قمة إسلامية واتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الحدث، مضيفا إن الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار ما هي إلا محاولات لإبراء الذمة.

وأعرب النائب هاني شمس عن الفخر بالتفاعل الشعبي والحكومي تجاه هذا التعدي السافر ، مطالبا وزارة التربية بزيادة الحصص والمواد المتعلقة بالقرآن الكريم وغرس مفاهيمه ، وقيام وزارة الإعلام بدورها في تبيان سماحة القرآن الكريم ونشر تعاليمه.

ودعا النائب مرزوق الغانم رئيس المجلس إلى مخاطبة رئيس البرلمان السويدي مباشرة وإصدار بيان من المجلس على قدر الحدث والعمل على سن تشريعات في الدول الغربية تضمن احترام القرآن الكريم كما نحترم دياناتهم.

وشدد النائب أحمد لاري على " ضرورة أن نضع حدا لهذه الإساءات المشينة المتكررة وفقا للمنطق الذي يفهمونه في الغرب من خلال استخدام القوة الاقتصادية للدول العربية الاسلامية"، مشيرا إلى أن الشجب والاستنكار منطق لا ينفع معهم .

وأكد النائب عبدالله فهاد أن ما حدث في السويد أمر جلل لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاوزه بأي حجة، معتبرا أن "هذه الجلسة مهمة للأجيال القادمة".

من ناحيته أشاد النائب محمد هايف بدور رئيس الحكومة ووزير الخارجية في التفاعل مع هذه الحادثة .

وأضاف إنه يفترض سحب السفير الكويتي من السويد وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 57 دولة والعمل على تشريع قوانين لتجريم المساس بثوابتنا الإسلامية.

وقال النائب فهد المسعود إنه إذا كان التعرض لـ (الهولوكوست) تعاقب عليه القوانين في الدول الغربية فالأولى إصدار قانون يجرم انتهاك المقدسات الإسلامية.

وأكد النائب حمد العبيد ان استخدام الشجب والاستنكار لا يجديان نفعا ، مطالبا بأن تكون هناك خطوات عملية، وقال"سأتقدم مع النواب بتوصيات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وأوضح النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن القرآن لن يضره فعل دنيء من شخص مجنون لكن ما ساءنا هو أن يكون هذا الفعل برعاية حكومة السويد التي خالفت 3 اتفاقيات وخالفت خطة الاتحاد الأوروبي لمنع التمييز العرقي.

وأكد النائب خالد الطمار أن هذه الحادثة ستكرر إذا لم نقف موقفا جادا، مضيفا إنه يجب أن يكون هناك تنسيق إسلامي وعربي وتوجه جاد لقطع العلاقات التجارية مع السويد.

وبين النائب مرزوق الحبيني أن الدول الأوروبية بشكل عام لا تفهم إلا لغة القوة ولغة الاقتصاد والتجارة وبالتالي يجب مواجهتها باللغة التي تفهمها، مطالبا " منظمة المؤتمر الإسلامي بإقرار قوانين تحفظ هيبة ومعتقدات المسلمين."

وطالب النائب جراح الفوزان منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك بشكل أكبر تجاه هذه الجريمة النكراء، داعيا الخارجية الكويتية الى قيادة تحركا إسلاميا عربيا فوريا لمقاطعة السويد.

وأوضح النائب فايز الجمهور أن تواطؤ الحكومة السويدية مع المتعدي هو دعوة صريحة للعداء وإشعال الفتن ، وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفات جادة من الدول العربية والإسلامية والعمل على مقاطعة هذه الدولة ومنتجاتها.

واعتبر النائب بدر نشمي أن القضية ليست فقط توصيات مطالبا وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع من دون مجاملة.

وتوجه النائب فهد بن جامع بالشكر إلى وزير الخارجية على استدعاء السفيرة السويدية والاعتراض الرسمي على سماحهم بتلك الفعلة على أرضهم ، مطالبا بالعمل على سن قوانين دولية تمنع التعرض للدين الإسلامي وإلقاء القبض على من تعدى على القرآن الكريم.

وأكد النائب مهلهل المضف أن ما يحدث هو حرب مستمرة على الدين الإسلامي يجب أن نواجهها بكل ما نملك من أدوات.

ودعا المضف الحكومة إلى التعاون مع الدول الخليجية لاتخاذ موقف حازم مع حكومات الدول التي يتم فيها التعرض لمعتقداتنا الإسلامية.

وقالت النائبة د. جنان بوشهري ان حرق المصحف ليس حادثة فردية، حيث تمت بموافقة الحكومة السويدية ، مؤكدة ان ذلك "مؤشر خطير يجعل من التحرك العربي والإسلامي ضرورة".

وطالبت بوشهري بأن يكون التحرك حازما وحاسما مع تبيان خطورة هذا التصرف في نشر الكراهية بين المجتمعات.

وفي مداخلة له تعقيبا على النواب أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اتخاذ الحكومة خطوات سريعة ردا على حادثة التعدي على المصحف الشريف.

وأضاف" أصدرنا بيان شجب واستنكار لهذا الفعل وقمت بالاتصال بوزير الخارجية السويدي وسلمنا السفيرة السويدية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ونسعى لإقرار تشريعات تجرم الإساءة للمعتقدات الإسلامية".

واستنكر النائب خالد المونس ردة الفعل الإسلامية العربية تجاه اي إساءة للمقدسات الإسلامية والاكتفاء بالشجب والاستنكار، معربا عن تطلعه لإجراءات مغايرة تجاه الواقعة الأخيرة من خلال تحرك إسلامي عربي يعمل على المقاطعة التجارية والاقتصادية لأي دولة تسيء للإسلام والمسلمين.
 
وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري على ضرورة تحرك الشعبة البرلمانية للعمل على إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للدين الإسلامي، أو اتفاقية كاملة بشأن تجريم خطاب الكراهية.
 

وأكد النائب د. بدر الملا تأثر جميع المسلمين الكبير بهذا الفعل الذي أتى في وقت كنا نؤدي فيه مناسك الحج ونحتفل بعيد الأضحى المبارك ، وثمن موقف وزارة الخارجية تجاه هذا التصرف المسيء.

وقال النائب عبدالوهاب العيسى إلى أن رسائل الشجب والاستنكار من الحكومات الخليجية والعربية والإسلامية لن تردع المسيئين، مؤكدا أن الحل المؤثر والمباشر هو بمقاطعة الصناديق السيادية الخليجية الاستثمار في السويد وأي دولة تتعدى على الدين الإسلامي والقرآن الكريم.

وطالب النائب محمد الرقيب بإضافة فقرة إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن مقاطعة الكيان الصهيوني تنص على مقاطعة أي دولة تسيء للدين الإسلامي.

وأكد النائب سعود العصفور أن هذه الهجمات لن تؤثر على القرآن لأنه أكبر وأشمل بحفظ رب العالمين ،مضيفا " نحن اليوم نعبر عن رفضنا لهذه الإساءات لأهمية المصحف في حياتنا، ويجب تعزيز الاهتمام بالقرآن لأنه منهج حياة".

وأعرب النائب مهند الساير عن أسفه الشديد لمثل تلك الأفعال الدنيئة من فئة ضالة، مشددا على انه " إذا سمح المسلمون بمثل هذه الإساءات فستكون الكثير من المواقف التالية أكثر إساءة."

وقال النائب عبدالله المضف إن القرآن الكريم لن يضره حرق جاهل أو معتوه ، مشيرا إلى أن الدول التي تدعي الحرية تتساقط اليوم.

ودعا المضف الحكومة والبرلمان إلى قيادة تحرك دبلوماسي دولي لإصدار تشريع دولي لتجريم المساس بالمقدسات.

من ناحيته شدد النائب د. محمد المهّان على أن حرق القرآن ليس حرية تعبير عن الرأي بل جريمة تستحق العقاب، داعيا الى العمل على حشد تحرك دولي والتنسيق مع البرلمانات العربية والإسلامية لإثارة القضية في المحافل الدولية.

وأكد النائب فارس العتيبي أن الدين الإسلامي خط أحمر يجب أن يحترمه العالم، وضرورة توحد الحكومات العربية والإسلامية والقيام بردة فعل بالتحرك سريعا لمنع تكرار مثل هذه الإساءات.

وانتهى المجلس بعد غلق باب المناقشة الى إقرار التوصيات التالية:
 
" أولا- دور وزارة الخارجية: 
 
1- أن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي وخاصة على (الرب - والرُسل - والقرآن).
 
2- وضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحد من الرُسل أو يتعدى على القرآن.
 
3- تطلب من الدول عدم السماح قبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرُسل والقرآن.
 
4- الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن يجب على الوزارة اتخاذ أقصى إجراءات الردع الدبلوماسي اتجاهها. 
 
ثانيا- وزارة الإعلام:
 
1- أخذ إجراءات ضد المواقع الالكترونية في الانترنت (كاليوتيوب - توك توك) وغيرها التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي.
 
2- حجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.
 
3- عند عدم إجابة المواقع العالمية لطلب وزارة الإعلام في حذف المقطع الذي يسيء لدين الإسلام، يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم لمدة حتى تستجيب لطلب الوزارة.
 
4- أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول هو من ضمن التعبير عن رأيه وهو من حرية الشخصية يجب على الوزارة أخذ إجراء قانوني ضده. 
 
ثالثا- وزارة التجارة: 
 
1- إصدار قرار يُعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن.
 
2- منع التصدير الى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمي الأشخاص المتعدين. 
 
3- على الوزارة أخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسبب الإسلام والتعدي على القرآن.
 
رابعا: تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية