بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي. وأعرب النواب عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير البلاد على تكرمه بالعفو عن بعض المدانين في بعض القضايا، مطالبين الجهات المكلفة باستكمال إجراءات العفو عن بقية المستحقين لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أسرع وقت. وأكد نواب أهمية التعاون بين السلطتين والتوافق حول تعديل وإلغاء ما يلزم من التشريعات المقيدة للحريات، وإنجاز القوانين المنتظرة من الشعب. وفي مداخلات النواب، أكد النائب د. صالح المطيري ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وتطوير المناهج. واعتبر المطيري قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل مدخلا رئيسا لمعالجة الاختلالات الوظيفية الموجودة في العديد من قطاعات الدولة، مشيرا إلى وجود 3 آلاف حاصل على شهادة الدكتوراة في الكويت لا يعملون في مجالاتهم. وتطرق المطيري إلى قضية جودة الخدمات الصحية التي لا تتناسب مع حجم الإنفاق على القطاع الصحي، مؤكدا حاجة ملف العلاج بالخارج إلى مزيد من الإصلاحات تبعده عن المجاملات السياسية. بدوره شدد النائب د. حسن جوهر على ضرورة الاهتمام بالمشاريع المستقبلية بما يتناسب مع مجتمع يمثل الشباب فيه 70% من إجمالي مواطنيه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والمرشحة للوصول إلى 3 أضعاف خلال الخمسين عاما المقبلة. ونوه جوهر إلى خطورة عدم وجود آلية ناجحة ومستمرة لمعالجة قضايا ملحة مثل الإسكانية والتوظيف، بما يواكب زيادة الطلبات الإسكانية السنوية ووجود أكثر من 500 ألف خريج خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار من جهة أخرى إلى أهمية الانتهاء من ملف العفو لتحقيق جزء من الاستقرار السياسي ننطلق بعدها إلى البناء. من جهته أكد النائب د. عبد الله الطريجي أهمية تعاون السلطتين بما يواكب تطلعات الشعب وإنجاز الكثير من التشريعات المهمة لإحداث نقلة نوعية في جميع قطاعات الدولة. كما أكد رفضه المساس بجيب المواطن وفرض أي نوع من الضرائب عليه مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يأتي من رأس الهرم بترشيد الإنفاق الحكومي واستحداث تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد وتشجع المستثمرين. وأشار إلى أهمية تحرير الأراضي للحد من الارتفاع غير الطبيعي في أسعار العقار، ومتابعة الحكومة لقضايا الفساد واسترداد أموال الدولة. وطالب النائب مساعد العارضي بالالتفات إلى قضايا المواطنين والمتقاعدين، ومعالجة قضية غير محددي الجنسية، مؤكدا أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى تحصين إذا وضعت أولويات الشعب في اهتماماتها. من جهته اعتبر النائب د. هشام الصالح القضية الإسكانية من أبرز الأولويات التي تحتاج إلى تضافر جهود السلطتين لحل مشاكلها المتعددة. ولفت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالسياحة الداخلية وإحياء مشروع تطوير الجزر التي من المقدر له أن يحقق عوائد بقيمة 35 مليار دولار سنويا وتوفير 200 ألف فرصة عمل. كما طالب بمنح أولوية لمقترحات شراء قروض المواطنين وتعاون الحكومة لإقراره كتشريع مستحق يخفف الأعباء عن كاهل آلاف الأسر الكويتية. من ناحيته أكد النائب خليل الصالح أهمية التركيز على قضايا الإسكان، ودعم المزارعين وزيادة رواتب المتقاعدين. واعتبر أن القضية الإسكانية واحدة من القضايا الملحة في ظل فترة الانتظار الطويلة والتي تصل إلى 17عاما، وارتفاع تكاليف البناء، مطالبا بوضع حلول عاجلة لفئات المطلقات والأرامل وحل المشاكل الإسكانية التي تواجهها المرأة بشكل عام. من جهته اعتبر النائب د.خالد العنزي أن تعاون السلطتين قضية مفصلية لإنهاء المشاكل الإدارية والخدمية في البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين. وطالب بالانتهاء من تقارير القوانين الجاهزة في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من 20 تقريرا خلال دور الانعقاد الماضي . وحث العنزي الحكومة الجديدة على الاهتمام الجاد بوضع حلول لقضايا سيولة بنك الائتمان، ورفع معاشات المتقاعدين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. وقال النائب مرزوق الخليفة إن الخطاب الأميري يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية، لكن برنامج عمل الحكومة مجرد كلام مرسل. وطالب الحكومة بوضع برامج إصلاحية لا تستهدف جيب المواطن أو ترتكز على فرض ضرائب، والتركيز على تنويع مصادر الدخل ومن بينها ما يتعلق بالصناعات التحويلية والمشتقات النفطية. وذكر الخليفة عددا من القضايا التي يستوجب على الحكومة مراعاتها في خططها ومنها ما يتعلق بمشاكل التمويل في بنك الائتمان، ووضع حلول لمشاكل المتقاعدين وتعديل التركيبة الإسكانية، متسائلا عن أسباب تعطل صرف مكافآت الصفوف الأمامية حتى الآن. من ناحيته قال النائب بدر الحميدي إن قضية حماية الهوية الكويتية قضية حيوية في ظل الإحصائيات التي تشير إلى قفز أعداد الكويتيين من 69 ألف مواطن في عام 1965 إلى مليون و344 ألفا في عام 2018 ، مضيفا إنه 'تم اكتشاف وجود تلاعب وتزوير في هذا الملف'. وأضاف إن الحكومة لا تملك القرار في شأن الجنسية ودورها يقتصر على إدارة الموضوع ما ضاعف حجم التلاعب والفساد في هذا الملف. واعتبر الحميدي أن قضية التركيبة السكانية صناعة حكومية لذلك لا ينتظر أن تقدم حلولا ناجحة لتلك القضية، مؤكدا أن ' وجود عمالة وافدة فائضة عن حاجة سوق عمل يشكل ضغطا على البنية التحتية ويرهق ميزانية الدولة'. بدوره طالب النائب د. حمد المطر بتهيئة الأجواء للتعاون بين السلطتين، ومنح المزيد من الحريات، مؤكدا أن سبب تدهور قطاعات الدولة المسؤول عنه السلطة التنفيذية. وبين أن معالجة قضية مافيا العقار تحتاج إلى قرارات عاجلة بتحرير المزيد من الأراضي بما يؤدي إلى استقرار السوق، معتبرا أن تأخر الطلبات الإسكانية في ظل امتلاك فئات محددة عشرات البيوت في مختلف المناطق موضع مساءلة مستحقة للحكومة. من جهته قال النائب د. عبد الكريم الكندري إن الأزمة السياسية الحالية مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات مؤكدا ضرورة تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القوائم النسبية. وطالب الكندري الحكومة بتغيير نهجها في إدارة البلد وطريقة اختيار الوزراء، وإعادة النظر في طريقة اختيار المناصب القيادية في بعض الجهات. وأوضح أن تعديل قانون محكمة الوزراء في عام 2014 قد أتي جدواه بوجود وزراء سابقين تتم محاكمتهم. وقال الكندري أنه فيما يخص الملف الاقتصادي، فلا توجد تنمية لمدخولات الدولة ولا توجد زيادة للرواتب على الرغم من ارتفاع الأسعار. من ناحيته قال النائب سعدون حماد إن الدعوة السامية للحوار الوطني وما نتج عنها من انفراجه في قضية العفو أثمرت توافقا يدفع نحو تحقيق الاستقرار السياسي وفتح صفحة جديدة مطالبا بالتوسع في العفو ليشمل المغردين. وأكد حماد ضرورة زيادة رأسمال بنك الائتمان حتى يستطيع تغطية طلبات الرعاية السكنية مبينا أن هناك قسائم في خيطان الجنوبي تصل الى 14 ألف قسيمه. وطالب حماد بالإسراع في صرف مكافآت الصفوف الأمامية في كافة الجهات، وحل قضية غير محددي الجنسية، وتنويع مصادر الدخل وإسقاط القروض أو الفوائد عن المواطنين. واعتبر النائب د. بدرالملا إن عدم تقيد الحكومة برغبة النواب في وضع جدول زمني للنظر في القوانين بداية سلبية، موضحا ان برنامج عمل الحكومة لا يتضمن إصلاحات حقيقية. وأشار إلى ان مشروع قانون الدين العام السابق كان اقصاه 20 مليار دينار وتم سحبه وزيادته الى 60 مليار دينار، مضيفا ان ' القطاع النفطي بات يحتاج الى انتشال مالي نظرا للأعباء المالية المتزايدة، مبينا ان خسائر الشركات النفطية وصلت الى مليار و600 مليون . من جهته اعتبر النائب عبد الله المضف ان الفساد المتجدد يعوق أي جهود تنموية، موضحا ان ' قضية املاك الدولة التجارية تحتاج إلى إصلاحات عديدة حيث ان هناك اراضي تصل الى اكثر من 100 الف متر تؤجر بثلاثين الف دينار'. ولفت إلى وجود ترضيات في قضية توزيع الحيازات الزراعية، من بينها ما يتعلق بتخصيص 30 مزرعة لشخص واحد. من ناحيته اعتبر النائب مهند الساير إن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتنفيذ رؤية صاحب السمو وطالب رئيس الحكومة بان يطبق برنامج الحكومة وتعزيز جهود مواكبة الفساد . وأشار إلى أن التحديات الكثيرة التي تواجهها الدولة لا تترك ترف الوقت لمواجهتها، مؤكدا الحاجة إلى عمل جماعي وخبرات متراكمة وان تكون هناك رؤى موحدة لبناء البلد. وأكد الساير' عدم وجود خصومه سياسيه مع اي وزير'، مطالبا رئيس الوزراء 'بسحب طلب تأجيل الاستجوابات لتأكيد الرغبة في بدء صفحة جديدة مع النواب'. بدوره أكد النائب احمد الحمد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي، وإعلاء مبدأ الحوار بين السطلتين لتحقيق الصالح العام، ومواجهة التحدي الاقتصادي والعمل الجاد لتنفيذ خطه الكويت 2020/2035 . وطالب باشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة والاهتمام بقضايا التعليم والرعاية الصحية وتقديم حلول فاعله للقضية الاسكانية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية