مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال



2023-11-14

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و44 فقرة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على المضابط و34 رسالة واردة و266 شكوى وعريضة واستجواب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب المكون من 6 محاور.

ويشتمل الجدول على 34 تقريرا للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

ومدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات، وفيما يلي التفاصيل: 

1- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:

(1498) بتاريخ 18/7/2023م (خـاصـة)
(1499 أ) بتاريخ 25/7/2023م
(1499 ب) بتاريخ 26/7/2023م
(1500) بتاريخ 27/7/2023م (خـاصـة)
(1501 أ) بتاريخ 1/8/2023م (خـاصـة)
(1501 ب) بتاريخ 2/8/2023م (خـاصـة)
(1502) بتاريخ 2/8/2023م (ختامية)
(1503) بتاريخ 31/10/2023م
(1504) بتاريخ 1/11/2023م (خـاصـة)

2- البند الثاني:

اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:

تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة 34 رسالة جاءت كالتالي:

(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.
(2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.
(3) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
(4) رسالة من عضو مجلس الأمة / مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.
(5) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.
(6) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
(7) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.
(8) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.
(9) رسالة من عضو مجلس الأمة / حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.
قطاع الجلسات إدارة الإعداد البرلماني
(10) رسالة من عضو مجلس الأمة / عبد الله تركي الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.
(11) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.
(12) رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(13) رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
(15) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.
(16) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.
(17) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.
(18) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بد راسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(19) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
(20) رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة
(21) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أحمد حاجي لاري ومبارك هيف الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(22) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.
(23) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أسامة عيسى الشاهين ود. حمد محمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.
(24) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة : 
تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.
(25) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022. 
(26) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.
(27) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.
(28) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
(29) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.
(۳۰) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل ببحـث أسـبـاب تـأخير صـرف مكافأة الصفوف الأماميـة للمتظلمـيـن مـن العاملين في وزارة الصحة.
(۳۱) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.
(۳۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائـي بـالتحقيق فـي أسـباب تلـف معظـم الزراعـات التجميليـة والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
(۳۳) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الداخليـة والـدفاع يطلـب فيهـا إحالة الموضوعات المحـددة بنص الرسالة والمدرجـة علـى جـدول أعمالهـا إلـى لجنـة تمكين التحول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.
(٣٤) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد ببحـث ودراسـة سبل تطـوير كـل مـن مؤسسات التعليم العالي وآليـة البعثات وربـط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.

ثانياً: كشف العرائض والشكاوى.


البند الثالث: الأسئلة:

وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.

البند الرابع: الاستجوابات

4- الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في شأن: 

المحور الأول: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال.

المحور الثاني: الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر.

المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام.

المحور الرابع: تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية.

المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين.

المحور السادس: الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)


البند السادس:

5- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري

6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين

7- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراُ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

8- التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية.

9- التقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.

10- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.

11- التقرير الأول للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).

12- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

13- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).

14- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

15- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

16- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.

17- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.

18- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.

19- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية).

20- التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.

21- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.

22- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.

23- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

24- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).

25- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

26- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.
2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.

27- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

28- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

29- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتـــراح بقانون بتعديــل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتـراح بقانون بتعديل المادتين (19 مكرراً أ، 21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

30- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

31- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

32- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:

الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. 

33- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.

34- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

35- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

36- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

37- البند الثامن: طلبات المناقشة

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

البند التاسع: تقارير اللجان

40- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.

البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

41- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

42- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.

البند الحادي عشر: كتب الحكومة

43- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

44- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية