2022-03-08
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والمكون من 3 محاور. وقال الوزير الموسى في رده على محاور استجوابه إنه لم يكن لديه سلطة على هيئة الزراعة حتى يوم 25 يناير، وإنه منذ هذا التاريخ اتخذ 4 قرارات تتعلق بإحالات إلى النيابة فضلا عن إعادة صلاحيات إلى مدير الهيئة. وبين الوزير أنه مع حق النائب في تقديم استجواب في أي وقت، على أن يكون الوزير قد اتخذ فرصته الزمنية الكافية لتحقيق الإصلاح، مضيفا إنه لم يكن لدي الوقت الكافي للبحث في تفاصيل الأحداث وتعاون مع النائب المستجوب فيما طرحه عليه من ملفات. وأوضح الموسى أنه تسلم ملفا من النائب المضف يوم 4 يناير يحتوي مخالفات مالية وإدارية، وبعد فحصه طلب من النائب تشكيل لجنة لاستكمال النواقص لكنه رفض وأصر على تحويل ملف لجنة حماية الأموال إلى النيابة، وأنه حاول الوصول إلى نقطة التقاء معه لتحقيق مبدأ التعاون. وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حمايه الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019 والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين. وقال إنه فيما يتعلق بالمحور الأول عن شبهات الفساد دارت في الهيئة في الآونة الأخيرة فإن تلك الشبهات تثار كلما تم توزيع حيازات زراعية، مضيفا إن التقرير الذي استند إليه النائب يتحدث عن حيازات زراعية تم توزيعها في 2013. وأكد الموسى أن 'شبهات الفساد المثارة عمرها سنوات، وحكم محكمه التمييز بسحب حيازات زراعية توزعت عام 2013 يعني أن جميع البلاغات تمت في فترة سابقة لم أشارك فيها بأي شكل من الأشكال'، مضيفا إن ' الحكم الأخير لمحكمة التمييز صدر في 26/1/2022 ووصلني بعد أسبوع من تولي مهمة الإشراف على الهيئة بشكل رسمي'. وأوضح الوزير أنه اتخذ إجراءات لتنفيذ الحكم، كما أصدر مدير عام الهيئة بالإنابة قرارا بتشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ حكم التمييز. وحول المحور الثاني الخاص بالتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية، فإن النائب قد وجه سؤالا إلى الوزير السابق شايع الشايع، متسائلا عن طبيعة مسؤوليته كوزير عن نتائج تحقيق برلماني تم قبل توليه الوزارة بمدة 3 سنوات. وبين الوزير أن تحقيق لجنة حماية الأموال العامة انتهى بتوصيتين تتعلقان بوزارة التجارة وتأسيس الشركات وتوصية ثالثة برفض اللجنة الإحالة إلى النيابة. وبشان المحور الثالث والخاص بالتجاوز على صلاحيات قيادات الهيئة ، قال الوزير إن مرسوم تبعية الهيئة إلى الوزارة صدر في 25 يناير 2022 ، وإن المرسوم تضمن تفويض الوزير بتعديل صلاحيات مدير الهيئة معتبرا أن هذا الأمر 'طبيعي في كل عمل ومعمول به في جهات عدة'.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
