مقرر اللجنة المالية صالح عاشور: الحكومة رفضت التعاون مع اللجنة وتجاهلت طلباتها مرارا وتكرارا
2023-01-10
شرع مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن شراء القروض وإسقاط فوائدها ، إلا أن انسحاب الحكومة ومن ثم رفع الجلسة حال دون استكمال مناقشة التقرير.
وتلا مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور تقرير اللجنة، وقال إن الحكومة حضرت أكثر من اجتماع وأبدت وجهة نظرها ولكن لم تكن متعاونة مع اللجنة ولم تقدم إليها المعلومات ، مؤكدا استعداد اللجنة المالية لمناقشة أي اقتراحات بعد المداولة الأولى وبما يحقق الصالح العام.
وأضاف إن اللجنة طلبت من الحكومة ممثلة في وزير المالية ، أكثر من مرة بيانات ومعلومات حول قضية القروض وذلك خلال اجتماعاتها في 2022/12/12، و 2022/12/15 ، وطلب الوزير مهلة ثلاث مرات إلا أنه لم يتم تقديم أي جواب.
وبين أنه في الوقت نفسه وزير المالية أجاب عن الأسئلة نفسها لبعض النواب مكتوبة، وهذا معناه تجاهله للجنة المالية وهذا غير مقبول لا من وزير المالية أو أي وزير آخر يلتزم باللائحة والقانون.
وأكد أن الحكومة ألزمت نفسها خلال خطابها في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة بالقول إن "علينا تحسين أوضاع ومراقبة الرواتب التقاعدية"، متسائلا أين ترجمة تلك الأقوال؟ خصوصا أن اللجنة طلبت ترجمتها إلى مشاريع قوانين ولم تحرك الحكومة ساكنا.
وأبدى عاشور استعداده لمناقشة الحكومة مرة أخرى، لكن يتعين عليها تقديم بيانات وأرقام طلبتها اللجنة، فلماذا تضطرنا الحكومة إلى الاتجاه نحو منحى آخر؟
وأكد عاشور أن الاقتراح بقانون بشراء القروض يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، لافتا الى أن قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية مليار و900 مليون، ومن يقول إن تكلفتها 14 مليارا يخالف الحقيقة.
وأشار إلى أن القروض الأخرى توجد مخالفة في منحها لأنه تم منحها للمواطنين من خلال قروض إسكانية وبطريقة غير قانونية، موضحا أن هناك قضايا على البنوك بسبب هذه المخالفات.
وقال إن الحكومة بينت أن هناك 550 ألف قرض، و350 ألف مقترض، وهذا معناه أنها أعطت قرضين لبعض المواطنين بالمخالفة لقوانين البنك المركزي، إضافة إلى أنها الآن تعطي قروضا بعد سداد 30 ٪ من أصل القرض وليس 70 ٪ .
وأوضح أنه نتيجة للظروف الاقتصادية والخدمات السيئة يضطر المواطن إلى الاقتراض، مشددا على ضرورة تدخل مجلس الأمة لرفع فوائد القروض حتى لا يتحملها المواطن وتتحملها الدولة بدلا عنه.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
