نظر مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السادس عشر ، في 15 طلب مناقشة ، انتهى بشأنها الى 30 توصية وبيان سياسي حول القضية الفلسطينية وإقرار قانون مكافأة الصفوف الأمامية. وتوزعت الطلبات التي ناقشها مجلس الامة في الفصل التشريعي السادس عشر، على دوري الانعقاد، حيث ناقش المجلس 7 طلبات في دور الانعقاد الأول منها 3 طلبات بشأن القضية الفلسطينية وصدر عنها 3 توصيات وبيان سياسي ، وطلبين بشأن مكافأة الصفوف الامامية وصدر عنهما 6 توصيات وإقرار قانون بصرف مكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا. وناقش المجلس في دور انعقاده الأول طلبا بشأن الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وصدر عنه 8 توصيات ، إضافة الى طلب آخر بشأن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر ولم يصدر المجلس أي قرار بشأنه. وفي دور الانعقاد الثاني ناقش المجلس 8 طلبات ، منها 4 طلبات تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، وكذلك مناقشة أوضاعهم وصدر عنها توصية واحدة بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون. ونظر المجلس في دور انعقاده الثاني أيضا وفي جلسة خاصة (سرية) طلبين احدهما حكوميا والأخر نيابيا لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وصدر عنهما 7 توصيات. وناقش المجلس طلبين لمناقشة الإجراءات الصحية والتعايش مع وباء كورونا وصدر عنهما 5 توصيات. وتشكل طلبات المناقشة أحد أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في الفصل التشريعي السادس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية. وفيما يلي تفاصيل طلبات المناقشة خلال الفصل التشريعي السادس عشر ونتائج كل منها: جائحة كورونا.. 8 توصيات ناقش المجلس في جلسة خاصة بتاريخ 16 فبراير 2021 الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 8 توصيات وجاءت كالتالي: 1- إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها. 2- الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل. 3- تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيا واقتصاديا بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية. 4- تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية. 5- التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى دولة الكويت وفِي الاحترازات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـ pcr وخلوه من الإصابة بفيروس كوفيد ١٩. 6- زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة. 7- سرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى. 8- تأجيل الأقساط لمدة سنة. 6 طلبات مناقشة .. 9 توصيات وبيان سياسي نظر المجلس في جلسة 27 مايو 2021 ((6 طلبات مناقشة)) بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا والقضية الفلسطينية والاختبارات الوراقية للصف الثاني عشر الصفوف الأمامية .. 6 توصيات 1- مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا. 2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية. بعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، بموافقة 61 عضوا من إجمالي 62 عضوا. ووافق المجلس في هذا الصدد على 3 توصيات قدمتا خلال الجلسة وجاءت كالتالي: 1- أن يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي بعد اتمام صرفها. 2- أن يقوم جهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقرير ختامي بما لا يعطل عملية الصرف. 3- ضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية. كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات التالية: 1- تدقيق ومراجعة ديوان الخدمة لما تقدمت به الجهات من أعداد ومطابقتها مع الأعداد الفعلية في كل جهة قبل اعتماد الكشوف. 2- اشراف ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء. 3- تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق. القضية الفلسطينية .. 3 توصيات وبيان سياسي ناقش المجلس ثلاث طلبات بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس بيانا سياسيا و3 توصيات. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم “عقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكافة قطاعات الشعب والدولة'. وأضاف 'إن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس 27 مايو 2021 تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات المواقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشهدت الجلسة مداخلات من عدد كبير من النواب أكدوا فيها موقف الكويت التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية ودعم جهود الشعب الفلسطيني، وأشاد النواب بالتجاوب الكبير من الشعب الكويتي تجاه دعم الشعب الفلسطيني. وأضاف النواب أن الكويت هي من شهدت انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية من على أرضها، كما احتضنت كافة جهود ونضال الفلسطينيين وقامت بدعمهم في كافة المحافل الدولية. وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة. كما أصدر المجلس بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة أعرب فيه عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدا الرفض التام للعدوان الصهيون الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس. وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع قائلا 'يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني'. كما وافق المجلس على 3 توصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء فيها: 1- تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية العالمية، صياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة ومناهضة الاحتلال والعدوان والعنصرية والصهيونية في فلسطين المحتلة وكل مكان في العالم. 2- تكليف وزارة الإعلام بنقل الجلسة الخاصة في القناة الفضائية اليوم لإبراز الموقف الشعبي والرسمي الكويتي المشرف مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. 3- توجيه الوزراء كل فيما يخصه إلى تشديد جهود مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتكثيف مشاريع وأعمال دعم الصمود الفلسطيني في القدس الشريف وكافة الأراضي المحتلة. الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر ناقش المجلس الطلب المقدم من النواب بشأن عزم وزارة التربية اقامة اختبارات وراقية للصف الثاني عشر رغم الاخطار الصحية وازدياد معدل اصابات وباء كورونا في الكويت والعالم. أكدوا نواب أن القضية ليست ربحا أو خسارة فصحة أبنائنا هي الأساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية إن هذا الملف يمس كل بيت وإن صحة الطلبة يحب أن تكون هي أولويتنا وأن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة أن تكون الاختبارات (أونلاين). وبعد الانتهاء من المناقشة رفض المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (أونلاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا ولم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا التعايش مع وباء كورونا .. 5 توصيات ناقش المجلس في جلسة 02 فبراير 2022 طلبين بشأن الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء كورونا والخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بهذا الوباء. في جلسة 09 فبراير 2022 وافق المجلس الأمة على 5 توصيات، وجاءت التوصيات على النحو التالي: 1- رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين. 2- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل. 3- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح. 4- عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. 8- تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا..7 توصيات ناقش المجلس في جلسته الخاصة (السرية) ناقش المجلس في جلسته الخاصة (السرية) في 07 مارس 2022 طلبين حكومي ونيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 7 توصيات وجاءت كالتالي: 1- الاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار. 2- توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص. 3- تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية. 4- ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر. 5- ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة. كما تقدم النواب د. عبد الله الطريجي، ود. خالد العنزي، ود. هشام الصالح، وخليل الصالح، وأحمد الحمد بالتوصيتين التاليتين: 1- تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات. 2- تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الانترنت في الدولة. أوضاع المتقاعدين.. توصية واحدة ناقش المجلس في جلسة خاصة 17 مارس 2022 عدد 4 طلبات تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، وكذلك مناقشة أوضاعهم. وبعد الانتهاء من المناقشة، وافق المجلس على توصية واحده بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وإعادة تعديلات المشروع الحكومي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنه.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية