افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير الثامن للجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي. واستعرض مقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار د. عبدالعزيز الصقعبي من خلال عرض تقديمي الاتجاهات الرئيسة لحل القضية وتوضيح ما يتعلق بزيادة رأسمال بنك الائتمان. وأوضح الصقعبي ان تلك الاتجاهات والتي وضعتها اللجنة كخطة عمل تتضمن ثلاثة محاور تتعلق بالإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة، ومكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار، وزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية. وأضاف أن الاتجاه الأول الإسراع بشأن تنفيذ المدن السكنية الجديدة، يشمل إزالة العوائق أمام توزيع الأراضي السكنية في منطقة جنوب سعد العبدالله ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد، وتمكين بنك الائتمان من منح القروض لأصحاب الطلبات الإسكانية في المطلاع وجنوب خيطان. وبين أن الاتجاه الثاني يتعلق بمكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار من خلال المعالجة التشريعية لقوانين الكهرباء والماء، ورسوم التسجيل العقاري، ومكافحة الاحتكار، والأراضي الفضاء، وضريبة التملك. وقال الصقعبي إن ذلك يتضمن إنشاء هيئة لتنظيم العقار يدخل ضمن اختصاصاتها التخصيص والتسجيل العقاري وأملاك الدولة والمهن العقارية. وأضاف إن الاتجاه الثالث ضمن خطة عمل اللجنة يتعلق بزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية ويتضمن وضع حلول مستدامة لسيولة بنك الائتمان وابتكار أدوات جديدة في تنفيذ المدن السكنية تضاهي المدن السكنية الحديثة. وأوضح الصقعبي أنه فيما يخص قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان فإنه يأتي ضمن الاتجاه الأول للجنة، وأن ما يتعلق بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة هو زيادة رأسمال بنك الائتمان 300 مليون إضافة إلى تجديد قرض صندوق التنمية بملبغ 500 مليون ليصبح إجمالي المبلغ 800 مليون دينار ستحل مشكلة السيولة الحالية. وكشف الصقعبي عن أن المناطق التي سيغطيها زيادة رأس المال وتجديد قرض صندوق التنمية بشكل فوري هي منطقة جنوب خيطان ،5 مناطق في مدينة المطلاع مع تغطية المناطق الثلاث المتبقية في الأشهر المقبلة. ونفى الصقعبي أي ارتباط بين هذا القانون وقانون الدين العام، موضحا أن المبالغ اللازمة لرفع رأسمال بنك الائتمان ستؤخذ من الاحتياطي العام لصندوق التنمية. وبين أن توزيع أذونات البناء سيتم فور صدور القانون؛ حيث ستخاطب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح أذونات البناء. وأكد أن التوزيعات الكبيرة المقبلة تشكل تحديا للجهات المعنية في ضبط أسعار مواد البناء وتكلفة تشغيل الأيادي العاملة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع هذه الجهات للمتابعة والمحاسبة. من جهته قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحلول المقدمة في الجلسة الخاصة اليوم تعتبر 'جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة'. وأكد الوزير الرشيد سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية، موضحا أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار ستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار ما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوافر 800 مليون دينار. وذكر إن مجلس إدارة بنك الائتمان قرر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة 7 من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان وبناء عليها سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار من عدمها بعد إنهاء الدراسة. وبين الوزير الرشيد أن تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة 'وهي ليست طموحنا لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية'. ولفت إلى أنه 'في حال الموافقة على الاقتراض أو إصدار سندات بقيمة مليار دينار فسيساهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية أيضا تشكل أكثر من 30 في المئة تقريبا من إجمالي نسبة عدد الطلبات'. وأكد حرص الحكومة على إيجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد إضافة إلى تطبيق جملة من الإجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع في التكاليف. وقدم الوزير الرشيد عرضا مرئيا شرح خلاله أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وتطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا. وتابع إنه بهذا النمط سيكون إجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنويا يفوق المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان وقد يؤدي ذلك إلى تعثر بنك الائتمان في أداء التزاماته مبينا أن 'إجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الإسكانية هو 99056 قسيمة'. وأضاف إنه لتحقيق استدامة التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية بشكل فعال فإنه لا يمكن الاستمرار بالنهج الحالي ويجب دراسة الحلول المستدامة وعليه قام بنك الائتمان بالعمل على مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك. وقال إن الهدف من المشروع هو إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل بنك الائتمان إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديث خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية أخرى. وذكر الوزير الرشيد إنه تم التعامل مع شركة (ماكنزي آند كومباني) الاستشارية العالمية وتم وضع مشروع كامل في شهر مارس 2017 وتم الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس 2018. وأشار إلى أن الحل الأمثل الذي يحقق استدامة تمويل بنك الائتمان الكويتي هو اتخاذ مجموعة من القوانين والإجراءات تشمل مشروع قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المطور العقاري وستتم مراجعتها وتعديلها. وأوضح أن الإجراءات تتعلق بتحرير الأراضي التي سيتم تسهيلها للوصول إلى توافق كامل مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأنها. وقال إن إجمالي السيولة الحالية لدى بنك الائتمان تبلغ 869 مليون دينار وإجمالي الالتزامات حتى هذه اللحظة قيمتها 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقعوا عقدا مع قرض بنك الائتمان. وتابع إنه 'وفقا لذلك فقيمة الفرق تبلغ حوالي 176 مليون دينار (نحو 582 مليون دولار) للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن إلى بنك الائتمان بطلب القرض'. ولفت الوزير الرشيد إلى أن لدى بنك الائتمان دينا مستحقا عبارة عن سندات بقيمة 500 مليون لمصلحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأشار إلى أن بنك الائتمان لديه التزام اليوم بتوفير قروض عقارية لعدد 12262 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك. وشرح أن عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة المطلاع بلغ 9002 مواطن تقريبا مقابل 19286 قسيمة متبقية حتى الآن مشيرا إلى عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة جنوب عبدالله المبارك بلغ عددهم 3260 مواطنا. وبين أن عدد القسائم في مدينة المطلاع يبلغ 19286 قسيمة وخيطان 1448 قسيمة ليكون إجمالي القسائم هو 20734 قسيمة مضيفا إنه 'لتمويل هذا العدد بنك الائتمان بحاجة إلى 450ر1 مليار وهذا المبلغ كبير لكن لا يعني عدم وجود حلول لتوفير جزء كبير من هذا المبلغ'. وأكد الرشيد أن القضية الإسكانية تعد على رأس الأولويات الحكومية بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بمعالجة التحديات الحاصلة في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول الجذرية لها خلال هذه السنة. وقال 'نشعر بمعاناة المواطنين الذين طال انتظارهم ونسعى ونأمل بإذن الله في إيجاد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل لاسيما أن الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي دائما ما نتحدث عنه أساسه تعزيز رفاهية الإنسان وجزء كبير منها توفير الاحتياجات الأساسية منها السكن والعيش الكريم'. وأعرب عن الشكر لرئيس ومقرر وأعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على الجهود الكبيرة في حل القضية الإسكانية والمساهمة في وضع الحلول سريعة الأجل مؤكدا أن هذه النتيجة هي ثمرة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة. وفي المداخلات النيابية، طالب النائب مرزوق الخليفة الحكومة بتحديد تاريخ لإيداع المبالغ في حسابات المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية بعد موافقة مجلس الأمة على زيادة رأسمال بنك الائتمان. وأكد النائب أسامة المناور أن القضية الإسكانية بحاجة إلى حلول دائمة، مقترحا استغلال المبالغ المتوافرة لدى الصندوق الكويتي للتنمية ضمن هذه الحلول. وأضاف المناور 'إن زيادة رأسمال بنك الائتمان حل مؤقت سوف تتم الموافقة عليه لتحريك القضية'. وقال النائب سعدون حماد إن قسائم المطلاع وخيطان يبلغ عددها 20734 قسيمة وبحاجة إلى مبلغ قيمته 1.450 مليار دينار سوف يتوافر منه 800 مليون دينار فقط لتمويل 11428 قسيمة، مطالباً وزير المالية بإيجاد حل عاجل لتمويل الـقسائم المتبقية والتي تبلغ 9306 قسيمة. واعتبر النائب د. حسن جوهر أن الحلول القصيرة لا تعطي طمأنينة بوجود حلول جذرية، مطالباً وزير المالية بتطبيق القانون الذي أقر في عام 2011 بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لإسكان الكويتيات الأرامل والمطلقات. من جهته طالب النائب حمدان العازمي بتشديد الرقابة على أسعار مواد البناء والأيدي العاملة حتى يتم ضبط السوق ومنع الاستغلال بعد زيادة رأسمال بنك الائتمان. من جانبه اعتبر النائب شعيب المويزري أن الحكومة غير جادة في إيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية، مضيفا إن 'مشروع القانون بشأن المطور العقاري في حال إقراره سيضيع جميع الجهود واقتراحات حل القضية لأنه سيكبل المواطن وسيخلق له مشاكل كبيرة'. وأضاف إنه خلال فترة وجيزة من تسلمه وزارة الإسكان تم حل مشكلة شح الأراضي بتحصيل 109 آلاف قسيمة، ووضع حلول تضمن العدالة فيما يتعلق بالمناقصات الإسكانية إلا أنها لم تفعل بعد خروجه من الوزارة. واعتبر النائب أسامة الشاهين أن زيادة رأسمال بنك الائتمان سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وستحل أزمة السكن لـ 100 ألف مواطن تقريبا، لافتاً إلى أن ما يتداول عن ربطه بالدين العام أو الرهن العقاري غير صحيح. وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري على أهمية أن تعمل الحكومة على إيجاد حل جذري للقضية مشيرا إلى وجود عدد من الإجراءات المتاحة والكفيلة بتحقيق ذلك. وقال النائب بدر الحميدي إنه وضع حلا للحكومة قبل تشكيلها بطرح 33 ألف قسيمة للبيع بواقع 60 ألف دينار ستحقق عوائد بقيمة ملياري دينار يمول منها بنك الائتمان والبنية التحتية لهذه القسائم. وأكد أن القضية الإسكانية ستصبح أزلية ولن تحل إلا بوجود القرار وصاحب القرار، موضحاً أنه لا توجد دولة في العالم تمنع الشركات والبنوك من الدخول في البناء والعقار. واعتبر النائب حمد المطر أن الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها اليوم ستحل 30 بالمئة من الأزمة الإسكانية العالقة، معتبراً أن هناك مسؤولية على وزير المالية تتمثل في ضبط أسعار المواد الإنشائية. وأضاف أن على الحكومة التنفيذ وعلى مجلس الأمة المراقبة، وسوف نشكر الحكومة إذا تعهدت وطبقت وسوف نسائلها إذا تخلت عن مسؤولياتها في هذا الجانب. وتساءل النائب مبارك الحجرف ألا يوجد في الكويت إلا صندوق التنمية لتقديم الحلول للقضية الإسكانية؟ أين الصناديق السيادية والجهات الحكومية الأخرى تشارك في حل هذه القضية؟ وأكد أن القضية الاسكانية مستحقة وتؤرق كل مواطن كويتي سواء على مستوى الإيجار أو الأراضي، ويجب حلها حلاً جذريا وهذا الحل لن يكون إلا من خلال الشركات العالمية. وطالب النائب د. أحمد مطيع بتوفير السيولة المالية الكافية لتمكين المواطن من الحصول على الرعاية السكنية، معتبراً أن الحل بيد وزير المالية من خلال تخصيص الفوائض المالية المتحققة من عائدات النفط خلال عام واحد لحل هذه القضية. وتساءل مطيع 'كيف للمواطن أن ينتظر 20 سنة حتى يحصل على سكن في دولة 90 بالمئة من أراضيها الفضاء؟'. ولفت النائب فارس العتيبي إلى أنه تقدم باقتراح بعودة عائدات الصندوق الكويتي للتنمية إلى ميزانية الدولة وإيقاف القروض الخارجية لمدة 5 سنوات . وأشاد بجهود لجنة شؤون الإسكان في الخروج بقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان، إلا أن الحكومة غير جادة في وضع حلول جذرية لهذه القضية. وأعرب النائب مهند الساير عن شكره للجنة شؤون الإسكان على هذا القانون إلا أن اللوم يقع على الحكومة لأن حلولها مؤقتة. وأكد أن القضية الإسكانية لن تحل بقانون واحد وإنما تحتاج إلى مجموعة من قوانين، موضحا أنه سيتقدم بعدد من القوانين تحتاج إلى تفاعل الحكومة وتعاونها لإثبات جديتها في التوصل إلى حلول. واعتبر النائب عبدالله المضف أن القضية الإسكانية محورية ورئيسة، متسائلاً عن قدرة الحكومة على تأمين الطاقة الكهربائية المطلوبة للمشاريع الإسكانية الجديدة؟ ورأى أن هناك سوء إدارة في القضية الإسكانية وأن زيادة رأسمال بنك الائتمان هي حل جزئي، متمنياً أن تتوالى الحلول بتوافر البنى التحتية والسكن المريح للمواطنين. وتساءل النائب د. عبدالله الطريجي عن نصيب المرأة الكويتية كالأرامل والمطلقات من المبالغ التي سيتم ضخها؟ داعياً وزير المالية إلى تجديد الدماء في بعض المواقع القيادية. وأكد وقوفه مع أي نهج إصلاحي أو أي قرارات تهدف إلى المصلحة العامة، مطالباً بقرارات إصلاحية في بنك الائتمان تهدف إلى خلق فرص استثمارية وتحقيق أرباح. ورأى النائب خليل الصالح أن إقرار زيادة رأسمال بنك الائتمان خطوة إيجابية لمستقبل الشباب، معتبراً أن إقرار زيادة رأسمال بنك الائتمان إنجاز يفتخر به. وقال النائب خالد العتيبي إن المشكلة تكمن في معرفة مواطن الخلل فيما يتعلق بإدارة القضية الإسكانية، مضيفا 'باستطاعتنا تحويل الكويت إلى جنة الله في أرضه فلدينا ملاءة مالية وبقعة جغرافية صغيرة وتعداد سكاني قليل '. ولفت النائب د. محمد الحويلة إلى أن هناك 165 مليون دينار تهدر كل عام على بدل الإيجار، وأن القضية الإسكانية أصبحت تهدد الوضع المادي للكثير من الأسر الكويتية. وأوضح أن من أبرز معوقات القضية الإسكانية سوء التخطيط وسوء التخصيص واحتكار الأراضي، معتبراً أن ما تم اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعقبها خطوات أخرى. وأكد النائب مهلهل المضف أن لجنة شؤون الإسكان والعقار لديها قوانين متكاملة لحل القضية الإسكانية، لكننا نعاني سوء إدارة يكمن في تعاطي الحكومة مع هذه المشكلة الأزلية. وأضاف إن تعاطي الحكومة مع مشروع جنوب سعد العبد الله دليل على أن الحكومة لا تعمل ولا تزيل المعوقات الموجودة هناك منذ 7 سنوات. وطالب النائب د. بدر الملا وزير التجارة بإحكام الرقابة على أسعار مواد البناء حتى يكون هناك انعكاس للقيمة الحقيقية للقروض التي سيحصل عليها المواطنون. وطالب بحل مالي وفني يستوجب وضع القضية بأكملها تحت المجهر، مؤكداً أنه يجب النظر إلى آثار هذا القانون وكبح جماح ارتفاع الأسعار حتى يكون القرض الإسكاني له فائدة. وأكد النائب مساعد العارضي أن القضية الإسكانية مصيرية وتهم كل أسرة كويتية وتحتاج إلى قرار وأن جلسة اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف إنه سوف يتقدم بحلول لمواجهة تضخم أسعار العقار واحتكار الأراضي، معتبراً أنها أولوية نيابية ويفترض أن تكون اولوية حكومية أيضاً. وطالب النائب فرز الديحاني بتقديم تشريع كامل ينهي القضية الإسكانية جذرياً ويحصل بموجبه المواطن على السكن خلال 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الرعاية السكنية. وأعرب عن شكره إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار ووزير المالية ومدير بنك الائتمان ومدير بنك صندوق التنمية لجهودهم من أجل زيادة رأسمال بنك الائتمان. وقال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور إن المشكلة تكمن في توافر السيولة وليس في البنى التحتية. وأشار إلى أن مقترح اللجنة تضمن تمويل بنك الائتمان بـ 750 مليونا وتم تقديم 500 مليون إضافي، ولذلك وافقت اللجنة على مبلغ الـ 300 مليون. ولفت إلى أن هناك الآن 800 مليون دينار أي أكثر من المبلغ المقترح وهي تساعد في حل أزمة 11 ألف وحدة سكنية في المطلاع وغيرها. وأكد أن هذا الجهد هو نتاج عمل عام مضى للخروج بحلول تفرح المواطنين، وأن القطار ركب طريق الإصلاح. وأعرب الجمهور عن شكره للقيادة السياسية ولسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على حثه على إنجاز القضية الإسكانية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية