2022-03-08
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والمكون من 3 محاور. واستعرض المضف خلال مرافعته المحاور الثلاثة المتعلقة بالتهاون في محاربة الفساد بشأن هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة. وأكد المضف أن الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام والانتصار لحقوق الدولة ومراعاة مصالح الشعب، وليس رأس الوزير. وأوضح أنه تدرج في أدواته الرقابية منذ مارس من العام الماضي وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول المبالغ المرصودة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوزيع الحيازات، معتبراً أن الهيئة لا تدار بالشكل الصحيح. وأكد أنه أعلن عن استجوابه قبل تشكيل الحكومة وقبل معرفة من هو الوزير المقبل، مضيفاً إن تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول هيئة الزراعة صادم وإنه طالب بتحويل القياديين للنيابة العامة ولكن ذلك لم يحدث. وأشار إلى أنه استند على تقرير اللجنة البرلمانية وحكم محكمة التمييز، وتقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية فيما يخص ملف الحيازات الزراعية. واعتبر أن الوزير هو المسؤول عن التجاوزات التي تحدث في الهيئة بصفتها تابعة له واستمرار تلك التجاوزات في عهده. وأشار إلى حصول أحد الأشخاص خلال شهر على 12 حيازة زراعية، ففي يوم 12 فبراير حصل على 3 حيازات وفي يوم 17 فبراير حصل على 4 حيازات، متسائلاً هل يتم في الإطار القانوني تخصيص حيازات زراعية لشخص لا يملك ترخيصاً؟ ورأى أن مسؤولية الوزير تكمن في عدم جديته استكمال الملفات وإحالتها إلى النيابة العامة وعدم حسمه في التعامل مع قيادات وصلت إلى مرحلة الفساد، مؤكداً أن الفساد يستشرى عند السكوت عنه. وبين أن الحكومة شكلت لجنة لتقصي الحقائق في 5 إبريل من العام الماضي وذلك بعد طلبه تشكيل تلك اللجنة بيوم واحد، والتي أنهت تقريرها في 24 يونيو من العام الماضي. ولفت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أفضى إلى أمرين هما التحقيق مع كل من نائبة المدير العام ومدير الإدارة القانونية لامتناعهما عن تسليم المحاضر. وأشار إلى أن حكم محكمة التمييز ألغى قرار تخصيص 396 حيازة زراعية وزعتها قيادات حافظ عليها الوزير وثبتها في مكانها وحافظ عليها. وأوضح أن هناك حيازات زراعية تم تخصيصها لأنشطة غير غذئية مثل بيع وشراء سيارات وهدايا وتكييف وتبريد وأحذية ومطاعم وتجهيز وجبات وأثاث ومفروشات ومطابع وغيرها من الانشطة الاخرى.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
