وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 23 رسالة واردة ورفض واحدة، واطلع على رسالتين و3 توصيات نيابية بشأن ديوان المحاسبة، فيما انسحبت الحكومة ممثلة بوزيري النفط وشؤون مجلس الأمة اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها.
وفي التفاصيل، فقد عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وصادق خلالها على المضابط ذات الأرقام التالية:
(1500/أ) بتاريخ 20/12/2022
(1500/ب) بتاريخ 21/12/2022
(1501) بتاريخ 21/12/2022 (خاصة)
كما وافق المجلس على رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر.
ووافق على تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
كما وافق المجلس على إحالـة الاقتـراح بقـانون بشـأن إضـافة بنـد جديـد بـرقم (4) إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات الاجتماعيـة إلـى لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة والاقتـراحين بقـانونين بشأن شراء الشركة الكويتية للتموين كافة إنتاج المزارعين الكويتيين إلـى لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي.
وكلف المجلس لجنـة شـؤون التعليم والثقافـة والإرشـاد ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بـالموقع المخصـص لهـا بمدينـة صـباح الأحمـد السكنية وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع جامعـة الكويـت والجهـات المختصـة، علـى أن تقـدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما كلف المجلس لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، وتكليف لجنـة المرافق العامة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.
وأحال المجلس الاقتراح بقانون المرفـق بشـأن إضـافة مـادتين جديدتين إلـى قـانون الخدمـة المدنيـة فيما يتعلق بتوحيد سلم الرواتب لجميع الجهات الحكومية إلـى لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية.
وأقر المجلس تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها، فميا وافق على تمديد تكليف اللجنـة بـالتحقيق فـي موضـوع سـرقات البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وتكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة أعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة.
وكلف المجلس لجنـة شـؤون الإسـكان والعقـار بالبحـث والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـلاحية الفعليـة للسـكن العـمودي فـي شـقق منطقـة شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد والبيـوت الحكومية وما ورد من تفصيل في نص الرسالة.
كما كلف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف كمـا ورد تفصيلها فـي نـص الرسـالة وذلـك مـع الجهات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس تكليف ديـوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي، واسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (۸۳۰ مكـرراً) إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
ووافق على استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (24) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة، على أن يدرج تقريرهـا عنـه فـي جـدول أعمال الجلسة العادية المعقودة بتاريخ 10 يناير 2023.
وكلف المجلس لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ورفض المجلس رسـالـة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر 9 مشروعات بقوانين.
وافق المجلس على رسـالـة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إنجاز تقارير 37 قانوناً من بينها تعديلات اللائحة الداخلية وإلغاء الوكيل المحلي، والبديل الاستراتيجي وزيادة المساعدات الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية وتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار وبيت الورثة، وكسر احتكار الأراضي وحقوق الامتياز التجاري وقانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة، وغيرها.
ووافق المجلس على رسـالـة من رئيس لجنة الشأن الرياضي يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 يناير ٢٠٢٣ تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.
كما وافق المجلس على رسـالـة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بتكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية.
وأطلع المجلس على تقريـر الأمانـة العامـة عـن اجتماعـات لجـان المجلـس الدائمـة والمؤقتـة خـلال الفتـرة مـن 18 أكتوبر ٢٠٢٢ حتـى ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، عملاً بالفقرة الأخيـرة مـن المـادة (46) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق مجلس الأمة على 3 توصيات المقدمة من بعض الأعضاء خلال الجلسة الخاصة لمناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحسـاباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وجاءت كالتالى:
تقدم النائب د. عادل الدمخي بالتوصية الأولى وجاءت كما يلي:
1- توصية بإرسال إيضاح حول نظام استبعاد الملاحظات وهل هناك نظام مكتوب أو لائحة في الديوان تبين إجراءات نظام استبعاد الملاحظات.
2- هل هناك نظام مكتوب أو لائحة في الديوان تبين إجراءات تغيير الفرق أو استبدال بعض المدققين فيها.
3- تزويد المجلس ولجنة الميزانيات تبين إجراءات ونظم تشكيل الفرق وتغييرها.
وتقدم بالتوصية الثانية د. حمد المطر ونصت على ما يلي:
إرسال تقريري مكتب التدقيق الداخلي ومكتب ضمان الجودة التابعين لرئيس ديوان المحاسبة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي سنويا للاطلاع عليها والتأكد من حسن سير العمل في الديوان، واستعجال اللجنة المالية والاقتصادية بالنظر في الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة.
وتقدم بالتوصية الثالثة كل من النواب، د. حمد المطر ود. عادل الدمخي وعبد الله فهاد ومرزوق الحبيني وثامر السويط ومهند الساير ونصت على ما يلي:
تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتقرير الصادر من وزارة المالية وهو تقرير اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة لسنة 2020/2021.
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الإسكانية بإعادة تقرير اللجنة بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وذلك بسبب كثرة التعديلات الواردة على المداولة الثانية.
كما وافق المجلس الأمة على إعادة ترتيب جدول أعمال جلسة اليوم على أن تبدأ بتقرير اللجنة المالية حول شراء القروض ثم زيادة المعاشات التقاعدية ثم صرف جزء من معاشات المتقاعدين مقدما وإنشاء نقابة غرفة التجارة والصناعة.
وقامت الحكومة بالانسحاب ممثلة بوزيري النفط وشؤون مجلس الأمة اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحا بعد انسحاب الحكومة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
