2022-03-15
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات. وأوضح رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور خلال عرض تقرير اللجنة أن اللجنة ارتأت الموافقة على تعديل المادة الأولى من القانون وذلك بعد الاطلاع على إحصائيات تم عرضها تثبت الإنجاز الكبير نتيجة فترة سريان الإعفاء المسبق، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات لسرعة إنجاز المشاريع. من جهته استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو خلال عرض مرئي فوائد الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإنجازات الإعفاء. وقال إن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت 192 ملاحظة وفي السنوات الخمس التي سبقتها كانت 317 ملاحظة، مؤكداً أن المشاريع المنجزة فعلية وليست على الورق. وأشار إلى أن عدد العقود المبرمة خلال السنوات الخمس التي سبقت الإعفاء بلغت 56 عقداً، وبعد الالغاء بلغت 114 عقدا، وأن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط، أن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط. وأكد الوزير حرصه على المال العام وعلى مصلحة المواطنين، معتبراً أن عدد الملاحظات حتى لو انخفض فهو ليس طموحاً بل سيتم العمل بكل جدية لتلافي الملاحظات كافة. من جانبه قال النائب مبارك الحجرف إن الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة يفترض أن يعقبه تسلم المواطنين لبيوتهم ورفع العبء عن كاهلهم. واعتبر النائب د. حسن جوهر أن انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بعد إقرار القانون في عام 2016 لا يعد إنجازاً كبيراً، ومن المفترض عدم وجود أي ملاحظات. ولفت جوهر إلى أنه تقدم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن، متمنياً تعاون الحكومة خصوصا أن تلك القوانين لا تحمل الدولة أي أعباء مالية. وقال النائب حمدان العازمي إن الرقابة المسبقة حماية للوزير من تلاعب المقاولين، وإن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لا توجد بها بنية تحتية وإن هناك بيوتاً انهارت جراء هطول الأمطار والسيول. واعتبر النائب شعيب المويزري أن هناك من يريد استمرار الأزمة الإسكانية للسيطرة عليها من خلال قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري. وأكد النائب أسامة الشاهين دعمه للقانون الذي وصفه بالمهم والحيوي والذي يهدف إلى استعجال وتسريع عملية تسلم الوحدات السكنية. وقال النائب د. عبدالله الطريجي إن هناك اتفاقا نيابيا على أهمية القضية الإسكانية وتذليل العقبات، متمنياً أن يكون للقطاع الخاص دوره في عملية تسريع وإنجاز المشروعات الإسكانية. واعتبر النائب ثامر السويط أن القضية الإسكانية تستحق كل الدعم وتسليط الضوء عليها وتخفيف العبء على وزارة الإسكان، مشدداً على ضرورة العمل لجعل مؤسسة الرعاية السكنية أكثر تحرراً من قيود الرقابة. ورأى النائب د. عبدالكريم الكندري أن القضية الإسكانية شائكة وأن سبب تعطلها هو الحكومة، معتبراً أن الرقابة اللاحقة لا تطبق وأن هناك تأخيرا في تنفيذ المشاريع. ورأى النائب د. بدر الملا أن الرقابة المسبقة ليست العائق إنما العائق هو لجنة المناقصات المركزية التي تعطل عمل المناقصات نظراً لكثرة المشاريع لديها. وأشار النائب بدر الحميدي إلى أن هناك زيادة سنوية في الطلبات الإسكانية تصل إلى 8 آلاف طلب إسكاني، لافتاً إلى تقدمه باقتراحين في بداية عمل المجلس لحل المشكلة الإسكانية لا يحملان الدولة أي أعباء مالية ولم يتم الأخذ بهما. وأوضح النائب عدنان عبد الصمد أن هناك فرقاً بين الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، معلناً تأييده هذا القانون من أجل الإسراع في حل المشكلة الإسكانية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
