يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق. ومدرج على الجدول 21 رسالة واردة 34 شكوى و3 عرائض بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012. وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث إنه مدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور، والاستجوابان المقدمان من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية، والمقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم. ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. وفيما يلي نص جدول الأعمال: البند الأول: التصديق على المضابط أرقام (1464أ) بتاريخ 13/4/2021 (1464ب) بتاريخ 14/4/2021 (1465) بتاريخ 27/4/2021 (1466) بتاريخ 23/5/2021(خاصة) (1467) بتاريخ 25/5/2021. (1468) بتاريخ 27/5/2021.(خاصة) (1469) بتاريخ 3/6/2021 (خاصة) البند الثاني: أولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة: أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء الموافق 8 يونيو الجاري، 21 رسالة واردة، جاءت كما يلي: 1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. 2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. 3- رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة. (في جلسة 13/4/2021 قرر المجلس تأجيل التصويت على هذه الرسالة). 4- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة. 5- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر. 6- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة (Covid-19) لمدة أسبوعين. 7- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها. 8- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها. 9- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. 10- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع القانونية أو اللائحية - إن وجدت - في توجيه النائب سؤال برلماني لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة بذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. 11- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني. 12- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية، مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 13- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 14- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة كافة العوائق الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 15- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل كافة العوائق أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 16- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. 17- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة أو الوهمية. 18- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن عبدالله جوهر يطلب فيها موافقة المجلس الموقر على إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بأوضاع غير محددي الجنسية من لجنة الشوون التشريعية والقانونية إلي لجنة غير محددي الجنسية عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. 19- رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله جاسم المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة المخالفات المالية والإدارية في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الأول. 20- رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد تكليفها لبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها حتى نهاية دور الانعقاد. 21- رسالة من رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس. ثانيا: العرائض والشكاوى: أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء ضمن كشف العرائض والشكاوى الواردة 34 شكوى و3 عرائض، فيما يلي نصها: 1- شكوى رقم (79) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلب ابتعاثه للدراسة. 2- شكوى رقم (80) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء نسبة الفائدة الكبيرة المضافة على قرضه. 3- شكوى رقم (81) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة العلاج بالخارج صرف المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف وجوده خارج البلاد للعلاج. 4- شكوى رقم (82) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم صيانة شوارع المناطقة الصناعية. 5- شكوى رقم (83) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التأخر في تنفيذ مشاريع القطارات. 6- شكوى رقم (84) ضد كلية الآداب في جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تعسف عمادة الكلية معها. 7- شكوى رقم (85) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه. 8- شكوى رقم (86) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة خبير جراء عدم مهنية لجنة التظلمات. 9- شكوى رقم (87) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه. 10- عريضة رقم (88) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء تعسف رئيسهم المباشر معهم وعدم نظر الوزارة للشكوى المقدمة منهم. 11- شكوى رقم (89) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تمايز قرارات الإدارة المتعلقة بشؤون الموظفين. 12- شكوى رقم (91) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إخلالها بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف. 13- شكوى رقم (92) ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تقصيرها في تطوير مرافق ومنتجات الخدمات التي تقدمها. 14- شكوى رقم (93) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تقصير الوزارة في إحكام السيطرة على المنظومة المرورية في البلاد. 15- شكوى رقم (94) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 16- شكوى رقم (95) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 17- شكوى رقم (96) ضد وزارة الأوقاف بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم منحه فرصة الترشح لشغل وظيفة إشرافية. 18- شكوى رقم (97) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 19- شكوى رقم (98) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 20- شكوى رقم (99) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 21- عريضة رقم (100) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطنين جراء تكرار عدم قبول طلبات توظيفهم. 22- شكوى رقم (101) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعد طبيا جراء رفض طلبه بصرف نيبه من معاش والده المتوفى. 23- شكوى رقم (102) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته. 24- شكوى رقم (103) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار وقف صرف راتبه. 25- شكوى رقم (104) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة التربية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم ترسية مناقصة عليها. 26- شكوى رقم (105) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها. 27- شكوى رقم (106) ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إعلان الوزارة عن قرار بيع أشجار النخيل بمنطقة جنوب سعد العبدالله بالمزاد. 28- شكوى رقم (107) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم منح المزايا المقررة لرعاية كبار السن أسوة بمن يرعى معاقا. 29- شكوى رقم (108) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء قرار الهيئة بإيقاف حالات الإعفاء الطبي من العمل. 30- شكوى رقم (109) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على ابن شهيد جراء رفض إصدار وثيقة البيت باسمه. 31- شكوى رقم (110) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول طلب تعيينه. 32- شكوى رقم (111) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول طلب تعيينه. 33- شكوى رقم (112) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلم جراء استبعاده من لجنة كنترول اختبارات الثانوية العامة للصف الثاني عشر. 34- شكوى رقم (113) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول طلب تعيينه. 35- عريضة رقم (114) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من سكان قطعة (31) بمنطقة الجهراء القديمة جراء عدم توفير حلول مناسبة لمشكلة اختلال البيئة السكنية لقطعتهم المحاطة بقطع تجارية واستثمارية. 36- شكوى رقم (115) ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الضرر الواقع على صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية جراء تقاضي الهيئة مبلغ الضمان المالي رغم الخسائر التي تكبدها النشاط نتيجة ظروف جائحة كورونا. 37- شكوى رقم (116) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول طلب تعيينه. البند الثالث: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيه الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة). البند الرابع: الاستجوابات -الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير وحمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القانون. -الاستجواب الموجه من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها. المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. -الاستجواب الموجه من العضو مساعد العارضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية. -الاستجواب الموجه من العضوين شعيب المويزري ود. صالح ذياب المطيري، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول: عدم احترام نص المادة 100 من الدستور. المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون ذمتهم المالية خلال 60 يوما من تاريخ توليهم مناصبهم . المحور الثالث: إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور - عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و 8 و 16 و20 و25 من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم ما أدى وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب الكويتي. المحور الرابع: الفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرتها التفسيرية. المحور الخامس : عدم احترام نصوص المادتين 30 و 31 من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى 'رئاسة جلسات مجلس الوزراء' كما جاء بنص المادة 127 من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخاً على الدستور لا يستطيع أحد أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطاً للسفر 'أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية'. (في جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني). -الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع العازمي، وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة بشأن: المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة. المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسة14/4/2021 وافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة بوزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة المقبلة). -الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. -الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. -الاستجواب الموجه من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري إلى وزير الداخلية في شأن: المحور الأول : مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القوانين المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية ما أدى إلى نتائج خطيرة المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً المحور الخامس : الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع المحور السادس : إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية البند الخامس: انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان: -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية -لجنة الميزانيات والحساب الختامي -لجنة الظواهر السلبية -لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي -لجنة الأولويات البند السادس: الإحالات: (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند السابع: -المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021. -المداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021. -التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن : أ- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. ب-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته. ( في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلا أسبوعين). البند الثامن: مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري). البند التاسع: برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: -التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960. -التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. 2- الاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة. -التقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-المشروع بقانون بتعديل الجول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 2- الاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 3-الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. -التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6). 2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 3-التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. -التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). -التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون قم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة. البند الحادي عشر: تقارير لجنة الشؤون الخارجية: - التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالي للنمو الأخضر. البند الثاني عشر: طلبات المناقشة والتحقيق: أ: طلبات المناقشة - طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. -طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة. ب: طلبات التحقيق - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة . - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. -طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من الشبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30/3/2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن: 1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية. 2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين. 3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية. 4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم. 5- مدى تطبيق الداخلية توصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا الصندوق الماليزي- صندوق الجيش- الإيداعات- التأمينات – اليوروفايتر- الرافال-التحويلات ) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم. البند الثالث عشر: كتب الحكومة: - الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2020/2019. -كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/ 2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 متضمناً حصراً لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. البند الرابع عشر: تقارير ديوان المحاسبة - تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية