جدول أعمال الجلسة العادية اليوم.. 8 رسائل والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة والمداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع

الثَلاثاء 27  أبريل 2021
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و38 فقرة. ومدرج على الجدول 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعريضة، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012. وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث مدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. احمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور. ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. وفيما يلي نص جدول الأعمال: البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين: 1464 .أ و 1464 ب بتاريخ 13 و 14 أبريل 2021. البند الثاني: أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة مدرج على جدول الأعمال 8 رسائل واردة جاءت كالتالي: 1- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة. 2- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر. 3- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة (COVID - 19) لمدة أسبوعين. 4- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها. 5- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها. 6- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. 7- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع الموانع القانونية أو اللائحية - إن وجدت - في توجيه النائب سؤالا برلمانيا لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة بذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. 8- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني. ثانيا: العرائض والشكاوى: مدرج على جدول أعمال الجلسة 10 شكاوى وعريضة، جاءت كالتالي: 1- شكوى رقم (79) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلب ابتعاثه للدراسة. 2- شكوى رقم (80) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء نسبة الفائدة الكبيرة المضافة على قرضه. 3- شكوى رقم (81) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة العلاج بالخارج صرف المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف وجوده خارج البلاد للعلاج. 4- شكوى رقم (82) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم صيانة شوارع المناطق الصناعية. 5- شكوى رقم (83) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التأخر في تنفيذ مشاريع القطارات. 6- شكوى رقم (84) ضد كلية الآداب في جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تعسف عمادة الكلية معها. 7- شكوى رقم (85) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه. 8- شكوى رقم (86) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة خبير جراء عدم مهنية لجنة التظلمات. 9- شكوى رقم (87) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه. 10- عريضة ريضم (88) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء تعسف رئيسهم المباشر معهم وعدم نظر الوزارة للشكوى المقدمة منهم. البند الثالث: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيه الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع: الاستجوابات -الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير وحمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القانون. -الاستجواب الموجه من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها. المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. -الاستجواب الموجه من العضو مساعد العارضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية. (في جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني). -الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع العازمي، وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة بشأن: المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة. المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسة14/4/2021 وافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة بوزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة المقبلة). البند الخامس : طلبات رفع الحصانة -التقرير الثاني والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضود. حسن عبد الله جوهر في القضية رقم (520/2020) حصر نيابة الإعلام. -التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيدين العضوين احمد خليفة الشحومي ، ويوسف فهد الغريب في القضية رقم (2076/2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (2020/039) جنايات المباحث. -التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيدين العضوين د. احمد عبد العازمي، ود. حمود مبرك العازمي في القضية رقم (2064/2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (514/2020) جنايات المباحث. -التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو سلمان خالد العازمي في القضية رقم (2075/2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (450/2020) جنايات المباحث. البند السادس: انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان: -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية -لجنة الميزانيات والحساب الختامي -لجنة الظواهر السلبية -لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي -لجنة الأولويات البند السابع: الإحالات: (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند الثامن: المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021. المداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021. البند التاسع: مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري). البند العاشر: برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: -التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960. -التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. 2- الاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة. -التقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-المشروع بقانون بتعديل الجول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 2- الاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 3-الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. -التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6). 2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 3-التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. -التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). -التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) البند الثاني عشر: تقارير لجنة الشؤون الخارجية: - التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) -التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) - التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) البند الثالث عشر: طلبات المناقشة والتحقيق: أ: طلبات المناقشة - طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. -طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقيم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة. ب: طلبات التحقيق - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكافة الجهات الحكومية. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى كافة الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. -طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30/3/2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى. - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير. البند الرابع عشر: كتب الحكومة: - الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2020/2019. البند الخامس عشر: تقارير ديوان المحاسبة - تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. البند السادس عشر: ما يستجد من الأعمال.(

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية