وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة عادية الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 فبراير للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و53 فقرة
ويتضمن الجدول رسالة واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب.
ويواصل المجلس النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:
البند الأول: التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط (1512أ) بتاريخ 6 فبراير 2024، و(1512ب) بتاريخ 7 فبراير 2024.
البند الثاني:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء رسالة واردة جاء نصها كالتالي:
1- رسالة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل دور الانعقاد الثالث.
ثانياً: كشف العرائض والشكاوى
أدرج في كشف العرائض والشكاوى شكويان.
البند الثالث: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع: الإحالات
(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند الخامس:
مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند السادس:
برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات من (2024-2027) طبقا لنص المادة (98) من الدستور.
البند السابع:
التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).
-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.
(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).
البند الثامن:
-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).
(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).
البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
( في جلسة 6 فبراير 2024 قرر المجلس تأجيل النظر في تقارير اللجان عن المشروعات بقوانين الاقتراحات بقوانين إلى جلسة 5 مارس 2024)
-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:
1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.
2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.
(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023)
- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.
- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .
-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)
- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.
- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.
- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.
- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)
- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.
- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.
- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
- التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.
-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)
-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق
أ- طلبات المناقشة
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.
البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق
- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
البند الثاني عشر: تقارير اللجان
- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.
- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.
البند الرابع عشر: كتب الحكومة
- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020
- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الخامس عشر:
ما يستجد من الأعمال.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
