ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022 / 2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية القادمة 2024 / 2025 في وقت مبكر، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الإيرادات المحققة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022 / 2023 بلغت 28 مليار و 800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليار و300 مليون دينار.
وأضاف ان " هذا يعني تحقيق فائض حقيقي بقيمة 6مليارات و400 مليون دينار"، منوها بأن هذا الفائض يأتي بعد 7 سنوات من عدم تحقيق أي فائض، حيث كان آخر فائض تم تحقيقه في السنة المالية 2014/2015 بمقدار 2 مليار و700 مليون دينار.
ونوه إلى ضرورة الوعي بأن تلك الإيرادات المحققة جاءت نتيجة لظروف جيوسياسية، فكان متوسط سعر برميل النفط 97 دولارا وهو رقم مرفع قياسا بالسنوات السابقة، مما يشكل وفرة مؤقتة تتذبذب بتذبذب سعر برميل النفط.
وبين الزيد أن " الإيرادات غير النفطية بلغت 2 مليار و80 مليون دينار وهو رقم يعتبر قليل جدا بالمقارنة بالإيرادات النفطية"، مجددا المطالبات السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل.
وذكر أنه بحسب شرح وزارة المالية لبنود المصروفات استحوذت الرواتب وما في حكمها على 12 مليار و900 مليون دينار، والدعومات على 4 مليارات و300 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية2 مليار و50 مليون دينار.
وقال الزيد ان " اللجنة ما تزال ترى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة وتوفر فرص العمل للشعب الكويتي مثل توسعة المطار وميناء مبارك".
وكشف الزيد أنه " بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لصالح صندوق الأجيال القادمة، سيتم في هذه السنة حسب طلب الحكومة استقطاع نسبة ١٪ من الفائض لهذا الصندوق، فيما سيستخدم المبلغ المتبقي من الفائض لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام."
من جانب آخر، قال الزيد ان اللجنة ناقشت بحضور وزير المالية مدى إمكانية إرسالية مشروع الميزانية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر بتاريخ 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام.
وأوضح ان المادة 140 من الدستور نصت على أن ترسل الحكومة مشروع الميزانية إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وهو ما جرى العمل به خلال السنوات السابقة إذ يتسلم المجلس مشروع الميزانية في 31 يناير من كل عام.
وأكد أن الإجراء المقترح سيحقق عدة أمور أهمها إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو ١ ابريل من كل عام، وعدم ترسيخ ممارسات سابقة بصدور الميزانية في وقت متأخر جدا، ناقلا تعهد وزير المالية تعهده بعرض الطلب على مجلس الوزراء .
وأعرب الزيد عن قناعة اللجنة بوجود صعوبات فنية تعيق تحقيق هذا المطلب في الوقت الحالي، لكن هذا لن يمنع اللجنة من محاولة تحقيق هذا المطلب أو على الأقل جزء منه خلال هذه السنة.
وأعلن أن اللجنة ستبحث في الاجتماعات القادمة تفاصيل الحساب الختامي مع الجهات الحكومية بحضور الجهات الرقابية حتى يسنى للجنة رفع تقريرها لمجلس الأمة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
