مجلس الأمة يقر منحة المتقاعدين وتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية



2022-06-14

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم بالإجماع في المداولتين على مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية وسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات. ونص مشروع القانون كما أقره مجلس الأمة على النحو التالي: المادة الأولى: تُصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة، صُرفت له أعلى المنح مقدارا، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب. المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: «تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بواقع (20) دينارا شهريا. واستثناء من ذلك تُزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) دينارا شهريا». المادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: مادة (10 مكررا): يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيُسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31. ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد، وتحت رقابة ديوان المحاسبة. المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. من جهة أخرى، أحال مجلس الأمة إلى اللجان المختصة توصيتين بشأن اقتراحين بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية