وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 20 رسالة، فيما سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق المجلس على الرسائل التالية:
-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
- رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
- رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العليمة وجمعية المهندسين الكويتية وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.
- رسالة من النائب خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.
- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
- رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث استراتيجيات وخطط الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاء الأنظمة الإلكترونية الحكومية في التصدي للهجمات السيبرانية.
- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقني والرسوم مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وعجز وزارة الكهرباء في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة بها.
- رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
- رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحري ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
- رسالة من النائب د.حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أٍباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
- رسالة واردة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعرض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.
-رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء وتنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
- رسالة واردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
- رسالة واردة من النائب د.مبارك الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
-رسالة واردة من رئيس لجنة تكمين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.
- رسالة واردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
- رسالة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
