يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 4 يناير، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و97 فقرة. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من الدستور، كما يصادق المجلس على 13 مضبطة مدرجة على جدول الأعمال. وينظر المجلس في 30 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، وكذلك 178 شكوى وعريضة، فيما يستكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان. ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024، تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور. ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس من العام الماضي. ومدرج على جدول الأعمال 16 تقريرا للجان البرلمانية من أهمها بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الخدمة المدنية وحماية البيئة، وتعديل قانون الرعاية السكنية والاستيراد وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من بعض الأمراض السارية. ويحتوي الجدول على 23 تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الملحقة والمستقلة، و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشاريع قوانين باتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من دول العالم. وأدرج على الجدول 4 طلبات مناقشة بشأن عدم ردود بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتعاقد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيبة السكانية وأوضاع المتقاعدين. كما أدرج على جدول الأعمال 13 طلب تشكيل لجان تحقيق منها الصندوق الماليزي والتزوير في وثائق الجنسية وقواعد الإعلان والترشح للجهات الحكومية والتحويلات والإيداعات وزيادة عدد الحيازات الزراعية وجريمة قتل المواطنة فرح وغسيل الأموال وحادثة صباح السالم والنصب العقاري. وإلى التفاصيل. البند الأول: أ‌- تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة ب‌- أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور. البند الثاني: التصديق على المضابط التالية: ينظر المجلس في بند التصديق على المضابط، حيث إنه مدرج على الجدول 13 مضبطة من المقرر أن يصادق عليها المجلس. *(1464/أ) بتاريخ 13/4/2021 *(1464/ب) بتاريخ 14/4/2021 * (1465) بتاريخ 27/4/2021 *(1466) بتاريخ 23/5/2021 (خاصة) *(1467) بتاريخ 25/5/2021 *(1468) بتاريخ 27/5/2021 (خاصة) *(1469) بتاريخ 3/6/2021 (خاصة) *(1470) بتاريخ 8/6/2021 *(1471) بتاريخ 22/6/2021 (خاصة) *(1472) بتاريخ 30/6/2021 (خاصة) *(1473) بتاريخ 1/7/2021 (خاصة) *(1474) بتاريخ 26/10/2021.(افتتاحية) (1475)* بتاريخ 9/11/2021 م البند الثالث: اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة. مدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 30 رسالة واردة جاءت على النحو التالي: 1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم. 2- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة. 3- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة. 4- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني. 5- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 6- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 7- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 8- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 9- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 10- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس. 11- رسالة من عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبد الصمد يطلب فيها العرض على المجلس الموقر الوقوف على مدى ملاءمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي رغم وجود القانون رقم (29) لسنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق القانون سالف الذكر وذلك بسبب الارتفاع المضطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق. 12- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها سحب التقريرين رقمي (23) و (24) المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة. 13- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. 14- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية ببحث تعطيل اللائحة المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي. 15- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المحددة بالكشف المرفق بالرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. 16-رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب ظاهرة إقبال الشباب على التطبيقات والألعاب الالكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة عن الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار وسلوكيات مخالفة للدين والأعراف وكل ما له أثر سلبي على المجتمع ومخالف للقيم الاسلامية. 17-رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالبحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار إليه بنص الرسالة بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالجمارك. 18- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. 19-رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. 20-رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. 21-رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالنظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع وديعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من (347) مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية. 22- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة وآثار هذه الزيادة السلبية على الأمن الغذائي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر. 23- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة آلية وشروط تسجيل وتعيين الكويتيين من كافة الأعمار والمؤهلات في نظام ديوان الخدمة المدنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور. 24- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور. 25- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث تقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز (141) مليون د.ك وذلك عن الجناية رقم (2015/1942) نيابة الأموال العامة والمحكوم فيها بالتمييز رقم (65) لسنة 2020. 26-رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة موضوع الأمن الغذائي ومتابعة إجراءات الحكومة نحو التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة الصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق. 27-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في الجدول رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. 28- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبد العزيز الصقعبي وعبدالله المضف يطلبان فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بنظر وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أربعة أشهر. 29- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث وتقصي موضوع ملاحظات ديوان المحاسبة على دور وزارة الدفاع بالتحقيق في شبهات صفقة طائرات الكاراكال، على أن ترفع اللجنة تقريرا نهائيا علنيا في هذا الشأن للمجلس. 30- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 31 مايو 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة. ثانيا: كشف العرائض والشكاوي. البند الرابع: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الخامس: استكمال تشكيل عضوية اللجان أ- البت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء: مدرج على الجدول طلب مقدم من النائب مهند الساير تقدم به باستقالته من عضوية اللجنة التشريعية، وكذلك طلب من النائب د. خالد العنزي يتقدم باستقالته من عضوية لجنة الأولويات. ومن المقرر أن يختار المجلس أعضاء للجان التشريعية والمرافق العامة والداخلية والدفاع والميزانيات والحساب الختامي وشؤون البيئة لتوزير النواب د. حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي. ب- انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان البند السادس: الاستجوابات: مدرج على بند الاستجوابات عدد من الاستجوابات جاءت على النحو التالي: 6-أ-الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير، حمدان سالم العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين. ب- الاستجواب الموجه من الأعضاء د.حسن عبدالله جوهر، مهند طلال الساير، مهلهل خالد المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها. المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. ج- الاستجواب الموجه من العضوين شعيب شباب المويزري، د. صالح ذياب المطيري، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول: عدم احترام نص المادة 100 من الدستور. المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوما من تاريخ توليهم مناصبهم. المحور الثالث: إخفاق سمو رئيس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة (102) من الدستور. عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق إلى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم ما أدى وسيؤدي إلى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة الوسطى في المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب الكويتي. المحور الرابع: الفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفة بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور ومذكرته التفسيرية. المحور الخامس: عدم احترام نصي المادتين (30) و(31) من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء كما جاء بنص المادة (127) من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخا على الدستور لا يستطيع أحد أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطا للسفر أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورية والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية. (في جلسة 30/03/2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني) 7- الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع العازمي، سعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة بشأن: المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة. المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. 8- الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 9- الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 10- الاستجواب الموجه من الأعضاء ثامر سعد الظفيري، خالد محمد العتيبي، د. عبدالكريم عبدالله الكندري إلى وزير الداخلية في شأن: المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص علية الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق. المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القوانين. المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية ما أدى إلى نتائج خطيرة. المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً. المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع المحور السادس: إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية. المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية. 11- الاستجواب الموجه من العضو فايز غنام الجمهور إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني في شأن: المحور الأول: التهرب من المسؤولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله. المحور الثاني: تواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية. 12--الاستجواب الموجه من العضو د. هشام عبدالصمد الصالح إلى وزير الصحة بشأن: المحور الأول: تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام. المحور الثاني: سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا. المحور الثالث: التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة. 13-الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن: المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري. المحور الثاني: انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط. المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني. 14 - الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولية والإضرار بالمصلحة العامة. (وعملا بالمادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترفع الاستجوابات من جدول الأعمال) البند السابع: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند الثامن: 15- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري). البند التاسع: 16- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين 17- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/03/2021. (التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد) 18- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021. (التقرير الحادي والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد) 19- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن: 1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. 2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته. (في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين). 20- التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960. 21- أ- التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. 2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة. ب-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 22- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 23- التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- المشروع بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. 2- الاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. 3- الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 24 - التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1۔ الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6). 2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 3- التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 25- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة. 26- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 27- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات. 28-- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 29- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (2 تقارير). 30- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 31- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 32- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين 20/9/2018، 2020/2019. أ- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (ه تقارير). 33- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 34- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 35- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقريران). 36- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 37- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 38- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 39- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 40 - التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 41- التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 42- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 43- التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير. 44- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير. 45-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 46-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 3- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي. 47- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). -تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 48- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 49- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 50- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 51-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 52- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير). 53- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 54- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة | الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 55- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).. 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 56- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 57- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 58- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 59- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون. 60- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 61- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 62- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة. 63- التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. البند الحادي عشر: تقارير لجنة الشؤون الخارجية 64- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 65- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 66- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 67- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 68- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 69- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. 70- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. 71- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر. 72- التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). 73- التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). البند الثاني عشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان أ - طلبات المناقشة: 74- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 75- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة. 76- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية. 77_ طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين. ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق: 78- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية. 79- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة. 80- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة. 81- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. 82- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية