دعا عضو البرلمان العربي النائب خالد المونس اليوم الأحد إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة كافة المحاولات التي تهدف إلى تصفية القضية الفسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه لمصلحة المحتل الإسرائيلي "الغاصب".
وقال المونس في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث إن الحرب في فلسطين المحتلة وخصوصا على قطاع غزة تخطت ال100 يوم من القتل والتدمير والتهجير في حرب إبادة جماعية متواصلة.
وأضاف "إننا في أمس الحاجة إلى الانقلاب على ثوب الاستضعاف الذي أريد لنا أن نتلبسه إلى أن أصبح البعض يراه واقعا لا فكاك منه ومصيرا لا بديل عنه" مؤكدا أن ما يحدث من تكالب دولي على الشعب الفلسطيني المقاوم جزء من تكريس هذه النظرية في النفوس العربية.
وتساءل "كيف نفسر عجز المجتمع الدولي عن إصدار مجرد قرار لوقف إطلاق النار يضع حدا للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي حولت القطاع إلى مقبرة جماعية يلفها الموت من كل جانب وتفتقر الى كل أساسيات الحياة ويدفع فيها الشعب إلى خيارين كلاهما مر إما موت تحت القصف وإما هجرة من الأرض والوطن".
وأكد ان العالم أمام منعطف تاريخي وأن انعكاسات القضية الفلسطينية التي تمر حاليا بواحدة من أخطر مراحلها ستلقي بظلالها على الشعوب والأنظمة وستحدث تحولات جذرية عاصفة مشددا على أهمية توجيه تلك التحولات لمصلحة قضايا الأمة المنسية وفي القلب منها قضية فلسطين.
وذكر أن قوى الشر الداعمة للكيان الصهيوني تتكالب على تصفية القضية بإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم "في مشهد يدل على أننا أمام أكبر جريمة ضد الإنسانية في العصر الحديث".
واوضح أن ذلك "يحدث أمام صمت مخز للمجتمع الدولي سيذكره ويخلده التاريخ بما يمثله من وصمة عار على جبين الإنسانية بينما لا يزال الصمود الأسطوري لشعب فلسطين ومقاومته يشقان طريق إعادة الحق الفلسطيني المسلوب ويسقط مؤامرات دويلة الكيان وحلفائها".
واعتبر أن "زيف المجتمع الدولي وكذبه المفضوح" يزدادان انكشافا مع كل قطرة دم فلسطيني لا سيما من يدعون أنهم العالم المتقدم ورعاة حقوق الإنسان مبينا "أنا هنا أتكلم عن الحكومات التي تدعم قتلة الأطفال والنساء والشيوخ ولا أتحدث عن الشعوب الحية التي ملأت الشوارع احتجاجا على هذا العار".
وأوضح أنه من مفارقات التاريخ أن يسعى الكيان الى محو ذاكرة الحق الفلسطيني ونضال مقاومته بنهج الإبادة والتدمير والتهجير والتضليل فتنقض عليه ذاكرة النضال الذي باركه العالم متمثلا في دعوى "أحفاد نيلسون مانديلا" التي تبنتها دولة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية متهمة الاحتلال بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق أهل غزة.
واعتبر أن هذا الموقف يمثل لحظة تاريخية ومصالحة مع الإنسانية في وقت تصمت فيه الحكومات القوية التي طالما فرضت العقوبات على الدول.
وأضاف أنه من ترتيبات القدر أن يحشد الكيان المحتل عسكريا وسياسيا وإعلاميا ودوليا لقلب الحقائق وتزوير التاريخ فيباغته التاريخ الرافض للابادة وللفصل العنصري عبر دولة جنوب إفريقيا التي تحررت بتضامن عالمي تاريخي غير مسبوق ليقف هذا الكيان وحلفه جنبا إلى جنب في مواجهة تناقضاتهم وفي قفص اتهام تغييب العدل أمام محكمة العدل.
وأوضح أن دعوى جنوب افريقيا ضد الكيان تنبع من أنها المرة الأولى التي يتم فيها جرجرة هذا الكيان الغاصب الى ساحات المحاكم منذ نشأته.
ولفت الى أنه إذا قيض لمحكمة العدل الدولية أن تحتفظ بحيادها واستقلاليتها عند اتخاذ قرارها النهائي وتحكم لمصلحة دعوى جنوب إفريقيا فسيؤدي ذلك إلى تغيير واضح في الوضع السياسي خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في مساعدة هذا الكيان في عملياته العسكرية والإجرامية بقطاع غزة.
وقال المونس إن الضمائر الحية التي تقف مع المظلومين في فلسطين المحتلة جديرة بالاحترام والتقدير والإشادة فهي تدل على أن الحق سيعلو وينتصر مهما طالت المظالم وخرست ألسنة الدول الكبرى التي تتشدق بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان والدفاع عنها.
وأكد أن رصيد الكيان متضخم بجرائم الإبادة والمجازر في حق الشعب الفلسطيني منذ حرب 1948 وحرب 1967 مرورا بمذابح (صبرا وشاتيلا ودير ياسين ومذبحة خان يونس وكفر قاسم) وبسلسلة الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة في سنوات 2008 و2009 و2012 و2014 و2021 وجريمة الإبادة التي بدأت أكتوبر الماضي وما زالت متواصلة.
وأشار الى أنه أمام هذا الرصيد الدموي فإن محكمة العدل الدولية مطالبة بإدانة هذا الكيان مثلما سبق لها أن أصدرت 12 حكما بالإعدام وسبعة أحكام بالسجن المؤبد ضد ألمانيا في محاكمة "الهولوكوست" وقضت في العام 2007 بإدانة 90 شخصا أبرزهم رئيس جمهورية صربيا السابق بتهم الإبادة الجماعية.
وأضاف "إننا كبرلمانيين وإذا كنا لا نملك السلاح في مواجهة هذا العدوان على أشقائنا في فلسطين فإننا نستطيع أن نقود حراكا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية والوقف الفوري للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال".
وتناقش الجلسة عددا من البنود المهمة من أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي يمر بها العالم العربي إضافة إلى تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" التي اختتمت أعمالها أمس السبت بالقاهرة.
ويشارك في الجلسة العامة النائبان في مجلس الامة عضوا البرلمان العربي وهما الدكتور محمد الحويلة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي وخالد المونس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
مصدر الخبر : وكالة كونا الاخبارية
