وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024 للنظر في جدول الأعمال المتضمن 14 بندا.
ويتضمن الجدول 12 رسالة واردة، و27 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:
البند الأول:
تلاوة الأوامر الأميرية الصادرة.
البند الثاني:
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة)
البند الثالث:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 12 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:
1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-.
2-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
3-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
4-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.
5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.
6-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.
7-رسالة من عضو مجلس الأمة فهد عبد العزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.
8-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.
9-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.
10-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.
11-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
12- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ثانياً: كشف العرائض والشكاوى
أدرج في كشف العرائض والشكاوى 26 شكوى وعريضة واحدة.
البند الرابع:
الأسئلة (تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الخامس:
الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند السادس:
- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)
-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.
(في جلسة 12 ديسمبر قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)
البند السابع:
الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند الثامن:
-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).
(في جلسة 12/12/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).
البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
-التقرير الأول التكميلي لتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن التعديلات المقدمة من الأعضاء والتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بشأن "تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة" والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 /12/2023.
(قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).
- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.
(في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023)
- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن :
الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة . (في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023 )
-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)
- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)
- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)
- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.
- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.
- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.
- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)
- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.
- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
-التقرير السادس للجنة حماية الماوال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) الى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الأموال العامة
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
3- القتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (5 مكررا) الى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
4- الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا ) الى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.
- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.
البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق
أ- طلبات المناقشة
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.
البند الحادي عشر: تقارير اللجان
- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.
البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.
البند الثالث عشر: كتب الحكومة
- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020
- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الرابع عشر: ما يستجد من الأعمال
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
