نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اليوم الخميس في مجلس الأمة مؤتمرا بعنوان "تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به".
وحدد المختصون المشاركون في المؤتمر بعض المعوقات التي تعتري العملية التعليمية في جميع جوانبها الفنية والإدارية، وما يتعلق بالتعليم الخاص لفئة ذوي الإعاقة.
وتصدر أبرز ملاحظات أهل الاختصاص تطوير المناهج ورفع المستوى المهني للمعلم ووضع خطة تطوير للتعليم يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء.
وفي حديث المختصين والمهتمين بشؤون التعليم، طالب د. جاسم العلي (وزارة التعليم العالي) من أعلنوا عن أن لديهم مبادرات ووثائق ودراسات بتزويد الوزارة بها، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للجميع لتقديم مبادراتهم.
قال محمد الكندري إن حل المشكلة يتطلب بداية معرفة حقائقها، لافتا إلى أن تلك الحقائق لها أكثر من جانب يتعلق أبرزها بالطالب والمعلم.
وأوضح الكندري أن ما يتعلق بالطالب يتلخص في ضعف المستوى السلوكي والثقافي والأخلاقي والتحصيلي، فيما يوجد ضعف على المستوى الإداري والشخصي والتدريبي فيما يتعلق بالمعلم.
وأكد أن هناك ضعفا على مستوى الإدارات في المدارس، والمباني المتهالكة ووجود هوة شاسعة بين القيادات وبين المواقع التعليمية.
وأشار الكندري إلى أن تلك الأسباب مجتمعة تؤدي إلى ضآلة المخرجات الجيدة، وضعفها، وبالتالي تؤثر على فرصها الوظيفية.
بدوره، تطرق فواز الحصبان إلى تطوير التعليم الخاص بذوي الإعاقة مؤكدا أن تجربة فصلهم عن بقية الفئات في المراحل التعليمية أثبتت فشلها في ظل توجه العالم إلى الدمج.
وبين أنه " في يوم من الأيام كانت وزارة التربية منارة للعلم وقبلة للمتعلمين، إلا أن التطورات العالمية أثبتت أن التعليم الجامع هو التعليم الصحيح، وأن تقطيع أوصال المجتمع إلى فئات وتعليم فئة منها في بيئة منعزلة تجربة فاشلة".
وعدّد الحصبان التحديات التي تواجه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أبرزها التعليم غياب الإعداد الجامعي لمعلم التربية الخاصة، ومحدودية أعداد أخصائيي التخاطب.
من جهته شدّد هشام السمحان على ضرورة أن تكون أهداف الخطة التعليمية في الكويت واضحة والإجراءات يجب أن تكون محددة، مؤكدا أهمية الاستعانة بالأبحاث والدراسات المحلية والخارجية والاستفادة منها.
وقال السمحان إن البحث العلمي في الجانب التعليمي يوفر كما كبيرا من المعلومات التي تحتاج إلى مختصين وفريق عمل للتعامل معها ورصد هذا الكم من المعلومات.
من ناحيته قال إبراهيم الحوطي إن هناك تحديات أساسية تواجه إصلاح التعليم تتعلق بمعرفة الغاية من التعليم، والتي تنصب حاليا على تخريج الآلاف سنويا لتوفير الوظائف فقط، وحاجة النظام التعليمي إلى تحقيق الاستقرار لمنصب وزير التعليم، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة نجد أن هناك 12 أو 13 وزيرا ًللتعليم ".
واعتبرت فاطمة الدريم أن وزارة الشؤون تظلم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تشخيص الإعاقة، مقترحة أن يكون لهم كشف خاص بعيدا عن وزارة الشؤون يساعدهم في الحصول على الدعم النفسي ودمجهم في بيئة طبيعة لاحتواء هذه الفئة.
وطالب هيثم العتيقي اللجنة التعليمية بتبني موضوع إقرار الماجستير في الجامعة العربية المفتوحة، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت كل الدراسات المتعلقة لكن وزارة التعليم العالي لم توافق عليه.
من جهتها ذكرت دلال الطواري إن هناك مشاكل عديدة في القطاع التعليمي تتعلق بتطوير المعلم من الجوانب الإدارية والتدريسية والبحثية.
وأضافت إن من المشاكل عدم استقرار الوزراء في وزاراتهم، والحاجة إلى بناء نظام مؤسسي ثابت يقوم على التقييم والتطوير وقياس المخرجات.
من جهتها، نوهت عهود العصفور إلى تقديم مبادرة إلى اللجنة التعليمية شاملة جميع الملاحظات والتوصيات في الشأن التعليمي.
وأضافت إن كل المداخلات من قبل المهتمين بالجانب التعليمي في هذا المؤتمر تضمنت ملاحظات مهمة ويجب الاستعانة بها من أجل تطوير التعليم في الكويت.
وتمنى عيسى الأنصاري اعتماد ما يتماشى مع البيئة الكويتية من دون النظر إلى التطور في الدول الأخرى ، أو الاعتماد على ما يقدمه البنك الدولي من حلول جامدة ، مطالبا بتحديد احتياجات التعليم في الجانب التطويري بمشاركة وزارة التربية، واختيار الكفاءات الوطنية لقيادات التطوير.
من جهته اعتبر بدر الشطي أن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق والمواءمة من أهل الميدان ووزارة التربية ، مؤكدا أهمية اختبار جودة المعلم من جهة أكاديمية قبل نزوله إلى الميدان ، ووضع معايير لقياس مستوى التعليم.
وانتقد يوسف الربيعي قصور دور الجانب الإعلامي للجهات المعنية بشأن مشاريع التعليم، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأبحاث العملية الموجودة في مجال تطوير التعليم، ووضع المسؤولين رؤيتهم لهذه العملية.
واعتبر فيصل الديحاني أن حالة التعليم تحتاج فعليا إلى تطوير تبنى عليه خطة لما يقدم للطالب في المرحلة الابتدائية يركز على تعليم القراءة والكتابة، والتركيز في مرحلة المتوسط على السلوك ، وفي المرحلة الثانوية على المعرفة.
بدوره، اعتبر جاسم المسباح أن التعليم في الكويت يعاني منذ عام 1986 من عدم وجود استراتيجية وتغيير العديد من الوزراء موضحا أن " أفضل وزير يأتي للتربية من يكون من أهل الميدان".
وأكد أن عملية تغيير الوزراء المستمرة تفاقم المشكلة ، داعيا إلى الاستفادة من المتقاعدين ذوي الخبرة في مجال التعليم.
وطالب إبراهيم العنزي بتطوير المناهج الدراسية حتى تواكب طرق تفكير الجيل الجديد، مؤكدا أهمية الاعتماد على التكنولوجيا كعنصر أساسي في العملية التعليمية.
من جهته أكد خالد العنزي حاجة التعليم إلى قرار واستقرار وفكر شاب يواكب تطور الأجيال ، والنأي به عن الأمور السياسية، مضيفا إن "التعليم بحاجة إلى جهود جميع المؤسسات في الميدان التربوي".
وطالب يوسف الفرهود باستحداث تخصصات جامعية جديدة ، مشيرا إلى أن المعلومات المتجددة لا تستخدم في المراحتين الابتدائية والمتوسطة ، فيما يختص بالجانب التقني ومجالات الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أحمد السمار أن هناك فجوة بين ما يقدم من ملاحظات والأعمال اليومية للعاملين في التعليم، مشيرا إلى أن هناك حشوا كبيرا في المناهج يبرز الحاجة إلى تغيير بعضها وتنقيح البعض الآخر.
وأشار فهد سماوي إلى اختياره قبل 5 سنوات من جامعة قطر للمساهمة في تطوير التعليم ، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية قادرة على النهوض بالعملية التطويرية في الكويت، مطالبا بوضع معايير ومقاييس للجودة والبحث عن الأكفأ في جميع المناصب التعليمية لتؤتي عملية الإصلاح ثمارها.
من جهته قال مشعل الشريدة إن الخطة العامة لتطوير التعليم ليست واضحة، ودور المجلس الأعلى للتعليم غائبا، مؤكدا الحاجة إلى مكتبة وطنية إلكترونية، وتوفير بيئة تعليم جاذبة للطلبة، وأن تكون خطة التعليم ملزمة لا تتأثر بتغيير الوزراء.
وطالب طلال السعيدي بإبعاد العملية التعليمية عن التكسبات السياسية ووضع تطويرها ضمن خطة حكومية يشرف على تنفيذها رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيتها، أكدت نجاة مختار أهمية التركيز على تطوير المعلم وإبعاده عن الأمور الإدارية في المدرسة حتى ينصب تركيزه على العملية التعليمية.
واعتبرت لجين الهاجري أن هناك فجوة بين الجامعات والمدارس ، وأن اغلب المخرجات التعليم تذهب إلى الجامعة من دون أي معلومات، مشيرة إلى أهمية وجود معايير لاختيار المعلم وتطوير المناهج.
وأعرب نافع الطوالة عن اعتقاده بأن إصلاح التعليم يبدأ بفرض احترام المعلم ، وتحسين بيئة التعليم، مطالبا بإقرار قانون حماية المعلم ووضع مقاييس للتعليم.
وتساءل الطوالة " كلنا نعرف أن التعليم متدنٍ فكيف لنتائج الثانوية أن تخرّج متفوقين بنتائج تصل إلى 100 ٪ ؟".
واقترح محمد الخراشي الاستفادة من الأبحاث لمواكبة المتطلبات النفسية للطالب وتطوير المناهج والاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع الكوادر المالية وتفعيل إدارة الترجمة لترجمة البحوث.
بدوره، أعلن خالد العجمي عن ورقة عمل سيتقدم بها إلى اللجنة التعليمية، معتبرا أن القرارات التربوية لا تعتمد على البحث العلمي.
وأكد العجمي الحاجة إلى وجود لجنة تعليمية بحثية تقدم قرارات واضحة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض مؤسسات الكويت في الجهة الواحدة تتضارب قراراتها.
ولفت خالد النفيسي إلى أن الوثيقة التي تقدم بها تتضمن حقائق واقع الكويت التعليمي وتشمل المؤشرات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير التعليم مطالبا بإشراف رئيس الحكومة على تنفيذ خطة تطوير التعليم.
من ناحيتها أكدت غادة الشراح أن التواصل مع لجنة شؤون التعليم مستمر وسبق أن قدم ملاحظات خلال دور الانعقاد السابق ، متسائلة "هل يعقل أن المجلس الأعلى للتعليم اجتمع فقط 3 مرات من دون نتائج لدرجة أنه أصبح عبئا للتعليم.
وطالبت الشراح بزيادة مكافأة المعلم ، ودراسة كثافة الطلبة في المدارس بحيث لا يتعدى الفصل الدراسي 20 طالبا.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
