مجلس الأمة يوافق على 33 رسالة واردة



2023-11-15

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 35 رسالة واردة، حيث وافق على 33 رسالة، فيما اطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

واستهل المجلس مناقشة بند الرسائل بالاطلاع على رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

واطلع المجلس على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.

ووافق المجلس على الرسائل التالية:

- رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف اللجنة الصحية بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان وتكليف وزارات الإعلام والأوقاف والتربية بالتوعية من مخاطر آفة المخدرات والداخلية بتكثيف الحملات الأمنية على تجار السموم.

- رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة إلى الفئات المستثناة من شرط العمر لاستحقاق المعاش إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.

-رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.

- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

- رسالة من النائب حمد العليان بتكليف لجنة شؤون التعليم بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها والمشكلات المتكررة سنويا ووضع الحلول المناسبة لها والوقوف على سياسة وزارة التعليم العالي في اعتماد الجامعات.

- رسالة من النائب عبد الله الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.

-رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.

- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية بتكليف اللجنة ببحث ومناقشة متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات فيها والوقوف على دور الجهات الحكومية في معالجة المشاكل التي تواجهها هذه المناطق.

-رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

- رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بتكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي وهي التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والواسطة والربا والغش التجاري والغش في الاختبارات والرشوة وعدم مراعاة الآداب والذوق العام.

-رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.

-رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.

-رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بدراسة وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان ومعوقات تنفيذ المدن السكنية الحديثة وأسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيدي العاملة ومواد البناء وأسباب تأخر تحرير أراضي الدولة.

-رسالة من النائب د. محمد المهّان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

-رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الوضع البيئي الراهن وأمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ومشاريع نقطة الارتباط الكويتية والموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي مع الجهات المعنية.

-رسالة من النائبين أحمد لاري ومبارك الحجرف يطلبان تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة تطوير وصيانة الطرق والشوارع ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة وتطوير قطاع البريد وصيانة المرافق العامة وتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وميناء مبارك وجزيرة فيلكا ومشروع إنشاء السكة الحديد.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

-رسالة من النائبين أسامة الشاهين ود. حمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.

- رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية.

-رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.

- رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسباب تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين من العاملين في وزارة الصحة.

-رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.

-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.

-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمالها إلى لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.

- رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.

- رسالة من رئيس لجنة الأولويات بشأن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني استناداً لنص المادة (43 مكرراً) يطلب فيها اعتماد الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم عرضها على مكتب المجلس.

وخلال مناقشة بند الرسائل استعرض رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد تفاصيل الخارطة التشريعية وما انتهت إليه لجنة الأولويات، موضحا أن الخارطة التشريعية تحوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني.

وأعرب فهاد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة وكذلك رئيسي اللجنة المالية شعيب المويزري واللجنة التشريعية مهند الساير وأيضا النائبين حمد المدلج وأسامة الزيد، معتبرا أن هذا الإنجاز هو نتاج كل الجهود البرلمانية من النواب والحكومة.

وأكد أنه في ضوء النجاح في دور الانعقاد الأول ونجاح منهجية التنسيق النيابي النيابي وهو ما يحفز الجميع على المضي بالمنهجية ذاتها.

وتمنى أن تحظى هذه الخارطة التشريعية التي تحوي 36 تشريعا على قبول السطلتين هناك أولويات النواب وأخرى من الحكومة وإذا التقت هذه الأولويات أصبحت أولوية قصوى.

وأوضح أنه كانت هناك جهود حثيثة طوال فترة الصيف بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية حيث إن الأولويات التشريعية الحكومية بلغت 16 مشروعا بقانون وأصدر النواب بيانا من قبل 48 نائبا بالخارطة التشريعية النيابية ثم تقسيمها إلى ثلاثة محاور سياسية معيشية وتنموية.

وبين أن هناك سياسات عامة حيث إن التقارير الصادرة في حال عدم التوافق بين السلطتين بشأنها يمكن مراجعة لجنة الأولويات أو أن تذهب إلى اللجنة التنسيقية لكي ترحل القوانين التي لا يتم إنجازها في الحكومة إلى الجلسة التالية لها.
 
ووافق مجلس الأمة على الخارطة التشريعية موزعة على جلسات مجلس الأمة والتي عرضها رئيس لجنة الأولويات، والتي جاءت كما يلي:
 
في جلسة 14 نوفمبر تناقش قوانين (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – زيادة غلاء المعيشة – الوكالات العقارية – رسوم الفضاء – القرض الحسن)، فيما يناقش المجلس (تنظيم غرفة التجارة – قانون المعاقين – المنطقة الشمالية) في جلسة 28 نوفمبر.

وفي جلسة 12 ديسمبر يناقش المجلس (التمويل العقاري – رد الاعتبار – إلغاء الوكيل المحلي – قانون الشركات للصناعات المتقدمة)، فيما يناقش المجلس (الدوائر الانتخابية – قانون الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر.

وفي جلسة 9 يناير تناقش قوانين (الكويتية – تنظيم الوظائف القيادية – تنظيم مهنة المحاماة)، فيما تناقش (تعديلات اللائحة الداخلية – استكمال الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية) في جلسة 16 يناير.

وفي جلسة 6 فبراير يناقش المجلس (البديل الاستراتيجي – قانون المرور)، فيما يناقش (زيادة المساعدات العامة – التأمينات للمسجلين على الباب الخامس) في جلسة 13 فبراير.

وفي جلسة 5 مارس يناقش المجلس (تعديل قانون المناقصات العامة – قانون المناقصات العامة لوزارة الصحة – قانون الخطة الإنسانية)، وفي جلسة 19 مارس تناقش قوانين (تطوير الخدمات الصحية – ضريبة الشركات الكبرى – ضريبة السلع الضارة)، فيما يناقش المجلس (تعويض المشروعات الصغيرة – قانون المرافعات) في جلسة 26 مارس.

وفي جلسة 16 أبريل يناقش المجلس قانون الهيئة العامة للإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، فيما يناقش المجلس قانون تطوير التعليم في جلسة يوم 30 أبريل.

وفي جلسة 14 مايو يناقش المجلس قانون تنظيم القضاء، فيما يناقش قانون المحافظات في يوم 28 من الشهر ذاته.

وفي جلسة 4 يونيو يناقش المجلس قانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، فيما يناقش المجلس قانون التحقيقات في جلسة 25 يونيو.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية