2022-03-16
رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى؛ ووافق المجلس في المداولتين على تعديل قانون الرعاية السكنية، كما بدأ المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2021/2022- 2024/2025. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: طلب سحب الثقة رفض مجلس الأمة سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى حيث صوت بالموافقة 22 نائبا فيما رفض 21 نائبا سحب الثقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من 10 نواب بعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف في 8 مارس الجاري. وقبل التصويت على سحب الثقة أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب. تقارير اللجان وافق مجلس الأمة في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وأحاله إلى الحكومة. وانتهت المداولة الأولى إلى موافقة 45 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 52 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 46 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 53 عضواً. وكان المجلس قد وافق خلال المناقشة على تعديل يقضي بسريان القانون من تاريخ إصداره. وفي كلمة له عقب إقرار التعديل أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو أن إلغاء الرقابة المسبقة يسهم في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله، بمجرد توفير الاعتمادات والميزانية الخاصة بالمدينة. برنامج عمل الحكومة بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2021/2022- 2024/2025، وذلك إعمالا لنص المادة 98 من الدستور. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس عرضا مرئيا تضمن المحاور الرئيسة للبرنامج مشيرا إلى أن البرنامج يحمل عنوان استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات. وأضاف إن البرنامج يتكون من 4 محاور تعنى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتأهيل رأس المال البشري، وتطوير البنى التحتية. وأضاف الفارس إن برنامج عمل الحكومة هو خارطة طريق منبثقة من رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وعن المحور الخاص بتطوير التشريعات بين أنه يتضمن متابعة التشريعات الموجود لدى مجلس الأمة، وأشار إلى أن أي مبادرة تحتاج إلى تشريع سيتم تقديمه إلى المجلس. وتحدث وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن المحور الأول الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مشيرا إلى وجود 29 مبادرة و4 مستهدفات تشمل 16 جهة و8 وزراء. وبين أن هذا المحور يشمل تحسين بيئة الأعمال لتنفيذ آلية محددة لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديل نظام الرواتب وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحسين صرف دعم العمالة. وقالت رئيسة مجلس الخدمة المدنية د.مريم العقيل إن تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتحسين جودة القوى العاملة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمثل جزءا مهما من برنامج عمل الحكومة. وأضافت العقيل خلال مداخلتها إن الخطة الثالثة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، وإن المحور الثاني من البرنامج يتضمن 26 مبادرة بركيزتين أساسيتين لتطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. من جهته استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي مبادرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية وتوفير برامج تأهيلية للشباب وزيادة نسب انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل. من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف وجود 3 ركائز فيما يخص محور تطوير رأس المال البشري تتعلق بإصلاح التعليم، والارتقاء بالرعاية الصحية ، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة. وأوضح المضف أن ما يخص التعليم يتضمن عددا من المبادرات، في مقدمتها تطوير جودة المناهج الدراسية تستهدف مواءمة المناهج وفق قيم الإنتاجية والتنافسية والاستدامة لتسهم في تكوين رأسمال بشري إبداعي يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين. وقالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس إن ما يخص تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات في برنامج عمل الحكومة يتضمن 8 مبادرات وركيزتين تشارك بها 4 جهات حكومية وتدخل ضمن مهام وزراء النفط والتربية وشؤون البلدية. وبينت الفارس أن هذا المحور من برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحسين مؤشرات البنية التحتية، ومؤشرات الحصول على الكهرباء وجودة إمداد الكهرباء، مشيرة إلى أن المبادرات التي يشملها هذا المحور تستهدف تطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
