(الميزانيات) تطالب بمراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة وتطويرها بشكل دوري

الثَلاثاء 22  نوفمبر 2022
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021/2022، بحضور رئيس جهاز المراقبين الماليين والفريق التابع له. وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الملاحظات المالية على الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة زادت عن السنوات السابقة ، وتكررت عملية الامتناع عن تنفيذ الملاحظات، مبينا أنه تمت مناقشة هذه الملاحظات وأسبابها ، كما تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني وجهاز المراقبين . وطالب الدمخي بضرورة مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة بشكل دوري وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية . كما طالب رئيس الوزراء والوزراء بمتابعة ومعرفة أسباب عمليات الامتناع ومحاسبة المسؤول مشيرا إلى أن الملاحظات تحمل الميزانية أعباء غير مستحقة، ومن الضروري تقييم المسؤول بحسب التزامه إذا خالف . وقال إن الالتزام يجب أن يكون ميزان تقييم المسؤول والقيادات في البلد ، وحتى توزيع المكافأة على القيادات يجب أن يكون وفق تقارير الحسابات الختامية والجهات الرقابية ولجنة الميزانيات ، مؤكدا رفضه وجود مسؤول تتكرر أخطاؤه ثم تتم مكافأته وترقيته . وشدد الدمخي على أهمية أن تتولى الكفاءات المناصب الإدارية في الجهات الحكومية لرفع مستوى الأداء في هذه الجهات ، وأن تقوم وزارة المالية والجهات الرقابية بتطوير المهارات لموظفي الشؤون المالية في الجهات الحكومية كي يتطور العمل. ولفت الدمخي إلى أهمية أن تضع كل جهة حكومية آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة توصيات الجهات الرقابية كافة ، وإصلاح الأخطاء والملاحظات، مشيرا إلى أنه من دون تقييم حقيقي للمسؤول وتلافيه هذه الملاحظات لن تتقدم البلد إداريا . وجدد الدمخي مطالبته رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الآلي بين الجهات الخارجية والديوان العام للجهات التي من شأنها تسوية مصروفاتها أولا بأول للحد من تضخم حسابات الأصول ، مشيرا إلى أن أكثر الملاحظات تكون على وزارة الخارجية لأن لديها ملاحق خارجية . وختم الدمخي قائلا إنه من دون الربط ومراقبة الأنظمة المالية لن تكون هناك رقابة حقيقية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية