(التشريعية) تنتهي من مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة وتعديلات قانون الرعاية السكنية

الأحَد 10  يناير 2021
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم من مناقشة عدد من الاقتراحات المحالة لها من لجان أخرى، فيما يختص بتكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية وتعديلات على قانون الإسكان. وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة انتهت فعليا من 7 اقتراحات بقوانين بتعديل قانون الرعاية السكنية، يتعلق بإعفاء الورثة من الأقساط المتعلقة بالقرض الاسكاني حال وفاة المقترض شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر. وأكد أنه بشأن الاقتراح المتعلق بتوفير قسيمة لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له فوفقا للمقترح له ان يتقدم بطلب وتلتزم الرعاية السكنية بتوفير قسيمة له. وأشار العنزي إلى أن هناك اقتراحاً مهماً بشأن صرف قرض اسكاني اضافي للذين يتمتعون بالرعاية السكنية من أصحاب المساكن التي لا تزيد مساحتها على 400 م من اجل التوسعة والترميم. وبين أن هناك اقتراحاً مهماً ايضا تم تحويله إلى اللجنة المختصة يتعلق بضرورة بدء البنيان بعد 3 سنوات منذ تسلم الشخص للقسيمة والا تسحب القسيمة من قبل الرعاية السكنية. وأضاف أن يعالج هذه الفترة غير الكافية لأن هذه القسيمة طال انتظارها من قبل الأسر الكويتية وقد يكون العائق خارج عن إرادة صاحب القسيمة مثل عدم توافر المادة او التأخر من قبل المكتب الهندسي والكثير من الأسباب التي تحول حول عدم امكانية البناء خلال 3 سنوات. ولفت إلى أن هذا الاقتراح يقضي بزيادة هذه الفترة من 3 سنوات الى 6 سنوات بحيث لا يتم سحب القسيمة من المواطن الكويتي واسرته. وأوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يخص اقتراح التكويت والذي يقضي بألا يتم تعيين الأجنبي الا في حالة الاعلان عن وظيفة شاغرة وعدم تقدم اي كويتي لهذه الوظيفة. وقال العنزي إن هناك اقتراحين بقانون مهمين تم تحويلهما إلى اللجنة المختصة بشأن انشاء مدينة طبية كاملة بجميع الاختصاصات حيث سيحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، متمنياً أن تنتهي اللجنة المختصة منهما كي يتم التصويت عليهما بالمجلس. وأشار إلى أن هناك اقتراحاً بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، مؤكداً أن كل الدول المتقدمة تنحو إلى هذا الاتجاه وأن الكويت متأخرة في هذا المجال وليس لديها تنظيم للطاقة البديلة. وأكد أن هذا الاقتراح مهم جدا من أجل مسايرة الدول المتقدمة في هذا الجانب، متمنياً الانتهاء منه سريعا واحالته. ولفت العنزي إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها المقبل يوم الاحد المقبل ، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى وزير العدل د. نواف الياسين للوقوف على رأي الوزارة في الاستطلاعات التي قدمت من قبل اللجنة حول العديد من القضايا حيث تم تحديد فترة اسبوعين للرد عليها، ولم تصل إلى اللجنة الردود.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية