مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

الأربَعاء 6  يناير 2021
يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال المكون من 6 بنود و11 فقرة، متضمنا 22 رسالة واردة و13 شكوى، وطلبين لتشكيل لجنتي تحقيق، و5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال: 2- البند الثاني أولا : كشف الأوراق والرسائل الواردة. وتضمن هذا البند 22 رسالة واردة جاء نصها كالتالي: (1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (2) رسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (3) رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب شباب المويزري يطلب فيها من المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من تسبب فيما جرى من أحداث في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 وضمان عدم تكرارها. (4) رسالة من رئيس لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي يطلب فيها تكليف اللجنة بإعداد تقرير شامل عن الأمن الغذائي في الكويت، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. (5) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها طرح موضوع مدى استعداد الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا وكل التفاصيل الواردة بنص الطلب للنقاش لمدة ساعة واحدة. (6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة. (7) رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد. (8) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن. (9) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة في التطور والبحث العلمي. (10) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد. (11) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي. (12) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلاؤمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة. (13) رسالة من عضوي مجلس الأمة د. بدر حامد الملا و يوسف صالح الفضالة يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة من دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة. (14) رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن عبدالله جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات التالية : (صندوق الجيش - الصندوق الماليزي - الايداعات -التحويلات - التأمينات - يوروفايتر - الرفال - النصب العقاري) مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها. (15) رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن عبد الله جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته من دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس. (16) رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين. (17) رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان ' المنح لحكومات أجنبية' وذلك ابتداء من ميزانية السنة المالية 2021/2022 على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للجنة. (18) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. (19) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. (20) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي. (21) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة. (22) رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد محمد الحمد يقدم بموجبها استقالته من عضوية لجنة الأولويات. ثانيا: كشف العرائض والشكاوي. وتضمن هذا البند 13 شكوى، جاء نصها كالتالي: (1) شكوى رقم (132) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم ترشيحه لوظيفة. (2) شكوى رقم (132) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع على ضابط جراء تسريحه. (3) شكوى رقم (134) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم البت في الشكوى المقدمة منه. (4) شكوى رقم (1) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على عضو إدارة جمعية تعاونية جراء تراخي الوزارة في تطبيق الأحكام المنظمة للعمل التعاوني. (5) شكوى رقم (2) ضد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تفويت فرصة شغله منصبا إشرافيا. (6) شكوى رقم (3) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخطيه بالتعيين في وظيفة معيد بعثة بكلية الحقوق. (7) شكوى رقم (4) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخطيه بالتعيين في وظيفة معيد بعثة بكلية الحقوق. (8) شكوى رقم (5) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على ولي أمر طفل رضيع جراء مماطلة المكتب الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال إجراءات تلقي ابنه العلاج اللازم لخطورة وضعه الصحي. (9) شكوى رقم (1) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة توقيع عقد استئجار واستثمار معه كمبادر حاصل على موافقة من الصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة. (10) شكوى رقم (7) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم حصوله على تقييم الكفاءة العام 2019/2018. (11) شكوى رقم (8) ضد وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية أوضاع أمناء المكتبات الوظيفية. (12) شكوى رقم (9) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء آلية وأسباب اعتماد الوزارة لقاح فيروس كورونا (فايزر). (13) شكوى رقم (10) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على شرطي جراء إيقافه عن العمل. البند الثالث: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند الرابع : 3- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. البند الخامس: طلبات تشكيل لجان تحقيق: 4- طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي. 5-طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الاعمال الجليلة. البند السادس: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: 6- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 7- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 8- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 9- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 10-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 11- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 12- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) البند السابع: بند ما يستجد من أعمال.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية