2023-11-28
انتهى الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح دون تقديم أي طلبات، فيما تم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت تنفيذا للخارطة التشريعية المتوافق عليها.
واستعرض النائب مهلهل المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث تثبت تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد.
ورأى المضف أن التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات.
واعتبر أن إشراك رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي.
وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل في توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال النواف في رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.
واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.
ورأى أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".
وشدد النواف على أن "الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية".
وقال النائب شعيب المويزري (مؤيداً للاستجواب)، إن الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.
وأكد المويزري أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، معتبرا أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته.
ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا "نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم".
وتحدث النائب أسامة الزيد (معارضا للاستجواب) وقال إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.
وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
