2023-11-14
وأوضح خلال رده على محاور الاستجواب في جلسة اليوم أنه يقف بعد مرور 4 أشهر على توليه وزارة التجارة تضمنها 3 أشهر عطلة برلمانية توافقت الوزارة خلالها مع اللجنة المالية البرلمانية حول عدد من التشريعات.
وبين أن التشريعات شملت تعديل قانون غرفة التجارة بعدما كان المساس به أشبه بالمحرمات، إضافة إلى تعديل نظام الوكيل المحلي ، وقانون المناقصات.
وأفاد أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب وحماية الصلاحية حماية للأمة بأسرها.
وأضاف إن "النائب حمدان العازمي أعلن عن الاستجواب بدافع شخصي وهو لا يملك محاور ثم ذهب بعد ذلك ليبحث عنها".
ونفى الوزير وجود مستشار راتبه 6 آلاف دينار ، ولا مستشار مؤهلاته ميكروفيلم ولا مستشار وظيفته سائق.
وبين أن لديه مستشارا سياسيا مؤهله علوم سياسية وكل المستشارين شباب وطني مخلص ومؤهلاتهم مشرفة.
وأوضح الوزير أن النائب العازمي تحدث عن شركة خاصة كنت أترأسها قبل تسع سنوات ويريد أن يحاسبني عليها بالمخالفة لأحكام الدستور لأن هذه أعمالي الخاصة لا يحق له محاسبتي عليها، ومع ذلك معلوماته غير صحيحة.
وأضاف إنه بعد ترؤسه تلك الشركة زادت الأرباح وتم توزيع 5% من الأرباح على المساهمين، مبينا أن رئاسته للشركة كانت من 2012 إلى 2015 بينما الاستجواب يتحدث عن أحداث في 2019 و2020.
وأوضح الوزير أن النائب ذكر إنني محال إلى النيابة، وهذا ليس تهمة فالنيابة لم تقم باستدعائي أو التحقيق معي ولم توجه لي أي تهمة ولم تقم بإحالتي إلى المحكمة، ولم يصدر عليّ حكم والأمر كله شكوى عامة من قبل شاكٍ.
وذكر الوزير إن النائب تحدث عن وجود العشرات من الحاويات في الميناء وهذا حدث بعد تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل عام 2023.
وقال إن عدد الحاويات زاد من 120 حاوية إلى 470 حاوية تم ضبطها لمخالفة القانون وهذا سبب تكدس الحاويات.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لموضوع هيئة الصناعة فإن ما ذكر بشأن عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة غير صحيح ، مبينا أن الاجتماعات كانت معطلة وتم استئنافها في عهده ، وتم إنجاز ما يقارب 70 بندا .
وقال الوزير إن الاستجواب يجب أن يكون محددا بوقائع وأسانيد معينة ، تدخل بشكل مباشر في اختصاصات الوزير المعني.
وأضاف الوزير إن النائب يريد محاسبتي عن مدة توزيري التي لم تتجاوز 6 أشهر على وقائع حدثت خلال 10 سنوات سابقة .
وأوضح أنه بالنسبة للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم تأجيل أقساط المتعثرين بناء على توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال إنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين، وقمنا بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال لإيجاد قانون يحمي المبادرين ولا يعرضهم للسجن.
وقال الوزير العيبان إن الاستثمارات في الصندوق ينبغي أن تكون منخفضة المخاطر لذلك فإن الـ14 مليون دينار المتاحة تم إيداعها في 4 ودائع في بنوك مختلفة، كما تم تأجيل أقساط المبادرين لمدة 6 أشهر.
وقال الوزير إنه تمت دراسة أخيراً على السلع الأساسية وتبين أن دولة الكويت فيما يتعلق بالسلع الأساسية من دون الكماليات والترفيهية هي أقل الأسعار خليجياً.
وبشأن منصات توصيل الطلبات قال الوزير "ألزمنا 17 شركة توصيل أن تزيل المصروفات الإضافية ومخالفتها على الممارسات السلبية".
وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وزادت الإيرادات بنسبة 28 % عن العام السابق.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
