2022-06-14
أكدت الحكومة أن حضورها الجلسة الخاصة بشأن المتقاعدين رغم استقالتها يأتي حرصا منها على إقرار حقوقهم فضلا عن تحقيق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو ما يعد من عاجل الأمور. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي في كلمة له في مستهل جلسة اليوم الخاصة إنه توافقا مع المادة 11 من الدستور والتي كفلت للمتقاعدين المعونة الاجتماعية وتلمسا من القيادة السياسة بضرورة معالجة هذا الأمر بشكل عاجل استوجب حضور الحكومة لإنجاز هذا القانون . وأوضح أن 'التأخير في هذا القانون سيؤثر على المتقاعدين في ظل الظروف العالمية والذين يمثلون 17٪ من السكان وهم أرباب الأسر بما يقارب 160 ألف متقاعد'، مضيفا إن 'معظم الشعب الكويتي سيستفيد من هذا القانون' . وأكد أن حضور الحكومة الجلسة يأتي مراعاة للبعدين الاجتماعي والسياسي وحتى لا يضطر المتقاعدون إلى أخذ حقوقهم عن طريق الاعتصامات . وأوضح الراجحي من جهة أخرى أن الحكومة ملزمة بسد العجز الاكتواري لاستدامة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تهم جميع المتقاعدين. واعتبر أن 'إنجاز قانون المتقاعدين من المصلحة العامة ومن الأمور العاجلة ولذلك نتقدم بالشكر لرئيس المجلس والنواب الذين لا يقلون حرصًا على إنجاز القانون وبتعاون الجميع سنحقق هذا الإنجاز'. بدوره أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أهمية سد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات لضمان استدامة المؤسسة. وأوضح الرشيد في مداخلة له خلال الجلسة أن الحكومة تعمل بمنظورين الأول خاص بتحقيق مكاسب للمتقاعدين والآخر استدامة مؤسسة التأمينات . وبين الرشيد أن 'هناك العديد من المغالطات حول مشروع هذا القانون فيما يتعلق بمبلغ 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري بأنها غير محددة المدة' مؤكدا عدم صحة ذلك بوجود نص واضح بربط ذلك بانتهاء العجز الاكتواري. وقال إنه ' حسب الفحص الاكتواري في 2019، فإن المادة 10 تنص على أنه إذا تبين وجود عجز يتم سده من الخزانة العامة ، والعجز يصل إلى 24 مليار دينار'. وأوضح الرشيد أن 'هذا العجز سيتم سده من الأصول العينية، كما أن هناك مبالغ سددت في السابق، مضيفا أن ' السداد العيني يهدف إلى توطين الاستثمارات على الأرض الفضاء الكويتية من منطلق الحفاظ على المال العام وسعينا إلى وضع مادة قانونية تنظيمية'. وذكر أن 'مبلغ 500 مليون يتم تداوله في اللجان منذ 3 أشهر كما تم تناوله عبر وسائل الإعلام بإعلان الحاجة إلى هذه المبالغ لسداد العجز الاكتواري'. وقال الرشيد ' فيما يتعلق بمن يرى أن الحكومة تستطيع صرف الرواتب الاستثنائية من دون قانون فإن الحكومة ترى أنه من الأجدى استخدام السيولة من الخزانة العامة لضمان الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية' . وأوضح أن 'التأمينات ملزمة بإرجاع كل الأموال حال تحقيق فوائض'، مبينا ان إجمالي المنحة للمتقاعدين يصل إلى 600 مليون دينار.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
