2022-02-09
ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وخلال مناقشة هذا البند، أوضح النائب د. حسن جوهر أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد أو الفروع الخاصة في الكويت، مشيرا إلى وجود 17 مؤسسة متخصصة في التعليم العالي تم تخصيص أراض لها. وأضاف إنه تقدم باقتراح بقانون برفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة من 10% إلى 65 % خلال خمس سنوات، متمنياً وجود تعاون من الحكومة لخلق فرص عمل للمواطنين. وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف في رده على دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي طرح في هذا الاتجاه، كاشفا عن أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس الأمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة. وقال النائب فرز الديحاني إن وزير التربية رد على سؤاله حول أسباب عدم منح المعلمة المطلقة والأرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات، إن المعلمة الوافدة تحصل على بدل إيجار وهذا غير متاح للكويتية المطلقة والأرملة. وعقب الوزير المضف موضحا أن هذا الموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي لا تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات والأرامل، مضيفاً إنه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فلا مانع لديه من التعاون. وبين النائب مبارك الحجرف أنه طلب في سؤال إلى وزير الخارجية تزويده بكشف أسماء الموظفين الإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج، معتبراً أن الأزمة الحقيقية هي أزمة التوظيف وأن المعضلة الأساسية أمام الحكومة هي كيفية إيجاد فرص عمل للمواطنين. ورأى أن الايام المقبلة صعبة وسيكون هناك عجز في توظيف الكويتيين في سفارات الكويت بالخارج لعدم وجود رؤية حكومية في هذا الشأن. وأوضح النائب مرزوق الخليفة أنه وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستبدال مسمى كبير اختصاصي قانوني للكويتيين بمسمى مستشار، مستغرباً منح الوافد مسمى كبير مستشار قانوني بينما لا يحصل عليه الكويتي. وتمنى الخليفة إيجاد حل سريع لهذه القضية، مؤكداً أنه سيواصل متابعتها مع الوزير المسؤول حتى يحصل المواطن على حقه أسوة بما يحدث في بلدان العالم. وعن سؤاله إلى وزير الداخلية لتزويده بنسخة من الأمر الصادر بإزالة القيود الخاصة بملفات الجنسية، قال النائب د. بدر الملا إن الإجابة جاءته مخالفة للحقيقة. وأضاف إن وزارة الداخلية للأسف أصدرت قراراً بإزالة القيود عن شبهات التزوير في الجنسية بشكل جماعي، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وبشأن سؤاله إلى وزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، أكد النائب د. أحمد مطيع تجاوب الوزير مبارك العرو فيما يخص المشاريع الإسكانية. وطالب مطيع بتخفيض قيمة القسائم في مشاريع أبو حليفة والصباحية أسوة بما حدث في مشروع جنوب خيطان. وفيما يخص سؤاله عن عدد جرعات لقاح كورونا في الشحنة الأولى، قال النائب د. حمد المطر، إن الحكومة غير واضحة في تعاملها مع أزمة كورونا وردودها لا تتفق مع مصداقيتها. ولفت إلى أن هناك دولاً اعلنت عّن عدم الحاجة إلى جرعات تنشيطية واعتبرت هذه الجائحة مرضا عاديا، مطالباً برفع القيود وإجراءات مواجهتها. وفيما يتعلق بسؤاله إلى وزير الدفاع عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد، قال النائب حمدان العازمي إن الوزير لم يرد على المنصة، مؤكدا أنه سوف يتابع جميع المحاور المدرجة في استجوابه لوزير الدفاع. وتساءل هل الاصلاح بأن يتم بإجبار قيادات الجيش على التقاعد؟ ، مطالبا وزير الدفاع بالتعاون في هذا الشأن. وقال النائب محمد المطير عن سؤاله إلى وزير الداخلية عما إذا رصدت الوزارة تجار اقامات كويتيين ووسطاء بين الكفيل والمقيم، إن تلك المشكلة تفاقمت بسبب القائمين عليها من الادارات المباشرة مع عدم قدرة الحكومة على وضع آلية لمواجهتها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
