رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعلن تسلمه طلبا بسحب الثقة من وزير الأشغال.. والمجلس يوافق على توصية بالتحقيق في توزيع القسائم الزراعية خلال 10 سنوات



2022-03-08

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة بوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النائب عبدالله المضف. وقال الغانم إن طلب سحب الثقة قدم من النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة ود.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي. وأضاف إنه 'وفقا للمادة (101) من الدستور، و(144) من اللائحة الداخلية لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء 16 مارس. والى ذلك وافق المجلس على توصية قدمت خلال الجلسة بإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022 من هيئة الزراعة إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها. وكان المجلس قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم، واستعرض النائب المضف خلال مرافعته المحاور الثلاثة المتعلقة بالتهاون في محاربة الفساد بشأن هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة. وأكد المضف أن الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام والانتصار لحقوق الدولة ومراعاة مصالح الشعب، وليس رأس الوزير، موضحا أنه تدرج في أدواته الرقابية. وقال وزير الأشغال على الموسى في رده على محاور استجوابه إنه لم يكن لديه سلطة على هيئة الزراعة حتى يوم 25 يناير، وإنه منذ هذا التاريخ اتخذ 4 قرارات تتعلق بإحالات إلى النيابة فضلا عن إعادة صلاحيات إلى مدير الهيئة. وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019 والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين. وتحدث النائب مهند الساير مؤيدا لاستجواب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضا للاستجواب. وقال النائب مهند الساير (مؤيد الاستجواب) إن جائحة كورونا خلقت أزمة غذائية وتبين للجميع خطورة التعامل مع هذا الموضوع، وإن الاستجواب بين خطورة التلاعب في الحيازات على الاقتصاد والأمن الغذائي بالكويت. وتحدث النائب أحمد الحمد معارضا للاستجواب مبيناً أن رد الوزير أظهر التعاون والتجاوب مع النائب المستجوب، معتبرا أن استجواب وزير الأشغال جاء في وقت مبكر جدا حيث لم يمنح الفرصة الكافية للإصلاح.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية