2022-03-29
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي، مجدداً تأكيده التمسك باللاءات الأربع بعدم طلب التأجيل أو الإحالة للتشريعية أو المحكمة الدستورية أو المناقشة السرية لأي استجواب يتم ضمن الضوابط الدستورية واللائحية. وقال رئيس مجلس الوزراء في رده على محاور الاستجواب، خلال جلسة اليوم إن 'المحكمة الدستورية أكدت أن استجواب رئيس مجلس الوزراء يكون في حدود اختصاصه بالسياسة العامة للحكومة شريطة أن تكون قائمة ومستمرة وألا يرتبط الاستجواب بأمور تدخل ضمن اختصاصات الوزراء'. واعتبر أن ' الاستجواب يحتوي شبهات دستورية تتمثل في الخلط بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة الحكومية، ومساءلة رئيس الحكومة على أعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية'. وأضاف 'المستجوبون قدموا استجوابهم بعد 48 ساعة من رسالة سمو الأمير التي وجهها إلى النواب عن خطورة الأوضاع العالمية جراء المواجهة الروسية الأوكرانية'. وأكد أنه فيما يخص المحور الأول فإنه لم يكن يرغب الدخول في جدل بخصوص أحداث سابقة خصوصا بعد دعوة صاحب السمو للحوار الوطني بين السلطتين، مضيفا ' كان هناك 4 بنود محددة للحوار تتعلق بالعفو وبعض الإشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة'. وأضاف 'بعد فتح ملف ما حدث في دور الانعقاد الماضي بكل تفاصيله ارتأينا طي هذه الصفحة بأن تشكل حكومة برلمانية وتسقط الاستجوابات وما تبعها من قرارات'. وسرد رئيس مجلس الوزراء بعض الأحداث التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية بدءا من الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الأول قائلا 'المستجوبون عقب القسم خالفوا المادة 35 من اللائحة في التصويت السري للرئاسة، وعقب ذلك حدثت فوضى عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة فطلب رئيس السن إخلاء القاعة فهل تتحمل الحكومة المسؤولية، وماذا تملك الحكومة من إجراءات تجاه ذلك؟'. وبين أن الارتياح الوارد في بيان مجلس الوزراء كان نتيجة ما انتهت إليه الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة من بوادر تعاون وفتح صفحة جديدة لما فيه من مصلحة للوطن وللمواطن. وأشار إلى أنه في جلسة 30 مارس كان على جدول الأعمال 8 استجوابات وبالتالي طلب إرجاءها إلى دور الانعقاد الثاني لخدمة مصالح البلاد، والتفرغ للقضايا المهمة ومواجهة وباء كورونا الذي كان في ذروته. وأضاف إن ' الكويت والعالم كله كان مرتبكا بسبب هذا الوباء، وتم تعطيل أعمال مجلس الأمة لمدة 3 أشهر في هذا الإطار، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك فإن وضع الكويت المالي ممتاز لكن اقتصاديا هناك خلل كبير'. واعتبر أن 'هناك من يقدم استجوابات بغرض حل المجلس، من ثم يتهم رئيس الوزراء بالتهرب من الاستجوابات'. وأضاف إن ما طلبه من المجلس هو تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد الثاني، مؤكداً أن وقوفه اليوم أبلغ رد على أنه ليس هناك أي أثر من قرار المجلس بشأن الاستجوابات 'المزمع تقديمها'. وفيما يخص الحوار الوطني قال الخالد 'لقد تفاجأت بإدراج محور الحوار الوطني في صحيفة الاستجواب'، مضيفا 'لقد تم رفع التقرير الأول الذي كانت نتائجه تصب في صالح إنقاذ البلد من الاحتقان، وسنستكمله وفقاً لتوجيهات صاحب السمو'. وفيما يتعلق بالتعاون مع السلطة التشريعية قال الخالد إن 'بعض النواب هم من عطلوا عقد الجلسات الخاصة وليس الحكومة، فهناك من قال إن الجلسات لن تعقد ثم قدم استجوابا بحجة تعطيل الجلسات'. وتساءل الخالد ' هل رئيس الوزراء هو من حرك الحكم في قضية شطب أحد النواب أم أن من الواجب عليه تنفيذ الحكم، وإذا لم ينفذ فاستجوابه واجب؟'. وقال إن 'ما يخص زيادة رأسمال بنك الائتمان هو قانون تم إقراره بالإجماع في المداولتين، بهدف توفير القروض العقارية لأصحاب الطلبات الإسكانية في المدن الجديدة بناء على مقترحات نيابية'. وفيما يخص موضوع التعيين على درجة وزير قال الخالد إن ' ذلك ليس سابقة ويحدث منذ عقود، ويتم وفقا للقانون'. فيما يخص برنامج عمل الحكومة، قال الخالد إن ' المادة (98) تلزم كل حكومة تقديم برنامج العمل مباشرة بما يعكس آليات التنفيذ، وإن رئيس وأعضاء الحكومة ليسوا حزبا قائما لكي تتقدم ببرنامج عملها فور تشكيلها'. وبين أن الحكومة قدمت برنامج عملها في أول جلسة أي بعد 7 أيام من تشكيلها، باعتباره التزاما دستوريا لأي حكومة فور تشكيلها، معقبا إن 'الحكومة الجديدة لا علاقة لها ببرنامج عمل الحكومة التي سبقتها'. وأشار إلى أنه بشأن الصندوق الماليزي فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في الموضوع، وانتهى الديوان منه ورفع تقريره متضمنا أن ' الأموال العامة لم تُمس، كما تمت مخاطبة هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة في هذا الشأن'. وبين أن ما يخص القضايا العامة فقد تلقت 'نزاهة' 1714 بلاغا حتى نهاية فبراير من العام الجاري من بينها 59 إحالة للنيابة العامة و28 إحالة لجهات أخرى بداعي الاختصاص و11 حالة منظورة أمام المحاكم. كما أكد الخالد أن 'الكويت حققت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد يعد أعلى متوسط مؤشر في دول آسيا، وذلك وفق منظمة الشفافية الدولية'.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
