2023-11-02
من جهته قال النائب د. حمد المطر إن ورشة اليوم مهمة جدا لأنها تعنى بهموم أولياء الأمور وأبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، معربا عن أسفه لعزل ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات على الرغم من قيام بعض المجتمعات بدمجهم مع زملائهم الأصحاء حتى لا يشعروا بوجود فروقات بينهم وبين الطلبة الآخرين.
وبدوره قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن القانون الذي أقر في ٢٠١٠ وتم تعديله في ٢٠١٦ لذوي الاعاقة يؤكد وجود العديد من المشاكل في تقديم الخدمات لذوى الاعاقة في الجانب التعليمي، مشددا على ضرورة إيجاد قانون منفصل ومتكامل ينظم تقديم الخدمات لأصحاب الاعاقة وينظم ايضا حقوقهم.
وبين العصفور الحاجة الى التفاعل مع المختصين حول أوجه القصور في التعليم بشكل عام وانعكاساته على تعليم ذوى الاعاقة ودمجهم في المجتمع في المجتمع الكويتي، مضيفا إن " نطمح في دور الانعقاد الحالي الي اقرار التعديلات التي اقرتها اللجنة في دور الانعقاد السابق".
وأوضح ان اللجنة منفتحة على التعاون مع جميع المختصين سواء جهات حكومية او اللجان برلمانية للوصول الى قانون يضمن توفير حقوق ابنائنا كافة من ذوى الاحتياجات الخاصة، معقبا " نحن في الكويت افضل من يخطط لأي قانون وأسوأ من ينفذه".
بدوره أكد رئيس اللجنة التعليمية حمد العليان أن تنظيم الحلقة النقاشية في بداية دور الانعقاد ستتيح للجنة الوقت الكافي لجمع كل ما ينقصهم لتقديم رؤية متكاملة في هذا الموضوع قبل رفع تقريرها الى جدول اعمال مجلس الأمة.
ومن جانبه قال منسق الحلقة النقاشية فواز الحصبان إن ذوى الاعاقة بحاجة الى وقفة من مجلس الأمة لتوفير احتاجاتهم مبينا ان البرنامج الوطني للتعلم كان فيه مرسوم اميري وقرارات وزارية كثيرة لتأمين مستلزمات الحياة لذوى الاعاقة وعدم عزلهم عن باقي الطلبة الاصحاء متسائلا ما ذنب من تكون فيه اعاقة حركية من عدم التعلم في المدارس الحكومية او المدارس الخاصة؟
وطالب الحصبان بضرورة دمج الجميع في بيئية تعليمية واحدة وتنفيذ كل متطلبات الدمج مشيرا الى أن بعضا من الأسر الخليجية كانوا يدرسون ابنائهم في مدارس التربية الخاصة في الكويت لكن مع مرور السنين لم تتطور هذه المدارس وبقت كما هي عليه.
وبين العجمي ان هناك مشكلة رئيسة في تعليم تلك الفئة حيث تعين وزاره التربية معلمين غير متخصصين في تدريس ذوى الاعاقة علي الرغم من تخريج دفعات متخصصة، ووضعت شرطا بوجود خبرة ٣ سنوات للمتخرجين حتى يتم تحويلهم الى المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين.
بدوره قال رئيس اللجنة الدائمة لحقوق ذوى الاعاقة في الديوان الوطني لحقوق الانسان د. يوسف الصقر ان تقديم حلول لتلك المشاكل يحتاج الى وجود تشريع قانون خاص وتحديد جهة معنية مسؤولة عن هذا الملف.
وبين ان من بين المشاكل الموجودة عدم قبول مجلس الخدمة المدنية تعيين بعض ذوى الاعاقة بحجة عدم قدرتهم مستندين الى عدم وجود قانون ملزم بشأن توظيف أصحاب الإعاقات.
وأكدت مشرفة الفصول الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية بدرية الظفيري ضرورة توفير قانون لتوفير أفضل الخدمات، مشددة على ضرورة نقل تبعية التربية الخاصة الى جهة مسؤولة، ووضع توصية تتعلق بالكادر الوظيفي لمعلمي التخاطب في فصول الطلبة بطيئي التعليم.
وبدورها قالت العميدة المساعدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د. بدرية احمد الحجي ان هناك ضرورة لإيجاد وثيقة قانونية تتم مراقبتها من قبل الجهات الحكومية وخطط فردية تنفذها المدارس الخاصة للطلبة من ذوى الاعاقة ومعايير واضحة وثابتة تعزز القيم التعليمية.
وشددت على ضرورة ايجاد وتوفير دعم لتخريج معلمين في جميع الاختصاصات التي يحتاجها الطلبة المعاقون حتى لا يشعرون أنهم فئة اقل درجة من اخوانهم الطلبة الأصحاء الامر الذي سيترتب عليه اظهار التميز الذي يملكونه كل في موقعه.
ومن جانبها أكدت رئيسة جمعية اولياء المعاقين والخبيرة الدولية في الامم المتحدة بشؤون الاعاقة رحاب بورسلي الحاجة الى تشريع متكامل ملزم لصاحب قرار تنفذه جميع الجهات الحكومية المتخصصة.
وبدورها عددت الطالبة سارة العتيبي بعض المشاكل منها حاجة المدارس الى صيانة وعدم وجود نقابة مختصة، مطالبة بفصل تدريس طلبه الاعاقة السمعية عن تدريس طلبه الاعاقة الحركية وايجاد متخصصين لتدريس الطلبة في كل المواد.
وقال مدير ادارة التربية الخاصة محمود عبدالرضا انه طلب الاجتماع مع ادارة المناهج لفصل تدريس الطلبة المحتاجين لزراعة القوقعة " اعاقة سمعية " عن تدريس طلبة الاعاقة الحركية، كما تواصل مع وزير التربيه لإنهاء مشكلة المدارس التي تحتاج الى صيانة والتي تأخر تنفيذ صيانتها بسبب جائحة كورونا.
ومن جانبه أكد مقدم البرامج في وزارة الاعلام احمد البحر الي ضرورة ادخال التقنية الالكترونية في التعليم كونها تساعد الكفيف للقراءة مما تجعله متوائما مع اشقائه الاصحاء وضرورة فتح تخصصات اخرى تختص بعلوم الكمبيوتر للطلبة.
وبدورها قالت معلمة التربية الاسلامية سناء القحطاني ان الورشة طرحت أمورا عدة مهمة ستساعد حال اعتمادها على انهاء التحديات التي ستجعلها اهدافا سهلة التنفيذ لذوى الاعاقة في الكويت.
وأعرب الطالب عمر العنزي عن سعادته باهتمام اللجنة المعنية في مجلس الأمة بإيجاد حلول لهذه الشريحة متمنيا أنتجد كل المشاكل التي تم طرحها خلال الحلقة النقاشية حلولا من قبل مجلس الأمة والحكومة.
وفي ختام الحلقة النقاشية تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
