ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكون من 3 محاور. وتتعلق المحاور وفقا لصحيفة الاستجواب، بالممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. واستهل مرافعة المستجوبين، النائب مهند الساير مستعرضا عددا من الأحداث منذ الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي ، مرورا بتقديم الحكومة استقالتها، ثم رفع مرسوم تعطيل المجلس شهرا، معتبرا أن إدارة سمو رئيس مجلس الوزراء وقفت ضد إرادة الشعب. وقال الساير إن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها مخالفة دستورية ولائحية، مشددا على أن 'الدستور هو صمام الأمان وأن نواب الأمة لن يسمحوا بأي تجاوز في هذا الشأن'. وأضاف إن 'رئيس الوزراء حصل على فرص عديدة، من خلال مبادرات نيابية تتعلق بتشريعات لها أولوية وسحب الطلب غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلا أنها قوبلت بالمماطلة وعدم الاستجابة'. وانتقد الساير من جهة أخرى عدم وجود معايير واضحة في اختيار الوزراء والمناصب القيادية، معتبرا أن الاختيار يتم وفقا للمجاملات السياسية والترضيات على حساب الكفاءة. وأوضح أنه خلال سنة واحدة تم تعيين العشرات بدرجة وزير، برواتب وصلت إلى 6 آلاف دينار أقرت بقرار وزاري ، بينما تقف الحكومة في وجه المطالب الشعبية المستحقة مثل المطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية 20 دينارا بحجة العجز الاكتواري وعجز الميزانية. وأشار في هذا الصدد إلى اختلال موازين الرواتب وعدم منح الموظفين والمتقاعدين حقوقهم المشروعة، وعدم وجود رؤية واضحة يوضع على أساسها البرنامج الحكومي وما يتعلق بالخطة الإنمائية. وبين أن الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدمت 3 برامج عمل، تتضمن تغييرا في الألفاظ والمصطلحات، معتبرا أن الخطة الإنمائية بدورها تتضمن كلاما إنشائيا لا يطبق على أرض الواقع. من جهته اعتبر النائب خالد العتيبي أن 'نهج الحكومة وسوء إدارتها تسببا في ضياع المال العام وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع العامة'. وقال إن ' سياسة رئيس مجلس الوزراء وعدم تعاونه مع مجلس الأمة وتعطيل الجلسات الخاصة، تسببت في تعطيل مصالح المواطنين '، مضيفا إن 'الحكومة تلعب على عامل الوقت وتخدع المواطنين ، وتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة'. وتساءل العتيبي عن السند الدستوري الذي تستند إليه الحكومة بعدم حضور الجلسات الخاصة، مستغربا الرد على معظم الأسئلة البرلمانية التي وجهها إلى رئيس الوزراء بعدم الدستورية. وبين أنه تم توجيه 19 سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء، وجاء الرد على 17 سؤالاً منها أنها غير دستورية، من بينها سؤال حول ما ذكرته وزارة العدل الأمريكية عن رفع 7 دعاوى لاسترداد أصول عقارية من كويتيين تم شراؤها بأموال تعود إلى الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن كل ملاحظة في هذا الاستجواب ستكون عبارة عن سؤال وسيطلب من رئيس مجلس الوزراء وفريقه الرد عليها. وبين أن ' الدستور حدد مدة أسبوعين لتشكيل الحكومة لكن المحاصصة والترضيات الحكومية وكسب الولاءات أطالت أمد التشكيل إلى 3 أشهر كاملة، متسائلا عن معايير اختيار الوزراء؟'. وقال العتيبي إن 'البلد في حالة شلل كامل ولا يوجد تعيين ولا انتداب والحكومة تريد أن يكون مجلس الأمة مجلسا صوريا'. وأضاف إن ' دور الانعقاد الأول انتهى من دون تحقيق نتيجة تذكر، كما تم تعطيل المجلس لمدة 70 يوماً في دور الانعقاد الثاني'، معتبراً أن الخاسر الأكبر هو الشعب الكويتي. واعتبر أن ' زيادة رأسمال بنك الائتمان لم يتحقق إلا بعد مساومة لحماية وزير على حساب حقوق الشعب الكويتي'، مضيفا إن ' حرمان الدائرة الثالثة من تمثيلها النيابي الكامل دليل آخر على النهج الذي تتبعه الحكومة'. وتساءل العتيبي عن أسباب عدم استكمال لجنة العفو الأميري أعمالها على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيل الحكومة؟، مستغربا رد قانون المرئي والمسموع بعد موافقة الحكومة عليه كإحدى نتائج الحوار الوطني. وانتقد العتيبي ' تقاعس الحكومة عن استرداد 30 مليارا موجودة خارج الكويت بسبب قضايا فساد، على الرغم من وجود اتفاقيات تمنح الكويت الحق في إعادتها'. بدوره، قال النائب د. حسن جوهر إن ' اليوم يعتبر يوم محاكمة الشعب الكويتي لرئيس مجلس الوزراء؛ حيث كان وزيرا في الحكومة منذ عام 2006 إلى أن أصبح رئيسا للوزراء'، مشيرا إلى أن الخالد تواجد في الحكومات المتعاقبة وعاصر جميع قضايا الفساد التي أثيرت خلال السنوات العشر الأخيرة '. وبين أنه ' احتراما لرغبة صاحب السمو شاركنا في الحوار الوطني وقدمنا مرئياتنا مكتوبة وطالبنا بنشر حيثيات ومضابط الجلسات حتى يعرف الشعب الكويتي الاتفاق ولكنه لم يقم بنشر الملفات '. وأضاف إنه قدم 10 أسئلة برلمانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ولم يتم الرد على أي سؤال منها ، موضحا أن هذه الأسئلة كانت تتعلق بالتعامل مع الأموال المنهوبة والتعيينات غير الدستورية بدرجة وزير وتبديد أموال الدولة. وذكر إن 'رئيس مجلس الوزراء تقدم بمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات وأعلن عن أن المشروع من اولويات الحكومة ثم في 31 مارس 2021 تقدم بشكل مفاجئ بسحب هذا المشروع'. وبين أنه في الحوار الوطني كان أحد المواضيع المطروحة لفتح صفحة جديدة هو وجود برنامج عمل حكومي واضح وتم تقديم رؤية وطنية متكاملة، تتضمن متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والبنية الأساسية لتحقيق هذه المطالبات ومعالجة قضية غير محددي الجنسية كما تضمنت مدة زمنية لتحقيق هذا البرنامج. وأوضح أن هذه الرؤية تضمنت 4 مشاريع بقوانين شارك في إعدادها اثنان من الوزراء منهما وزير المالية وعدد كبير من شباب وشابات الكويت لكن الأسبوع الماضي تم عرض برنامج عمل حكومي يتضمن مجموعة من الأماني بلا أي اقتراح بقانون يحقق هذا المشروع على أرض الواقع ولا آليات لتنفيذه. وأشار جوهر إلى أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد جاء في المركز 78 عالميا، بعد أن كانت تتنافس مع الدول العظمى في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كما أن تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية خفض ترتيب الكويت عالميا في نواح متعددة ومنها جودة التعليم وسوق العمل رغم إنفاق ما يعادل 7 مليارات دولار على التعليم وهو يوازي كلفة التعليم في فنلندا الأولى عالميا في مستوى التعليم وعدد سكانها 5 أضعاف سكان الكويت. وأضاف إنه حتى في الرياضة بعد أن كنا متقدمين أصبح ترتيبنا 106 على مستوى العالم كما أن موقف الكويت شهد تراجعا على مؤشر الحرية. وأكد جوهر أهمية متابعة قضية وزارة الدفاع وشبهة التعدي على المال والتي تقدم ببلاغها الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد خصوصا مع وجود 64 حسابا في لندن وحدها تخص وزارة الدفاع بمبالغ تصل إلى 7 مليارات.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية