2022-01-19
واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي. وشهدت المناقشة طرحا نيابيا لعدد من القضايا المستحقة كأولوية فيما يتعلق بسوق العمل والتوظيف ومعالجة اختلالات الميزانية وتعزيز الاحتياطي العام. وطالبوا بالسماح للموظفين بالجمع بين الدراسة والعمل وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد في الجهات الحكومية، وتوفير السكن للمواطنين. وفي التفاصيل، أكد النائب د. حمود مبرك العازمي أهمية التعاون بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا التعاون في معالجة قضايا التوظيف، وقضايا الشباب، مطالبا بإعداد البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية مواهب الشباب. كما طالب بوضع حد لزيادة الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك، وإصلاح الطرق وعلاج مشكلة تطاير الحصى، مؤكدا أن 'هذه من أهم الملاحظات التي يجب أن يتضمنها تقرير الرد على الخطاب الأميري'. بدروه قال النائب الصيفي مبارك الصيفي إنه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بملف الجنسية، موضحا أن بسط سلطة القضاء على هذا الملف يضع حدا لاستخدامه في المساومات السياسية والمزايدات الانتخابية داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس في هذا الملف. وطالب الصيفي من جهة أخرى بإعادة النظر في المساعدات الاجتماعية المقدمة للأرامل والأيتام والمطلقات والطلبة بزيادتها 10%، كما طالب بتحويل منطقة غرب هدية إلى منطقة سكنية. من جهته، اعتبر النائب أسامة المناور أن قضايا الفساد من أهم القضايا التي تحتاج إلى معالجة جادة من الحكومة، معتبرا أن النجاح في معالجة هذا الملف يمهد الطريق للبدء في معالجات ناجحة لجميع الملفات الأخرى. وقال المناور إن 'هناك تجاوزات من القياديين في عدد من الجهات الحكومية ومخالفة بالميزانية العامة للدولة باعتمادها فقط على سعر النفط الخام بينما يفترض أن تحسب وبحسب الدستور شاملة الإيرادات والمصروفات من جميع الجهات الحكومية. وأضاف إن أرباح الشركات النفطية والتأمينات والجمارك والبنك المركزي وغيرها يجب أن تصب في الاحتياطي العام ، لكن هذه الجهات تستثمر أموالها بنفسها ولديها أرباح محتجزة وهذا يؤدي إلى نضوب الاحتياطي العام. وقال إنه تقدم باقتراح بقانون بمنع تقديم الحكومة منحا وقروضا خارجية لمدة 5 سنوات إلا بموافقة مجلس الأمة مطالبا الإسراع بإقراره. وأكد بدوره النائب د. أحمد مطيع أهمية استخدام النواب لصلاحياتهم لإصلاح الاعوجاج في المسؤوليات الحكومية أينما وجدت، مشيرا إلى أن هناك قرارات حكومية تعرقل توظيف المواطنين خصوصا ما يتعلق بشروط ديوان الخدمة المدنية. وطالب النائب عدنان عبدالصمد بتقييم التجربة الديمقراطية وتقويم ما يحتاج منها، قائلا 'ليس بالضرورة أن نتفق بأفكارنا وقناعاتنا ولكن يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاتفاق وأن تحل الأمور في إطار من التفاهم '. ولفت إلى أهمية تكثيف الوجود الإعلامي لمجلس الوزراء وزيادة فعاليته لمواجهة ما يروج عبر الحسابات الوهمية من إشاعات. من ناحيته أشاد النائب أسامة الشاهين بما تحقق من إنجازات مهمة خلال الفترة الأخيرة مثل العفو الأميري وإنهاء ملف (تأجيل الاستجوابات)، مشيرا إلى أن هناك ملفات شعبية شهدت إخفاقا ومنها ملف ارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان والرعاية الصحية وإسقاط القروض عن المعسرين وتمديد تأجيل الأقساط التجارية والاستهلاكية. وأكد الشاهين ضرورة تحرير أراضي الكويت المحتكرة، وما يتعلق بتوزيع الحيازات الزراعية، مضيفا إن إدارة الفتوى والتشريع تحتاج إلى صدور تشريع متكامل.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
