2022-01-25
وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن زيادة رأسمال البنك. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إثر انتهاء التصويت إنه ' بتعاون رئيس ومقرر لجنة الإسكان وبدعم النواب وبتعاون الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين استطعنا إقرار هذا القانون الذي فيه خير لصالح البلاد والعباد، ونتمنى المزيد من التعاون للمزيد من الإنجاز في المستقبل'. وتوجه رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور بالشكر إلى الحكومة لتعاونها في حل هذه القضية، مؤكدا أنها بداية الإصلاح وأن فترة الانتظار لطلبات الإسكان ستكون صفرا . وفي تعليق له بعد موافقة المجلس على القانون قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذا الإنجاز 'أقل من طموحنا اليوم كوزراء في الحكومة' مؤكدا مد يد التعاون مع المجلس لتحقيق وإنجاز القضايا العالقة، سواء في الإسكان أو أي قضايا أخرى وأكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وجود رصد لأسعار مواد البناء بشكل أسبوعي من قبل فرق التفتيش الميدانية مبينا أن الأسعار حتى الآن تعتبر معقولة. وقال الشريعان في مداخلة له في الجلسة 'طبيعي جدا في ظل الوفرة المالية أن تكون هناك ردة فعل لكن نحن محتاطون لهذا الموضوع'. وأكد الوزير أهمية التوزيع التدريجي للتمكن من متابعة الرقابة على الأسعار. وذكر إن الوزارة قامت أخيرا بتعديل قرار اللون الأبيض العازل الذي كان يقتصر على صنف معين بما يسمح بالتعدد واستخدام الطابوق الأسمنتي العادي. ولفت إلى قرار سابق يسمح لأصحاب القسائم باستيراد مواد البناء من الخارج . واعتبر وزيرالشؤون وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو القانون خطوة إلى الأمام حيث سيتيح توزيع 11 ألف قسيمة منها 1448 في خيطان إضافة إلى قطاعات (إن 5 - إن 6 - إن 7 - إن 12 ) في مدينة المطلاع، مشيرا إلى أنه يتبقى في المطلاع 9 آلاف قسيمة. وبين أنه سيتم طرح مناقصة البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد قريبا وأوامر البناء خلال عامين ، وفي جنوب سعد العبدالله رفعنا التوزيع إلى 200 قسيمة في الأسبوع وستوزع بالكامل خلال العام الجاري. وفي مداخلاتهم خلال الجلسة أكد النواب حاجة القضية الإسكانية إلى حلول دائمة وجذرية، مشيرين إلى أن زيادة رأسمال بنك الائتمان ورغم كونه حلا مؤقتا إلا أنه خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. كما طالبوا بإحكام الرقابة على أسعار مواد البناء حتى يكون هناك انعكاس للقيمة الحقيقية للقروض التي سيحصل عليها المواطنون. وينص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: رأسمال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي (3.300.000.000) وتُغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000) من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك، على أن يُخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأسمال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويُعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أُنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وإلى ذلك وافق المجلس على توصية نيابية تقدم بها عشرة نواب بشأن إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء، نصت على الآتي: إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسة بشكل غير مبرر ونقص المعروض منها ما يستدعي التدخل السريع من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصا مع موجة الغلاء التي اجتاحت العالم التي صاحبت جائحة (كورونا) ولم يسلم منها المواطن الكويتي وإعادة الأمور إلى نصابها والتخفيف عن كاهل المواطن خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة وحاجة كثير من المواطنين إلى بناء منازلهم وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: 1- إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها من المواد بهدف إعادة الاستقرار إلى سوق مواد البناء وخفض الأسعار. 2- تكثيف جولات وحملات الفريق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق. 3- منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة. 4- إصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسة ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
