2022-03-15
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم 4 رسائل واردة، كما اطلع على 3 رسائل واردة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بشكر رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم سمو الأمير بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة، وتهنئة سموه وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة. ووافق المجلس بتصويت 37 عضوا ورفض 19 من إجمالي الحضور (56 عضوا) على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية، ومن يحدد الحزم هي لجنة الأولويات. ووافق المجلس أيضا على رسالة من عضوي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وبشأن الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار، يتعذر تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل في الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والعقار والشؤون التشريعية لدراسة تلك الاقتراحات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية