2023-07-10
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها الثالث اليوم الاثنين مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 / 2024 والتعديلات الواردة عليها.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدر ب 19.5 بالمئة عن الميزانية السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي والسعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولارا.
وأوضح أنه في السنة المالية السابقة خصص مبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، ولكن ما تم صرفه كان أكبر بكثير من هذا المبلغ.
وأكد أن هذا الصرف كان فيه تجاوز دستوري وقانوني ولذلك قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إرسال رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف ديوان المحاسبة ببحث الموضوع ووضع مرئياته بما يكفل الاستمرار في بيع الاجارات ولكن بما لا يؤثر على المالية العامة للدولة.
وأضاف "لا نريد لهذا الأمر أن يقف بسبب سوء استخدام هذه اللوائح والقوانين، ونحتاج ضوابط أكثر والتزام أكثر".
وأفاد بأن دعم الطاقة والوقود هيمن على بند الدعومات بواقع 3.5 مليار دينار من أصل 5.9 مليار دينار إجمالي الدعومات، ويليه مباشرة الدعم التعليمي للبعثات الداخلية والخارجية وإعانات الطلبة بواقع 695 مليون دينار من ضمنها مبلغ 140 مليون دينار خصص لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.
وأعلن عن موافقة اللجنة على تعديل وزارة المالية بزيادة البند المقدر بـ 75 مليون دينار لدعم المواد الإنشائية التي تقدم من خلال بنك الائتمان للمواطنين.
وأكد أن اللجنة ستستمر في بحث الكثير من التقارير في شأن المصروفات وأهمها إدراج اعتمادات مالية للمركز الوطني للأمن السيبراني، واتفاقية (جوجل) التي سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 306 ملايين دينار.
وكشف عن أن وزارة المالية أفادت للجنة بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيعود بالنفع على الدولة وسيخفض من مصروفات الدولة.
وبين أن اللجنة تسابق الوقت من أجل رفع تقاريرها إلى المجلس في أقرب وقت بعد مراجعة الميزانية بشكل دقيق.
مصدر الخبر : جريدة الدستور
