2022-03-30
ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وعن سؤاله إلى وزير الداخلية بشأن عدد المراسيم الصادرة بسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية، قال النائب د. هشام الصالح إن الجميع يعول على القضاء الكويتي في مسألة فرض ولايته بالنظر في مسائل الجنسية، لافتاً إلى أن البعض تعرضوا للظلم بسبب سحب جناسيهم ويجب إنصافهم. وقال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية لإفادته بالإجراءات المتخذة بحق المعينين من كبار المسؤولين في إدارة أمن الدولة في شأن ما يعرف بتسريبات أمن الدولة. وأكد جوهر ضرورة الحفاظ على سلامة العاملين في جهاز أمن الدولة، متمنياً أن يكون التعاطي بجدية مع هذا الملف وأن يأتمن القياديون والعاملون في الجهاز على سلامتهم. ورد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، على سؤال للنائب د. بدر الملا بتأكيد حرصه على التكويت وتحويل القطاع النفطي إلى كويتي خالص، متعهدا بتحويل الشؤون القانونية إلى قطاع كويتي بحت. وفيما يخص سؤاله إلى وزير المالية لإفادته بالقوانين التي استندت إليها شركة المشروعات السياحية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتطوير مرافقها، قال النائب مبارك الحجرف إن هناك تدميراً متعمداً لمرافق شركة المشروعات السياحية. وتمنى أن تدار هذه الشركة بالشكل الجيد لتوفير أموال طائلة للكويت، متمنياً أن تحدث انتفاضة في تلك الشركة وأن تحذو حذو شركة المطاحن التي نالت الإشادة من المواطنين. ورد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بالقول إنه لا يمكن القبول بما آلت إليه شركة المشروعات السياحية، مؤكداً أنه طلب تشكيل لجنة تحقيق وسوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة وستوضع استراتيجية جديدة لإصلاح هذا المرفق المهم. وعن سؤاله إلى وزير المالية لإفادته عما إذا كانت هناك رسوم مالية تفرض على المراسي 'المارينات الخاصة'، طالب النائب أسامة الشاهين بضرورة إلزام أصحاب تلك المراسي بدفع رسوم للدولة. وفيما يخص سؤال النائب حمدان العازمي بشأن الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق بمنطقة المنقف في نهاية العام المنقضي، أوضح النائب أن إقامة هذه الحفلات مخالفة للشرع والعادات والتقاليد، ودمار للجيل ومساهمة بإفساد الشباب. وطالب بضرورة منع هذه الحفلات المشبوهة وغيرها من الأمور الدخيلة على عادات وتقاليد الشعب الكويتي وسحب تراخيصها، مطالباً وزراء الداخلية والإعلام والتجارة التدخل وتصحيح الأمر وإلا سيتحملون المسؤولية. وفي رده على هذا السؤال، قال وزير الإعلام د. حمد روح الدين إن الأصل في هذه الأمور هي الإباحة وإن المفتشون يقومون بدورهم ولا يسمحون بأي أمور تخالف أو تمس الثوابت والقيم، وسيتم التصدي لكل المخالفين شروط التراخيص. وقال النائب فارس العتيبي إنه وجه سؤالاً إلى وزير الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق في شأن تجاوزات صرف قطع الغيار الخاصة بالمنظومة الرادارية. وأضاف إن ردود وزارة الداخلية غير دقيقة وإنه سيعيد توجيه السؤال إلى وزير الداخلية الحالي، مؤكداً أن هذه المنظومة الرادارية مهمة ويجب أن تكون جاهزة لحماية الحدود البحرية ومنع عمليات التهريب. وفيما يخص سؤاله إلى وزير العدل لإفادته عما إذا اتخذت كل الاجراءات القانونية في التحقيق مع جميع من ورد اسمه في اعترافات المتهمين في إحدى قضايا غسل الأموال، طالب النائب عبدالله المضف بتطبيق القانون على الجميع وعدم تحصين أي شخص. وأضاف أن الإجابة وردت بعدم دستورية السؤال، مشدداً على ضرورة التحقيق مع الجميع من دون استثناء. وأكد وزير العدل وزير الدولة لتعزيز النزاهة جمال الجلاوي أن لا أحد فوق المساءلة وكل من ورد اسمه بالتحقيق، وأن كل الإجراءات تحت المتابعة. وفيما يخص سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتزويده بتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء عن تشجيع الاستثمار المباشر، قال النائب د. عبدالله الطريجي إن الاجابة وردت إليه بعدم دستورية السؤال. وتساءل الطريجي هل تلك اللجنة تدخل في اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم وزير آخر؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
