2024-02-15
قال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم تكليفها بدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية بحضور وكيل وزارة التربية والفريق المرافق وممثلي ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجمعية المعلمين وجمعية جودة التعليم.
وأوضح المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة انتهت بعد المناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة على عدد من التوصيات سترفعها في تقرير الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وبين ان من ضمن التوصيات استمرار الوزارة بتطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لكافة العاملين في المدارس ومنع الاستثناءات المخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف ان اللجنة أوصت باستعجال الوزارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمعلمين وتحديد الوصف الوظيفي بدقة بما يتناسب وطبيعة عمل المعلم، والإسراع باعتماد اللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم آلية الحضور والانصراف بتحديد ساعات الاستئذانات والتأخيرات الشهرية.
وذكر ان التوصيات تشمل تنظيم حالات الإعفاء من البصمة في حال تكليف المعلمين بمهام خارج المدرسة مع منح مدراء المدارس الصلاحيات الإدارية اللازمة لقبول الاستئذانات والإعفاءات من خلال إيجاد أنظمة إلكترونية أسوة بما هو معمول به في الجهات الحكومية وبما يتوافق مع ضوابط وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأشار الى أن اللجنة أكدت على أهمية تطبيق الدوام المرن على وجه الاستعجال تمهيدا لتطبيقها على المعلمين بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومراعاة أوضاعهم الوظيفية لا سيما أن أوقات الدوام الرسمي للمراحل الدراسية المختلفة متفاوتة وغير محددة.
وبين المسعود ان التوصيات تنص على الحرص على التعاون مع جمعية المعلمين الكويتية وجمعيات النفع العام المختصة بالشأن التعليمي بكل ما يتعلق بتطوير التعليم وإيجاد السبل اللازمة لحماية المعلم بالتعليم.
ولفت الى وجود توصية تتعلق بالإسراع بالتحول الرقمي والإلكتروني الكامل لخدمات الوزارة المقدمة سواء لأولياء الأمور أو المعلمين أو والإداريين في الميدان التربوية.
وأوضح ان من بين التوصيات ما يتناول الاعتماد على نظام البصمة كأحد المعايير الأساسية التي تساهم في حفظ حقوق المعلمين في كافة تقييم الكفاءة والترقيات والمكافآت والأعمال الممتازة وسائر الحقوق الإدارية والمالية الأخرى.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
