2022-02-02
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تحية احترام وتقدير وإجلال وإكبار لوزير الصحة د. خالد السعيد، والطاقم الطبي في الوزارة والوزير السابق الشيخ د. باسل الصباح والطواقم الطبية السابقة ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف د. بثينة المضف على جهودهم الكبيرة في موجهة الوباء. جاء ذلك في كلمة للغانم خلال الجلسة التكميلية اليوم التي ناقش فيها المجلس طلبي مناقشة بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا. وبشأن ما ورد من مداخلات نيابية بخصوص توصية وزارة الصحة في موضوع تخصيص غرفة للمصابين بكورونا داخل القاعة أوضح الغانم أن ' مرجعية المجلس هي الصحة العامة وفقا للقانون رقم 8 لعام 1969 والذي يجب أن يحترم وينفذ'. وأضاف 'بناء على طلب النواب خاطبنا وزارة الصحة في هذا الشأن والوزارة ردت، ومن حق النواب أن يكون لهم آراء على هذه الكتب، لكن بالنسبة لي أنا أنفذ ما جاء وعرضنا الردود بشفافية'. وأوضح الغانم أن 'من يقول إنه ممكن أن يستخدم ذلك في أغراض سياسية أقول إنه داخل المجلس لا يستخدم كأداة سياسية وأكبر دليل على ذلك أنه في جلسة سحب الثقة بوزير الدفاع تغيب 4 نواب بسبب كورونا 3 منهم أعلنوا تأييد الثقة في الوزير، وواحد معلن سحب الثقة في الوزير'. وأكد أن الأمر ليس له علاقة بالسياسة بل له علاقة باحترام القوانين والأنظمة، ومن له رأي آخر يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 8 لعام 1969. وشدد على أن 'التوضيح والشفافية التي طالب بها النواب مستحقة ويجب ألا تستغل هذه الجائحة ليس في النواحي السياسية بل يجب ألا تستغل في تدمير التعليم أو الصحة أو الاقتصاد أو إيقاف التنمية' . وإلى ذلك، تلا الغانم عددا من القرارات والتوصيات النيابية معلنا إرجاء التصويت عليها للجلسة المقبلة لعدم توافر نصاب، وجاءت كالتالي: 1-إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. 2-إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. 3-توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. 4-توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و 30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً. أ- رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين. ب- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل. ج- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح. د-عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. 5-طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه. وكان المجلس قد ناقش الإجراءات الحكومية بشأن وباء كورونا واستعرض واستعرض وزير الصحة د. خالد السعيد إجراءات الوزارة لتعزيز المنظومة الصحية، قائلا إن استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة. أكد وزير الصحة د. خالد السعيد في تعقيبه على مداخلات النواب خلال المناقشة أن الوزارة تمتلك خبرة متراكمة وقدرة إكلينيكية وعلمية تتيح لها التنبؤ بالأحداث والتكيف مع الجائحة، مضيفا إن 'هناك مرونة لتعديل جميع القرارات السابقة، وإن الاشتراطات وضعت بالأساس مصلحة الجميع'. وشدد السعيد على حرية وصحة المواطنين والاستعداد لتعديل جميع القرارات بحذر حتى لا تسبب ضررا لمن لديهم نقص في المناعة من كبار السن. وأكد نواب أهمية إعادة النظر في القيود المفروضة بعد وصول الكويت إلى نسب تطعيم تحقق المناعة المجتمعية، مشددين على ضرورة عدم التضييق على المواطنين الرافضين تلقي اللقاح. وطالب النواب في مداخلاتهم بإيجاد بدائل ناجحة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات وعدم اللجوء إلى الإغلاق كحل في مواجهة الوباء، مثمنين دور الطواقم الطبية باعتبارهم حائط الصد الأول في مواجهة الوباء. وشددوا على ضرورة معالجة التجاوزات التي حدثت خلال الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالعقود المالية في وزارة الصحة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
