تقدم النائب مبارك الحجرف اليوم باستجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد مكون من 7 محاور.
وتضمن محاور الاستجواب التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 مليون دينار.
واشتملت المحاور على الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، و عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.
وتعلقت محاور الاستجواب بتضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة .
وكذلك سوء إدارة صندوق الأجيال والاحتياطي العام.
وفيما يلي نص الاستجواب:
أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى معالي السيد عبدالوهاب الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بصفته، وفقا لأحكام المادتين (100و 101) من الدستور ولأحكام المواد (133، 134، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مقدم الاستجواب
مبارك الحجرف
لقد أنعم ربنا سبحانه وتعالى على دولة الكويت الثروة النفطية والتي كانت السبب في تكوين احتياطيات هائلة في صندوق الأجيال القادمة وتتبع مسؤولية إدارة هذه الملفات الحساسة والهامة وزير المالية. حيث إن وزارة المالية تعتبر من أهم الوزارات التي تدير احتياطيات الدولة المالية وحُسن أو سوء إدارة هذه الثروات له تأثير جذري على مستقبل دولة الكويت وحاضر ومستقبل أجيالنا القادمة. ولذلك يجب علينا كنواب مجلس الأمة أقسمنا على الذود عن مصالح الشعب وأمواله أن نستجوب الوزير المسؤول حين نرتأي الخلل الجسيم الذي يضرر بمصالح وأموال الشعب.
وبعد أن توصلنا إلى أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لا يصلح لهذا المنصب الهام المعني بمالية وثروات الدولة، وبعد أن استنفذت معه كافة سبل الإصلاح الواجبة علينا بدءا من النصح والتنبيه ولكنه ما زال مصر على أخطاءه الجمة والجسيمة، نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
محاور الاستجواب:
1- التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تختلفت عن دفع اشتراكات والتي تفوق 95 مليون دينار.
2- الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
3- الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنز والعضو امنتدب السابق ف يالهيئة العامة للاستثمار.
4- عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.
5- تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة.
6- سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
7- سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعين للهيئة العامة للاستثمار.
تفاصيل محاور الاستجواب
1. التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات الشركات عن دفع اشتراكات والتي تفوق 95 مليون دينار.
وصلت المديونيات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى أكثر من 95 مليون دينار عن السنة المالية 2020/2021 المتضمن مديونيات القطاع الأهلي حسب تقرير ديوان المحاسبة.
وقد تم اكتشاف مديونيات شركات تخلفت عن سداد الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية, وقد أشار تقرير إدارة التدقيق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملاحظته خلال فحصه الدوري على أعمال مراقبة التنفيذ بعدم انتظام عمليات وضع الحظر ورفعه على الشركات التي لم تقم بسداد الاشتراكات المستحقة عليها.
وقد طلب رئيس لجنة التدقيق بتشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على ما أثاره تقرير التدقيق حيث قام المدير العام بإصدار قرار رقم 112 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب المدير العام للشون المالية والإدارية وعضوية آخرين متخصصين من خارج القطاع القانوني مراعيا تعارض المصالح وفق قانون المؤسسة وباشرت اللجنة أعمالها وبحثت أعمال المراقبة وعمليات وضع ورفع الحظر وتكشف لها صحة ملاحظات تقرير إدارة التدقيق.
كما تكشف للجنة بالإضافة الى ذلك وجود ملفات لمديونيات أصحاب الأعمال لم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها تقادمت مددها لما يزيد عن 6 سنوات.
وعند مواجهة ما تكشف للجنة لمراقب وموظفي المراقبة والباحث القانوني الذي كان يعمل بالمراقبة وانتقل للعمل الى إدارة أخرى، أفادوا بأن المسئول عن ذلك هو المراقب، وبسؤال المراقب أعزى السبب لاستقالة الموظفين المخصص لهم تلك الملفات ولم يكن هنالك متابعة للملفات الموزعة.
وقام مدير الإدارة بذات الوقت بتشكيل فريق لفحص أعمال المراقبة وانتهى الفريق لوجود قصور في أعمال المراقبة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية لبعض الحالات وعدم استكمال الإجراءات القانونية ومتابعتها لحالات أخرى.
تقدم مراقب الإدارة بالاستقالة اعتبارا من 30/6/2022 ، وتم ابلاغ المدير العام أن الاستقالة لا تقبل لحين الانتهاء من التحقيق.
ومن ثم توالت الاتصالات والضغوطات على أعضاء اللجنة لقبول الاستقالة وإقفال الموضوع.
وقامت اللجنة برفع تقريرها النهائي بتاريخ 11/8/2022 وقد أوصت في تقريرها للمدير العام بإحالة موظفي المراقبة ومسؤولها الى لجنة التأديب نتيجة للإهمال الواضح الذي أدى الى تقادم مدد تلك المديونيات والذي قد يعرض تلك المديونيات للسقوط بالتقادم كحالات سبق وأن سقطت ببيان من القطاع القانوني.
والمفاجأة كانت قيام وزير المالية بالإيعاز لإيقاف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بتاريخ 14/8/2022 ولم يشكل المجلس التأديبي الا بعد مرور شهر من تاريخ الإيقاف وبناء على شكوى من مراقب الإدارة للوزير بعدم قبول استقالته من قبل المؤسسة.
اجتمع المجلس التأديبي في أول جلسة له وطلبت المقرر إحالة الموضوع للنيابة وفصل الموظفين وطلب المجلس التأجيل لسماع الرأي القانوني.
ومن ثم وجه الوزير كتاب للمدير العام بقبول استقالة سعود الفرج وقد أعدت الرد رئيس قطاع الشؤون القانونية (مرفق كتاب المدير العام للوزير) بعدم إمكانية قبول استقالة المدعو لحين الانتهاء من المجلس التأديبي مسندة الأسباب القانونية، وقام بعد ذلك بإعفائها من منصبها كرئيس قطاع الى مستشار قانوني وتكليف مها الرجعان بمنصبها.
في اليوم المحدد لعقد الاجتماع الثاني للمجلس التأديبي تقدم المدير العام والنواب باستقالاتهم بناء على طلب الوزير.
وسبق ذلك قيام الوزير بإنهاء عقد تعيين مقرر المجلس التأديبي رئيس قطاع الموارد البشرية بسبب شكاوى لم يفصح عن تلك الشكاوى أو يحقق فيها.
وتم استكمال المجلس التأديبي بالمدير العام المكلف والنواب المكلفين ومها الرجعان وتم حفظ الموضوع.
2- الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد:
كعضو مجلس الأمة أنني أدعم أي صفقة استثمارية فيها مصلحة البلد والمال العام.
وحتى نقتنع بجدوى أي صفقة استثمارية يتوجب النقاش فيها بشفافية ووضوح.
ولكن هذه الصفقة التي كانت محل نقاش كبير في ظل انعدام واضح للشفافية والى يومنا هذا لا توجد إجابة على العديد من الأسئلة المستحقة عن الصفقة مما يثير العديد من الشكوك حول جدوى وسعر صفقة الاستحواذ.
تم استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد بتاريخ 7 سبتمبر 2022 وبعد تحديد السعر بناء على عرض الاستحواذ بتاريخ 25 يوليو 2022 وإتمام الصفقة أعلن بنك الأهلي المتحد عن أرباحه والتي انخفضت بشكل مرعب وهائل من 152 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2021 الی 1 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2022 (انخفضت الأرباح بمبلغ 151 مليون دولار وتم الاعلان عنها بعد 24 يوم من اتمام الاستحواذ) حسب البينات المالية المعتمدة للبنك الأهلي المتحد.
وكما ورد في البيانات المالية للبنك الأهلي المتحد فإن السبب في الانخفاض الهائل في أرباح البنك الأهلي المتحد هو أخذ مخصصات كبيرة لتغطية الخسائر المتوقعة من محفظة قروض بنك الأهلي المتحد حيث ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية من 17 مليون دولار في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2021 الی 177 مليون دولار أمريكي في الثلاثة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2022 (أي زيادة بمبلغ 160 مليون دولار ما يعادل 10 أضعاف المخصص السابق).
وهذه المخصصات الهائلة تثير شبهات كبيرة بأن سعر الاستحواذ كان غير عادل وان بيت التمويل الكويتي والتي تمتلك فيه الحكومة الكويتية حصة تقارب 50 ٪ استحوذ على البنك الاهلي المتحد بسعر مبالغ به مما يثير شبهة تعدي على المال العام.
ومن المستغرب أن مخصصات الخسائر الائتمانية في اخر بيانات مالية قبل تحديد سعر التبادل في الثلاث شهور المنتهية في 30 يونيو 2022 كانت 19.2 مليون دولار بانخفاض عن المخصصات في 30 يونيو 2021 والتي كانت 32 مليون دولار.
وهذا أعطى انطباع مثبت بالبيانات المالية بأن المحفظة الائتمانية للبنك الأهلي المتحد كانت في تحسن فكيف إذا ارتفعت المخصصات بشكل كبير بعد تحديد سعر التبادل وبعد إتمام الاستحواذ ؟ هل تم مسائلة المدقق الخارجي للبنك ؟ هل تم مسائلة البنك المركزي؟
ومن المهم التوضيح بأن أرباح بيت التمويل في سنة 2021 كانت 243.4 مليون دينار في حين كانت أرباح البنك الأهلي المتحد 607.2 مليون دولار ما يعادل 185.8 مليون دينار في ذات السنة. وحسب البيانات المالية لسنة 2021 تكون أرباح بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد مجتمعين 429.2 مليون دينار.
وفي التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2022 كانت أرباح بيت التمويل الكويتي 205.8 مليون دينار وإذا افترضنا استمرار نفس مستوى الأرباح لبيت التمويل الكويتي في الربع الأخير من المتوقع أن يحقق بيت التمويل الكويتي منفردا ربح يصل الى 274.4 مليون دينار في نهاية 2022.
وإذا كانت أرباح البنك الأهلي المتحد نفس أرباح سنة 2021 من غير أي ارتفاع (مع أنه من المفترض أن ترتفع والتي كانت 185.8 مليون دينار فهذا يعني أن أرباح بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد مجتمعين يجب ألا تقل عن 460 مليون دينار.
والسؤال الأهم هو في ظل هذه المخصصات الهائلة للبنك الأهلي المتحد هل تتعدى أرباح بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد 460 مليون دينار؟ أو انها ستنخفض عن ذلك بسبب المخصصات الهائلة للبنك الأهلي المتحد؟
وجدير بالذكر بأنه تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ من قبل وزير مستقيل في حكومة تصريف العاجل من الأمور ومن قبل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الذي كانت منتهية مدته. وتوجد العديد من الأسئلة المستحقة التي يتوجب الإجابة عليها وهي:
- كيف تتم الموافقة على صفقة بهذا الحجم من قبل وزير مستقيل في حكومة تصريف الأعمال؟
- هل استوفت صفقة الاستحواذ عن شروط بنك الكويت المركزي التي كان قد تم وضعها سابقا ؟
- كيف وافق بنك الكويت المركزي على هذه الصفقة في فترة انتهاء مدة أعضاء مجلس إدارة البنك؟
- لماذا لم يتم اخذ هذه المخصصات من قبل بنك الاهلي المتحد قبل تحديد سعر الاستحواذ؟
- هل هذه المخصصات فيها ضرر على مساهمين بيت التمويل الكويتي والتي يملك فيه المال العام ما يقارب 50%؟
- لماذا تقل نسبة تمثيل الحكومة الكويتية في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عن 50% والتي تمثل حصة ملكية الحكومة في بيت التمويل؟
- هل قامت الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى التي تمتلك في بيت التمويل الكويتي بالتحقيق في هذه المخصصات الغير اعتيادية والتي اخذها البنك الأهلي المتحد بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
- هل كان رئيس مجلس ادارة الاهلي المتحد ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار على علم بالحاجة لهذه المخصصات وتغاضوا عنها حتى لا تؤثر على تمثل حصة ملكية الحكومة في بيت التمويل؟ الاستحواذ؟ سعر الاستحواذ على بنك الاهلي المتحد؟
- هل قامت هيئة أسواق المال بالتحقيق بهذه المخصصات وتأثيرها على المساهمين؟
- ماهي القروض الائتمانية التي ادت الى هذه المخصصات الهائلة؟
- هذه المخصصات تثير مسؤولية العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار واللجنة التنفيذية لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها أكبر مالك في بيت التمويل في الفحص الدقيق قبل اتمام الاستحواذ ومسؤولية كبرى ضد الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المتحد عن سبب عدم اخذ هذه المخصصات قبل تحديد سعر الاستحواذ واتمام الصفقة. هل كان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد يعلم عن الحاجة لأخذ هذه المخصصات واخفاها لحين اتمام الاستحواذ؟
- والسؤال الاهم هو دور عبدالوهاب الرشيد ومسؤوليته السياسية كرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ضمان سعر استحواذ عادل للمحافظة على المال العام؟
- هل قام الوزير بتشكيل لجنة تحقيق في هذه المخصصات؟
- قدم الشيخ ناصر صباح الأحمد بلاغ متعلق بصندوق الجيش والذي ورد فيه بأن السرقات التي تمت على مدة عشر سنوات هي من حسابات في البنك الأهلي المتحد فرع لندن هل قام بنك الأهلي المتحد بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الحسابات البنكية المشبوهة التي فيها اتهامات بالتعدي على المال العام مثل صندوق الجيش؟ هل قام فريق بيت التمويل الكويتي المشرف على الصفقة بالتحقيق بموضوع هذه الحسابات المشبوهة وأثرها على مركزه المالي وأرباح وسمعة بيت التمويل الكويتي؟ هل تم التأكد من سلامة موقف البنك الاهلي المتحد قبل إعطاء الموافقة النهائية على الاستحواذ؟
السؤال الهام هو من سيتحمل أي غرامة أو خسائر قد تنتج بسبب حسابات صندوق الجيش في البنك الأهلي المتحد؟ هل قام وزير المالية بأخذ كل الاحتياطات والتعهدات القانونية اللازمة لحماية المال العام؟
وقد أثار الرئيس التنفيذي السابق لبيت التمويل الكويتي تحفظه وأرسل كتاب يثير العديد من التحفظات على المضي بهذه الصفقة الى مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي وكان التحفظ الأول يخص جودة المحفظة الائتمانية للبنك الاهلي المتحد وقام بعدها مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بإنهاء عقد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.
ومن المستغرب قيام رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بالتغريد على منصة تويتر بان استخدام الارباح « لتدعيم المخصصات والاحتياطيات (والتي تم اخذها بالاعتبار في احتساب معدل التبادل) يصب في صالح مساهمي بيتك».
والغريب هو كيف تكون هذه المخصصات التي لم تكون موجودة في النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد في 31 يونيو 2022 ولذلك لم يتم اخذها بالاعتبار في حساب معدل التبادل حيث تم اعتماد سعر التبادل في 25 يوليو 2022 في صالح مساهمي بيت التمويل الكويتي؟ هذه المخصصات الهائلة والتي وصلت إلى 177 مليون دولار تم اخذها في 30 سبتمبر 2022 أي بعد اعتماد صفقة الاستحواذ في 7 سبتمبر 2022 وبعد اعتماد سعر التبادل في 25 يوليو 2022.
3-الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار
ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019-2020 الملاحظة رقم 2 د صفحة 62 ، ٦٣، 64 ، و 65 بأن الضرائب المقتطعة من توزيعات أرباح شركة ديملر الألمانية تصل الى مبلغ 177.995.802 يورو.
وقد ذكرت ملاحظة ديوان المحاسبة تراجع» الموقف القانوني للهيئة العامة للاستثمار تجاه مطالبات استرداد الضرائب المقتطعة من توزيعات شركة ديملر الألمانية بسبب تعيين العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا للمجلس الاستشاري لشركة ديملر الألمانية.»
وجدير بالذكر بانه تم تعيين العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا في المجلس الاشرافي لشركة ديملر الألمانية SUPERVISORY BOARD بتاريخ 17/3/29 لمدة 5 سنوات وذلك خلال فترة تقلده منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وحسب تقرير ديوان المحاسبة ووفقا لمراسلات شركة (KPMG) المسئولة عن المطالبات الخاصة بالضرائب وذلك بتاريخ 8/5/22017 فإن الشركة أوصت بعدم تمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة ديملر أو ممارسة أي دور في إدارة شركة ديملر الألمانية، وذكر تقرير كي بي ام جي أنه في هذا الوضع يصعب على الهيئة العامة للاستثمار استرداد تلك الضرائب المقتطعة من توزيعات الشركة.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة عن عضوية العضو المنتدب السابق للهيئة في المجلس الاستشاري بالشركة وإن كانت لا تعتبر تمثيلاً للهيئة مباشرة إلا أن عضويته في مجلس إدارة الهيئة وملكية الهيئة في الشركة تأخذ نفس الحكم، بل تعتبر في هذه الحالة داخلة ضمن مفهوم تعارض المصالح.
إلا أنه ورغم ذلك فقد أصرت الهيئة العامة للاستثمار على المضي قدما في هذا التعيين على الرغم من ملاحظات المستشار الضريبي ومن ذلك التاريخ لم يتم استرداد تلك الضرائب.
ورغم ملاحظات ديوان المحاسبة لم يقوم وزير المالية أو العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار باتخاذ أي إجراء تجاه هذا السلوك المتعمد لإهدار المال العام.
4-عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة
ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنوات المالية ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ ، و ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ ملاحظة تتعلق بالمخالفات التي شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لصالح المنفعة الشخصية، ومخالفة قواعد تضارب المصالح والنزاهة والتضليل وشبهة التزوير.
حيث قام الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بناءً على ملاحظة ديوان المحاسبة والقانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة بإحالة الموضوع إلى التحقيق، حيث كلف رئيس المكتب الإدارة القانونية بالمكتب بالتحقيق، وانتهت الى وجود ادعاءات جسيمة تتعلق في سوء السلوك بحق ثلاثة مسئولين في المكتب بناء على شبهات تعدي على المال العام «ص ٥٦ من التقرير السنوي لديوان المحاسبة ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ ، وص ۷۲ بالتقرير السنوي للعام ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وكانت الرئيس التنفيذي للمكتب السابق الادعاءات ضد الموظفين الثلاثة هي:
- تعديل في كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب بعد أن تم اعتماده والتوقيع عليه من قبل.
- تضليل الهيئة العامة للاستثمار وإخطارهم بأن كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب المرسل إلى الهيئة العامة للاستثمار هو توصية الرئيس التنفيذي للمكتب السابق.
- قيام الرئيس التنفيذي للمكتب بالوكالة باعتماد المكافأة السنوية الخاصة به.
- قيام الرئيس التنفيذي للمكتب بالوكالة باعتماد الزيادة في الراتب الخاص به.
- زيادة راتب مدير شئون الموظفين والشؤون الإدارية بنسبة ٢٩,٩٣%.
وقد تمت إحالة الموظفين الثلاث إلى جلسة تأديبية ليتم النظر بالادعاءات المنسوبة إليهم، وقامت رئيس اللجنة التأديبية بإصدار قرار الاستغناء عن خدمات مدير إدارة السندات والخزينة، ومدير إدارة الأسهم، ومديرة شئون الموظفين والشؤون الإدارية.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة بأن الهيئة العامة للاستثمار لم تقوم بتقديم بلاغ للنيابة العامة الكويتية بوجود شبهات تعدي على المال العام وفقاً للقانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۸ بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته ووفقا للقانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة فإن النيابة العامة الكويتية تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، وكون الأموال المعتدى عليها أموال عامة وأن الموظفين المفصولين هم موظفين عموميين تسري عليهم أحكام هذا القانون بما فيه من عقوبات تختلف عما هو معمول به في المحاكم البريطانية، فإنه بعد الاطلاع على نتائج التحقيق والمراسلات بين مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والهيئة تبين عدم تعاون الهيئة العامة للاستثمار وعدم إبلاغ الهيئة العامة للاستثمار النيابة.
وتوجد حادثة مشابهة خاصة بالتعدي على المال العام تمت في المكتب الصحي في بريطانيا حيث العامة الكويتية بتلك المخالفات، قامت وزارة الصحة الكويتية بتقديم شكوى الى النيابة العامة في الكويت وتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الجناة بناء على شكوى وزارة الصحة الكويتية عن واقعة في المكتب الصحي في لندن وقامت المحاكم بإصدار حكم مؤبد ضد موظفي المكتب الصحي.
ومن المستغرب عدم التزام الهيئة العامة للاستثمار بقانون حماية الأموال العامة وعدم قيام الوزير باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار ومدير الإدارة القانونية في الهيئة.
٥- تضليل مجلس الامة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة
كما ذكرت والاخت عالية الخالد في جلسات سابقة لمجلس الأمة فأن الوزير مستمر بتضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة وهذا ليس فقط في إجابة الوزير عن القضية المرفوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار على شركة غلينكور.
واسرد أدناه العديد من الأمثلة الأخرى على كذب وتضليل الوزير:
وجه النائب سعود العصفور العديد من الأسئلة الى وزير المالية، وجاء رد وزير المالية والهيئة العامة للإستثمار متضمن العديد من المغالطات والتقارير الغير صحيحة في رد الهيئة العامة للإستثمار على النائب السيد/ سعود العصفور، ومن الأهمية إيضاح الحقائق بشأن هذه المغالطات لمجلس الأمة، وللرأي العام الكويتي وإزالة أي لغط أو لبس بشأن هذه الحقائق متضمناً الحقائق التالية:
الاستفسار بشأن شركة سانت مارتن -رد الهيئة العامة للاستثمار
نعم استثمرت شركة سانت مارتنز) بعدة عقارات (١٦) عقار بقيمة ١,٧ مليار جنيه إسترليني) خلال السنوات المالية الثمان الماضية.
أما فيما يتعلق بتزويد السيد العضو بنسخة بالمستندات الدالة على ذلك فانه وفقا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة ۲۰۰٥/٤/۱۱ في طلب التفسير رقم (۳) لسنة ٢٠٠٤ الذي انتهى فيما انتهى اليه من ضوابط السؤال البرلماني "بأنه على المسؤول واجب الإجابة على ما يوجه اليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة، وأن له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته".
التعقيب على رد وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار:
ذكرت الهيئة العامة للاستثمار بأن شركة سانت مارتن استثمرت في العقار خلال الثمانية سنوات الماضية وذلك يتناقض بشكل واضح وصريح مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ والذي ورد فيه بحصر اللفظ في الصفحة ١٤٨ ملاحظة رقم ۳۹ بان شركة سانت مارتن لم تستثمر في شراء أية عقار منذ تاريخ ٢٠١٤/١/١٤.
أي إنه بحسب تقرير ديوان الحاسبة فإن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان قد تعمدوا تضليل مجلس الأمة، وإيراد معلومات غير صحيحة تتعلق ببيانات مالية في الرد على السؤال البرلماني، متسترين فى ذلك بقرار صادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على السؤال البرلماني بأن الهيئة غير ملزمة بتقديم الدليل المستندى على صحة هذا البيان المالي.
الاستفسار بشأن غيتهاوس 1 -رد الهيئة العامة للاستثمار
أما فيما يتعلق بتزويد السيد العضو المحترم بصورة ضوئية من دراسات الجدوى فانه وفقا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة ۲۰۰٥/٤/١١ في طلب التفسير رقم (۳) لسنة ۲۰۰٤ الذي انتهى فيما انتهى اليه من ضوابط السؤال البرلماني "بأنه على المسؤول واجب الإجابة على ما يوجه اليه من سوال في اطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال الزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة اجابته".
التعقيب على رد وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار:
القرار الصادر من المحكمة الدستورية ألزم على المسئول الرد على الاستفسار ببيان يفي بما هو مطلوب أما إذا كان الرد لا يفي أو يتعلق ببيان مالي فإنه لا يفيد المسئول التحدي بالقرار سالف الذكر ويحق للمجلس أن يتمسك بتقديم إيضاح كافي للاستفسار والمستند الذي يثبت صحة هذا البيان، وإلا كان ذلك تعطيل للحقوق الدستورية وإفراغ لها من مضمونها
الاستفسار بشأن غيتهاوس ۲-رد الهيئة العامة للاستثمار
ذكرت الهيئة بأنه "أكدت الجهة الرقابية بأن البنك قام بتحسينات مؤثرة وصارمة في سياساته واجراءاته لمكافحة غسل الأموال منذ العام ۲۰۱۸ وأنه لا توجد أي ملاحظات أخرى منذ تاريخه بهذا الشأن."
التعقيب على رد وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار:
• الغرامة الموقعة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة هو أمر في غاية الخطورة ويدل على مشكلة كبيرة في الحوكمة في بنك غيتهاوس ويطرح أسئلة مستحقة عن دور مجلس الإدارة والجمعية العمومية في منع حدوث ذلك وقد أعلنت الجهة الرقابية في بريطانيا وهي هيئة السلوك المالي والتي نشرت بيان صحفي بتاريخ ١٤ أكتوبر ۲۰۲۲ (أي قبل شهرين فقط) إيضاح بشأن الغرامة وأسباب فرضها على بنك غيتهاوس وبيان هذه الغرامة والملاحظات الموجهة ضد أداء البنك من واقع البيان الصحفي ما يلي:
-غرامة بمبلغ ١,٥ مليون جنيه إسترليني ضد بنك تملك فيه الهيئة العامة للاستثمار حصة مؤثرة مما يضر بسمعة دولة الكويت في بريطانيا والعالم.
-أخفق بنك غيتهاوس في الفترة ما بين يونيو ۲۰۱٤ ويوليو ۲۰۱۷ من القيام بالإجراءات الوافية على عملاء في دول ذات مخاطر أعلى في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة الى عدم قيام بنك غيتهاوس بالإجراءات اللازمة تجاه عملاء تم تصنيفهم كأشخاص معرضين سياسيا بسبب مناصبهم.
في أحد الأحوال فتح بنك غيتهاوس حساب عملاء لشركة في الكويت وتم قبول وديعة بمبلغ ٦٢ مليون دولار أمريكي دون عمل الإجراءات اللازمة للتدقيق على مخاطر الجرائم المالية
• والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحمل الغرامة المقدرة بمبلغ ١,٥ مليون جنيه إسترليني على بنك يملك فيه المال العام حصة مؤثرة؟ .
• ولماذا التهاون من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وما هي الإجراءات أو الاستفسارات التي وجهتها الهيئة العامة للاستثمار ضد المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للاستثمار عضو مجلس إدارة بنك غيتهاوس منذ فبراير ۲۰۱۷ ويمثل الهيئة العامة للاستثمار في عضوية البنك، وهل تم إخطار الجهات المختصة وفقاً لأحكام قانون ديوان المحاسبة من عدمه؟ .
• وفي ذات النطاق ما هي الإجراءات التي قامت بها المديرة التنفيذية لإدارة الاستثمارات البديلة المسؤولة عن الاستثمار في بنك غيتهاوس، ولماذا التهاون من قبل الهيئة العامة للاستثمار وعدم مسائلة سالفة الذكر؟
• وفيما يلي نص البيان الصحفي لهيئة السلوك المالي في بريطانيا كما ورد حصراً
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-gatehouse-bank-1.5m-poor-anti- money-laundering-checks
.FCA fines Gatehouse Bank £1.5m for poor anti- money laundering checks
Press Releases First published: 14/10/2022 Last updated: 14/10/2022 Print Page
Share page
The Financial Conduct Authority (FCA) has fined Gatehouse Bank Plc £1,584,100 for significant weakness in its financial crime systems and controls
Between June 2014 and July 2017 Gatehouse falled to conduct sufficient checks on its customers based in countries with a higher risk of money laundering and terrorist financing. Gatehouse also failed to undertake the correct checks when some of the customers were classed as Politically Exposed Persons (PEPs)
In one instance, Gatehouse Bank set up an account for a company based in Kuwait to aggregate customer funds. Gatehouse Bank did not require the company to collect
information about customers' source of funds or wealth, which was required under Gatehouse's anti-money laundering policies. As a result, over a two-year period, Gatehouse accepted US$62,000,000 into the account without properly vetting the funds
for financial crime risks. This example illustrates the risks of failing to have proper systems and controls.
Gatehouse has subsequently taken significant steps to improve its financial crime systems and controls.
Mark Steward, Executive Director of Enforcement and Market Oversight, commented:
'Gatehouse Bank's failures exposed itself to the risk that it might be used as part of a laundering process for illegal funds. While not deliberate, there can be no excuse for failures as serious as this. The FCA will continue to hold firms to account for poor anti- money laundering systems and controls.' Notes to editors Read the Decision Notice (PDF). The fine of E1,584,100 follows Gatehouse Bank's agreement to settle at an early stage of the investigation. As a result, it qualifies for a 30% reduction on the original penalty of £2,263,084. Find out more information about the FCA
الاستفسار بشأن ديوان الخدمة المدنية 1- رد الهيئة العامة للاستثمار:
ردت الهيئة العامة للاستثمار بأنه "لا يوجد شكوى تقدم بها ديوان الخدمة المدنية ضد العضو المنتدب تتعلق باحد موظفي مكتب لندن".
التعقيب على رد وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار
جاء رد الهيئة العامة للاستثمار غير دقيق وغير صحيح حيث توجد شكوى لدى ديوان الخدمة المدنية بتاريخ ١٧ يوليو ۲۰۲۲ متعلقة بالعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وأحد موظفي مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بشأن الموظف المذكور تتعلق بمخالفة اللائحة الداخلية للهيئة وأحكام قانون الخدمة المدنية.
الاستفسار الخاص بشأن ديوان الخدمة المدنية ٢-رد الهيئة العامة للاستثمار
ذكرت الهيئة ردا على سؤال إذا تم رفع التقييم السنوي لأحد الموظفين بالمخالفة للتقييم الموضوع من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بأنه تم اتخاذ اللازم من جانب الهيئة وفقا للإجراءات المتبعة والتي منها قيام الهيئة بالتنسيق مع المكتب في هذا الشأن"
التعقيب على رد وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار:
رد الهيئة العامة للاستثمار مخالف للواقع والحقيقة حيث اعترض مكتب الاستثمار الكويتي عن طريق مراسلات رسمية من رئيس المكتب على تعديل تقييم الموظف وموضوع الشكوى المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية بتاريخ ١٧ يوليو ۲۰۲۲ توضح جميع الحقائق المتعلقة بالموضوع والتي سببها قيام الهيئة العامة للاستثمار تعديل تقييم الموظف ثلاث درجات بدون وجه حق وبالمخالفة للتقييم الموضوع من قبل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وهي الإدارة المعنية بتقييم موظفين المكتب.
٦- سوء ادارة صندوق الاجيال القادمة والاحتياطي العام
فشل العضو المنتدب ومدراءه التنفيذيين في إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام. وهذا الفشل مثبت في أمور تعد ولا تحصى وردت ف هذه الاستجواب وفي تقارير ديوان المحاسبة من ضمنها:
- ضعف أداء محفظة الأسهم والسندات لصندوق الأجيال القادمة
- ضعف أداء الشركات التابعة للاحتياطي العام
- الملاحظات الجمة على الشركة الثلاثية للاستشارات
- تضارب المصالح لموظفين في الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة
- تعيين أشخاص عليهم ملاحظات جمة وشكاوى في النيابة العامة في مناصب قيادية
- سوء إدارة شركة سانت مارتن وشركة رين هاوس
- مخالفة تعليمات الحكومة والتجديد لقياديين في شركات تابعة للدولة تعدوا المدة المسموح بها
- سوء إدارة ملف استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد
- تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة
- عدم تطبيق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة ١٩٩٣
- عدم اتخاذ أية اجراء جراء الضرر على المال العام
- سوء إدارة ملف قضية شركة عربي وشركة مستشفيات الضمان الصحي وخسارة حكم التمييز
- سوء إدارة ملف مخالفات بنك غيتهاوس
- سوء إدارة ملف الموظف اليوناني المتهم بإفشاء أسرار وإذاعة أخبار كاذبة والتواصل مع دولة عدوة
فكيف يؤتمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب على إدارة ثروات الأجيال القادمة إذا كان أداء المحفظة ضعيف؟ وتعتبر محفظة الأسهم والسندات في صندوق الأجيال القادمة أهم محفظة كونها أكبر محفظة في صندوق الأجيال القادمة.
وللأسف لم يتمكن العضو المنتدب من حسن ادارتها حيث كان اداء محفظة الاجيال القادمة للأسهم المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ مارس ۲۰۲۲ ضعيف وسلبي مقارنة بالمؤشر بالإضافة الى انخفاض اداء محفظة الاجيال القادمة للأسهم والسندات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والذي كان أيضا سلبي مقارنة بالمؤشر.
مما يعني بأن أصول صندوق الأجيال القادمة من أسهم وسندات كانت ستتحقق منفعة أكبر وأفضل للمال العام إذا كان قد تم استثمارها في صندوق يستثمر في المؤشر فقط.
ولم يقوم الوزير باتخاذ اية اجراءات ضد العضو المنتدب والادارة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار في ظل هذا الفشل.
وسوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام يتعلق بالعديد من المواضيع الأخرى من ضمنها ما ورد في هذا الاستجواب والخاص ببنك غيتهاوس وشركة رين هاوس وشركة سانت مارتن.
بالإضافة الى الملاحظات الجمة على الشركة الثلاثية للاستشارات والتي ورد العديد من الأسئلة عنها من قبل أعضاء مجلس الأمة ومن ضمنهم الدكتور حسن جوهر والسيد سعود العصفور وما زال الوزير يتنصل من الإجابة حيث يتم توقيع عقود استشارات مع مستشارين في الشركة الثلاثية دون أسس أو ضوابط واضحة بغرض التنفيع.
بالإضافة الى ذلك فان سوء إدارة التعيينات في مجالس إدارات الشركات التابعة للاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة يشكل ضررا كبير على المال العام ويدل على تهاون وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في ادارتهم للمال العام.
ومثال على ذلك عدم تغيير الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار على الرغم من تبوأه هذا المنصب ما يزيد عم ٢٢ سنة. وأيضا عدم تغيير الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار والذي مازال في منصبه أكثر من 9 سنوات.
وهذا مخالف لتوجيهات وتعليمات سمو ولي العهد بعدم التجديد للقياديين الذين استمروا في منصبهم دورتين.
بالإضافة الى الاستمرار بتعيين العديد من الأشخاص في عضويات مجالس إدارات فشلوا سنة . الأخرى في تطوير هذه الشركات مثل شركة النقل العام والتي تفاقمت خسائرها وساء أداءها في ظل بعد مجالس الإدارات المعينين من قبل الهيئة العامة للاستثمار. الى متى التهاون في ثروات البلد؟
٧- سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعين للهيئة العامة للاستثمار
ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020-2019 في صفحة 113 الى ۱۲۲ ملاحظة رقم ٢٦، ۲۷ و ۲۸ بأن الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي قام بطرح العديد من الملاحظات عن شركة رين هاوس وحوكمتها واستقلاليتها وتعارض المصالح ومجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي وقد ارسل الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن حسب تقرير ديوان المحاسبة مذكرات عديدة من ضمنها مذكرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱/25 ومذكرة بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۸ ومذكرة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ الى الهيئة العامة للاستثمار ولم يقم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار باتخاذ أية إجراءات لتصحيح الوضع أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو اتخاذ أي إجراء.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار آنذاك بنقل تبعية شركة رين هاوس الى إدارة الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للاستثمار في فبراير ۲۰۲۰ وأبقت حسين الحلبي كرئيس مجلس إدارة شركة رين هاوس في فبراير ۲۰۲۰ وكان حسين الحلبي يدفع بتوجه مخالف تماما لما ذكره الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
وأيضا ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ في صفحة ۱۲۲ ملاحظة رقم ۲۹ "ضعف أداء لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس إدارة شركة رين هاوس الإدارية" والتي يرأسها آنذاك حسين الحلبي، إلا أن مجلس إدارة الهيئة قام بمكافأته عن هذا الأداء بتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي لمكتب الإستثمار في لندن.
وأيضا ذكر تقرير الديوان في الملاحظة ۲٦ ۱ عدم التزام شركة رين هاوس بالدراسة التي أعدها الاستشاري ماكليغين بشأن نظام التحفيز بموظفي الشركة وعدم توافقه مع الممارسات الدارجة في السوق أو بالأهداف التي وضعت للشركة.
وأيضا ورد في تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة ٢٦ ب وجود شبهة تعارض مصالح عند اعتماد التقييم الخاص بالاستثمارات التي تديرها شركة رين هاوس. والسؤال الهام هو عل اية أساس يتم دفع مبالغ التحفير هذه لموظفي شركة رين هاوس؟ ولماذا التهاون في خصوص المال العام؟
ويستمر مسلسل سوء إدارة شركة رين هاوس والتي فشلت في استرداد قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار وافق عليه فاروق بستكي في مارس ۲۰۱۸ وقامت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول كمساهم في شركة زورلو التركية في نوفمبر ۲۰۲۲ لتغطية خسائر القرض وعدم سداد المديونية من قبل الشركة التركية.
في ظل هذه الخسائر والفشل في الاستثمار ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار ضد حسين الحلبي رئيس مجلس ادارة شركة رين هاوس آنذاك وضد عالية التميمي مديرة الاستثمارات البديلة في الهيئة ورئيسة مجلس اجارة رين هاوس والتي اعادت جدولة القرض حتى تغطي على الخسائر ؟ ماذا فعل وزير المالية حيال هذا الضرر على المال العام؟ الجواب لا شيء!
اما بالنسبة لشركة سانت مارتن فقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ والذي ورد فيه بحصر اللفظ في الصفحة ١٤٨ ملاحظة رقم ۳۹ بأن شركة سانت مارتن لم تستثمر في شراء أية عقار منذ تاريخ ۲۰۱٤/١/١٤ . وذكر أيضا تقرير ديوان المحاسبة بأن المساحات الشاغرة في العقارات المدارة من قبل شركة سانت مارتن قد زادت بشكل كبير.
والسؤال المطروح هو كيف يتم ابقاء القائمين على شركة رين هاوس وسانت مارتن سواء كان العضو المنتدب أو مديرة إدارة الاستثمارات البديلة في الهيئة أو الرئيس التنفيذي لشركة سانت مارتن على رأس عملهم في ظل سوء ادارتهم للعديد من الاستثمارات؟ وهذا يشكل ضرر جسيم على المال العام.
فكيف يتم مكافأة شخص فشل في إدارة سانت مارتن ولم يقوم بأية استثمار على مدى السنوات الثمان الماضية وفشل في رئاسة مجلس إدارة رين هاوس وتعيينه ليدير أصول صندوق الأجيال القادمة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والتي وصلت المبالغ المدارة من قبل المكتب الى ٢٦٤,٥ مليار دولار حسب تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ أي ما يعادل ثلث أصول صندوق الأجيال القادمة هل وصل التهاون على المال العام لدرجة تسليم مسؤولية أموال صندوق الأجيال القادمة لأشخاص ليسوا كفؤ لإدارتها؟
ختاماً اسال الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ،، وان يحفظ الكويت قيادة وشعباً من كل مكروه .
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
