(الشؤون الصحية) ناقشت تكويت وظائف الجمعيات التعاونية ورفع سقف المساعدات الاجتماعية

الأربَعاء 23  نوفمبر 2022
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الأربعاء، تكليف المجلس للجنة بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتطوير عملها وتوسيع دائرة الخدمات المجتمعية التي تقدمها، كما ناقشت رفع سقف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والطلبة المبتعثين في الخارج. وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان اجتماع اليوم هو الثالث للجنة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، والفريق الحكومي المرافق لها. وأوضح شمس ان اللجنة ناقشت التكليف الصادر من مجلس الامة بالنظر في قضية تكويت وتطوير العمل التعاوني، مؤكدا ضرورة ان يشغلها ويديرها العنصر الوطني لتحقيق الإنجاز والتطوير، وليكون هذا القطاع جزءا من جهود حل مشكلة التوظيف. وشدد على ضرورة وجود هيكل وظيفي مدروس ومطبق ومعمم على الجمعيات بحسب حجم كل جمعية ، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لمن يشغلها، فضلا عن ترتيب الاستعانة بالعمالة الأخرى اذا دعت الحاجة لتبدأ بأبناء الكويتيات والبدون، ثم ابناء الخليج ، والدول الاخرى . وأكد شمس أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي والتي ظهر دورها في أزمة كورونا الأخيرة، فكانت القلب النابض في كل منطقة في كل الازمات التي شهدتها البلاد، كما أكد أهمية دورها في دعم المنتج الوطني. وذكر ان الاجتماع ناقش ما يتعلق بالتوسع في الجمعيات وتشييد جمعيات جديدة في المناطق التي لا يوجد فيها مثل منطقة المسايل، وتوفير الخدمات لاهالي مختلف المناطق مضيفا ان اللجنة طلبت بعض البيانات الخاصة بالجمعيات من الفريق الحكومي لمناقشتها مستقبلاً . ولفت الى ان الاجتماع ناقش الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية من تخضير المناطق وانشاء الحدائق والاستراحات بالمناطق للترفيه وممارسة الرياضة بالتنسيق مع هيئة العامة الزراعة والثروة السمكية ، مطالبا بزيادة مخصصات الخدمة الاجتماعية ،لما لها من دور في اظهار لجانب الجمالي لمناطق الكويت. وأوضح انه فيما يتعلق بموضوع المساعدات الاجتماعية فقد تم مناقشة زيادتها ورفع سقف المخصصات المالية لربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة ومتلقيها ، مضيفا ان اللجنة بصدد مناقشة ما يتعلق بزيادات جميع متلقي المساعدات الاجتماعية خلال الاجتماعات المقبلة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية