2022-03-15
ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وقال النائب مرزوق الخليفة خلال مناقشة هذا البند إنه تقدم بأسئلة إلى كل من وزير التجارة في شأن لجنة الإفلاس وإلى وزير الخارجية بشأن المستشارين الوافدين وإلى وزير النفط بشأن توريد المشاريع النفطية ولم يصل إليه الرد، مطالباً رئيس الحكومة بتوجيه الوزراء إلى الالتزام بالرد على الاسئلة. وقال النائب عدنان عبد الصمد إنه وجه سؤالاً إلى وزير التربية عن بعض التخصصات الدراسية التي لا يتوافر بها معلمون، مشيرا إلى أن هناك نقصا في مدرسي الفيزياء وأن هناك تخصصات علمية مثل الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية يمكنها تدريس الفيزياء. وأبدى عبدالصمد استغرابه من رفض ديوان الخدمة المدنية بالرغم من موافقة وزارة التربية وحاجتها لسد العجز في هذا التخصص، مؤكداً ضرورة الاستعانة بغير محددي الجنسية والاستفادة منهم بدلاً من التعاقدات الخارجية وإعادة النظر في آلية التوظيف بوزارة التربية. وحول سؤاله إلى وزير البلدية السابق بشأن شروط منح القسائم الزراعية والجواخير وهل توجد استثناءات من هذه الشروط، أوضح النائب د.عبدالله الطريجي أن الرد جاءه بعدم وجود استثناءات رغم أن كل التوزيعات تتم باستثناءات إلا ما ندر. وأشار إلى حصول البعض على قسائم زراعية من دون وجه حق، مشدداً على ضرورة تسليم المحاضر التي صوت على تحويلها المجلس إلى لجنة حماية الأموال العامة لكشف هؤلاء بالأسماء والأدلة. وفيما يخص سؤاله عن عدد القضايا الموجودة لدى النيابة العامة ولم تتصرف فيها لمدة 6 أشهر قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن وزير العدل رد بأن السؤال غير دستوري. وأضاف الكندري إنه لم يطلب تفاصيل القضايا بل عدد تلك القضايا التي لم تتم إحالتها فقط، متسائلاً لماذا هذا التعطيل والبطء في البلاغات؟ من جهته رد وزير العدل جمال الجلاوي بالقول إنه لم يطلع على هذا السؤال وإنه كان في عهد الوزير السابق، مؤكداً أنه يقدر حقوق النائب الدستورية وأن هذا ليس تهربا. وفي شأن سؤاله عن ذوي الإعاقة المزدوجة قال النائب د. حمد المطر إن الإجابة جاءته من وزير التربية غير دقيقة. وأضاف إن تلك الفئة بحاجة إلى التعليم وضرورة توفير مدرسة لهم وإن أصحاب فئة الإعاقة الازدواجية يحتاجون إلى رعاية حقيقية. ورد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف بأنه لا توجد مدرسة خاصة بالإعاقة الشديدة وأن الوضع الحالي هو دمجهم مع حالات إعاقة أقل.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية