حمدان العازمي خلال استجوابه وزير الدفاع : دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي .. والوزير غير متعاون مع الجهات الرقابية

الثَلاثاء 18  يناير 2022
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والمكون من خمسة محاور. واستعرض النائب حمدان العازمي استجوابه المكون من خمسة محاور تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والتفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال. وأكد العازمي في عرضه للمحور الأول أن قرار دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي بوجود الكثير من الفتاوى المعتبرة والصادرة من كبار العلماء التي تؤكد ذلك. واعتبر أن 'لجوء وزير الدفاع إلى استشراف آراء علماء الدين، وتصريحه بأنه ينتظر الرأي الشرعي بعد اتخاذ القرار أمر معيب، وكان أجدر به أن يستطلع الرأي الشرعي قبل اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص'. وأضاف إن 'عمل المرأة في الجيش يتنافى مع فطرتها، وإنه وفقا للدراسات الغربية توجد مشاكل في الدول الغربية التي تسمح بانضمام المرأة إلى الجيش من تحرشات واعتداءات وغيرها من المشاكل الأخرى كما أن دخولها ميدان القتال يعرضها للأسر'. وأشار إلى أنه وجه أسئلة إلى وزير الدفاع بشأن هذا المحور ولم يرد على أسئلته، فضلا عن حديثه المباشر مع الوزير بأن إقحام المرأة في السلك العسكري لا يجوز عرفا وغير مقبول من الناحية الشرعية. وأوضح العازمي أن هناك استطلاعات أجريت على الشعب الكويتي معتمدة من جهات حكومية تشير إلى أن نسبة الرافضين من النساء بلغت 81% فيما بلغت النسبة من الرجال 73%. وبين أنه وفقا للمحافظات فإن نسبة الرفض في محافظة الجهراء بلغت 89% ، فيما بلغت نسبة الرفض في محافظة الفروانية 73%، و77% في محافظة حولي، و73% في محافظة الأحمدي بينما في مبارك الكبير بلغت النسبة 79%. وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال العازمي إن 'الوزير تجاهل توصيات ديوان المحاسبة بشأن محاسبة المتورطين في صفقة اليوروفايتر، مشيرا إلى أن 'لجنة التحقيق بدأت عملها منذ أكثر من 3 سنوات وإلى الآن لم تنته من عملها'. واعتبر أن 'صفقة اليوروفايتر من كبرى الصفقات العسكرية التي تحوم حولها الشبهات في التاريخ'، لافتاً إلى أن عدد الطائرات المتعاقد عليها 28 طائرة قيمتها 9مليارات دولار تم استلام طائرتين منها فقط. وأشار إلى أنه بالمقارنة مع المملكة السعودية التي اشترت 72 طائرة بـ 9 مليارات، فيما اشترت قطر 24 طائرة بـ 5 مليارات إسترليني وسلطنة عمان 24 طائرة بمبلغ 2.24 مليار دولار. وتساءل العازمي 'لماذا تم تسلم الصفقة في ظل تشكيل لجنة تحقيق وعدم وجود موافقات من الجهات الرقابية'، معتبراً أن هذا مساس مباشر بحرمة الأموال العامة. وأشار إلى وجود لغط كبير في الشارع الكويتي عن مبلغ العمولة التي سيحصل عليها الوسطاء والذي وصل إلى 450 مليون دينار، ولم يوضح الوزير الأمر. وأشار إلى أن وزارة الدفاع أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة من نوع F18 إلى ماليزيا رغم نفي الوزارة ذلك، لكن وزير الدفاع الماليزي كشف عن هذا الأمر. وعن المحور الثالث المتعلق بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، قال العازمي إن وزير الدفاع غير متعاون مع الأجهزة الرقابية بدليل أن 95% من المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها من وزارته. ولفت إلى أن الحساب الختامي لوزارة الدفاع لم يتم إصداره فيما أن الميزانية بلغت 6 مليارات دينار، إضافة إلى طلب وأخذ تخصيص 3 مليارات دينار عبر الميزانية العامة. وأشار إلى توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع منها 51 سؤالاً لم يرد عليها و24 سؤالاً رد بالسرية، من بينها أسئلة عن إحالات للضباط تم الرد عليها على أنها سرية. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتفريط في أراضي الدولة قال العازمي ان وزير الدفاع لا يعلم شيئا عن الأراضي المملوكة لوزارته ولم يطبق تعميم وزارة المالية الخاص بضرورة حصر الأراضي التابعة لوزارته. ووأضح انه فيما يتعلق بالمحور الخامس فان الوزير لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال؛ حيث ان هناك 3976 وافدا يعملون في وزارة الدفاع مقابل 2600 كويتي فقط.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية